عمان جو_قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي تمديد العمل بقراره السابق بحصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومية من اللوازم الحكومية بالصناعات المحلية حتى نهاية العام 2017.
وياتي القرار بهدف دعم القطاع الصناعي المحلي والتخفيف من التحديات التي يمر بها وتحفيز الاقتصاد الوطني ونظرا للاوضاع الاقليمية وما رافقها من اغلاقات للحدود وانخفاض الصادرات الوطنية وانحسار التصدير الى الاسواق المجاورة.
واشترط القرار الذي ينص على حصر مشتريات الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة من اللوازم الحكومية بالصناعات المحلية في حال وجود ثلاثة منتجين محليين على الاقل شريطة ان يحقق المنتج تعريف المنشا الاردني والحصول على شهادة مطابقة من مؤسسة المواصفات والمقاييس وان تكون المشتريات مطابقة لمواصفات وشروط الشراء الواردة في طلبات المشتريات الحكومية.
على صعيد اخر اطلع مجلس الوزراء على تقرير اللجنة الفنية المشكلة بخصوص الظروف الجوية التي مرت بها مدينة العقبة نهاية الشهر الماضي وما صاحبها من امطار غزيرة تسببت بحدوث سيول.
ويشير التقرير الى ان مناطق جنوب المملكة عامة ومحافظة العقبة خاصة شهدت منخفضا جويا غير مسبوق صاحبه هطول كميات كثيفة ومركزة من الامطار على العقبة وصلت الى نحو 180 بالمئة من المعدل المطري لموسم واحد وان ثلثي هذه الكمية سقطت خلال ساعتين فقط.
كما ان حالة الطقس التي جمعت بين تدفق كثيف لمياه الامطار من خارج المنطقة عبر مجاري السيول والاودية وكميات الامطار المحلية شكلت ضغوطات على بنية تصريف المياه السطحية.
ويشير التقرير الى ان خطط الطوارىء المعتمدة من الجهات المعنية وسرعة استجابة كوادر الاجهزة المعنية والدفاع المدني بشكل خاص ادت الى عدم تسجيل اي خسائر بشرية وسجلت بعض الاضرار الطفيفة في بعض المواقع السكنية وعدد من الطرق والساحات.
وقد عادت الحياة الطبيعية والحركة المرورية الى المدينة مع ظهر اليوم ذاته وبزمن قصير بالمقاييس العالمية.
كما قامت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالتعاون مع الاجهزة الحكومية المعنية وبعض شركات القطاع الخاص بازالة اثار العاصفة، حيث تم استخدام اكثر من 750 عاملا عملوا اكثر من 20 الف ساعة وساندتهم اكثر من 150 آلية.
وتم الكشف الميداني على جميع نقاط الضعف التي اظهرتها العاصفة وتم اعداد خطة متكاملة لتعزيز منظومة البنية التحتية لتصريف مياه الامطار والسيول وذلك من خلال استكمال منظومة شبكات تصريف الامطار في المدينة وانشاء سدود ركامية على مجاري السيول الرئيسية علما بانه سيتم البدء الفوري بطرح عطاءات تنفيذ عدد من هذه الاقتراحات ذات الاولوية وسيتم تمويلها من موازنة سلطة منطقة العقبة على مدى ثلاث سنوات مع اعطاء اولوية للسدود .
ومن شان هذه الاجراءات التخفيف من حدة المشكلة مستقبلا لكنها لن تنتهي بشكل كامل حيث ان امكانيات حدوثها واردة في حال سقوط كمية امطار كبيرة وبزمن قصير.
وكان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي كلف وزيري البلديات والاشغال العامة والاسكان ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لرفع تقرير مفصل حول الظروف الجوية التي مرت بها مدينة العقبة وتحديد اسباب ما حصل.
الى ذلك استمع مجلس الوزراء الى ايجاز من وزيرة السياحة والاثار لينا عناب حول الاكتشاف الاثري الاخير في منطقة بيت راس في محافظة اربد.
واكدت الوزيرة عناب اهمية هذا الاكتشاف الاثري وهو عبارة عن كهف من صنع الانسان يحتوي على تابوت حجري، مشيرة الى ان ما يزيد من اهمية هذا الاكتشاف هو الرسومات الجدارية النادرة والتاريخية.
وبينت ان علماء الاثار المختصين وجدوا بعض الاواني الفخارية التي يعود تاريخها الى الفترة الهلنستية وهي تقريبا 300 سنة قبل الميلاد في حين كان الاعتقاد السائد ان الكهف والتابوت تعود للفترة الرومانية التي تعود للفترة من 63 قبل الميلاد حتى سنة 330 بعد الميلاد.
واكدت انه لا زالت عمليات الدراسة لهذا الاكتشاف لتحديد الحقبة التاريخية بالتحديد، مشيرة الى ان بيت راس هي احدى مدن التحالف العشرة وعلاقتها وثيقة بالفترة الرومانية" ولكن اذا اكتشفنا ان الكهف يعود للفترة الهلنستية فهذا سيزيد الاكتشاف اهمية خاصة". على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم منوي توقيعها بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة هواوي انترناشونال بي تي اي.
وتتضمن المذكرة وهي ملحقة بالمذكرة الموقعة بين الجانبين في العام 2015 التعاون بينهما والاستفادة من خبرات الشركة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتهدف المذكرة الى تعميم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الاردن وتقديم التدريب والتاهيل للخريجين الجدد من المهندسين مما يتيح للوزارة تعزيز الخبرات بشأن تشغيل شبكة الالياف الضوئية والوحدات النمطية للاعمال والخبرات وبناء القدرات لدى الجهاز الحكومي.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التفرغ الابداعي الثقافي الاردني لسنة 2016 الصادر بمقتضى المادتين الثالثة والرابعة من قانون رعاية الثقافة رقم 36 لسنة 2006.
وجاء النظام لتنشيط الحركة الثقافية من خلال الاسهام في توفير المناخ المناسب للابداع في المجالات الثقافية والفنية وتحقيق الشفافية والعدالة في التعامل مع المتقدمين للتفرغ الابداعي الثقافي.
وبموجب النظام يقسم التفرغ الى ثلاث مدد بحيث تكون 3 اشهر او 6 اشهر او سنة واحده بدلا من مدة واحدة وهي سنة كاملة وهو ما سيعطي مرونة اكبر في الاستفادة من التفرغ الابداعي والثقافي.
كما اصبح بموجب النظام هناك لجان فنية حسب الاختصاصات وليست لجنة واحدة كما هم معمول به حاليا وهو الامر الذي من شأنه اعطاء شفافية ودقة اكثر في موضوع التفرغ.
وتحدد اللجنة التنظيمية التي يشكلها وزير الثقافة الحقول الابداعية والفنية التي ستطرح في كل دورة في حين تحدد اللجنة الفنية المشكلة المدة الزمنية اللازمة لانجاز المشروع الابداعي ومقدار الدعم الذي سيتم تقديمه للمتفرغ وحسب مدة التفرغ.
وبموجب النظام يقدم المتفرغ عمله الابداعي للوزارة عند نهاية مدة تفرغه وتكون حقوق هذا العمل للوزارة على ان تؤول اليه بعد سنة من تاريخ اصداره.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء نقل مدير عام الخط الحديدي الحجازي صلاح اللوزي مديرا عاما لهيئة تنظيم قطاع النقل.-(بترا)