مسؤول عراقي يطالب بقرار دولي لتعويض المتضررين من تنظيم الدولة
عمان جو -
طالب رئيس مجلس محافظة نينوى بشار الكيكي، الخميس، بإصدار قرار دولي من مجلس الأمن يلزم الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي بتعويض المتضررين من داعش مادياً ومعنوياً.
وقال الكيكي في بيان، إنه “نظراً للإضرار الجسيمة التي لحقت بأهالي نينوى بعد احتلال داعش للموصل ولأن الحكومة الاتحادية مسؤولة عن توفير الأمن لمواطنيها ورعاياها ولأن عناصر التنظيم من جنسيات مختلفة ارتكبوا أبشع الجرائم بحق المواطنين ومن مختلف المكونات.. لما تعرضوا له من جرائم ترقى الى الإبادة الجماعية فإنني أطالب حكومتنا الاتحادية الموقرة والمجتمع الدولي ومجلس حقوق الانسان التابع الامم المتحدة بإصدار قرار دولي من مجلس الأمن يلزم الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي بتعويض كافة المتضررين من داعش مادياً ومعنوياً.”
ونوه رئيس مجلس محافظة نينوى، إلى “تحديد سقف زمني للتنفيذ حتى وان كان على مراحل والعمل على انشاء صندوق خاص لتعويض المتضررين.”
وأوضح الكيكي الأسباب الموجبة لمطالبته بإصدار القرار الدولي لتعويض المتضررين لـ “عدم وجود ضمانات حقيقية لتعويض المتضررين ماديا ومعنويا، ولأن التعويض عنصر أساسي في اعادة الاستقرار ومن ثم اعادة الاعمار وبناء السلام وإعادة بناء الثقة والتعايش السلمي.”
عمان جو -
طالب رئيس مجلس محافظة نينوى بشار الكيكي، الخميس، بإصدار قرار دولي من مجلس الأمن يلزم الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي بتعويض المتضررين من داعش مادياً ومعنوياً.
وقال الكيكي في بيان، إنه “نظراً للإضرار الجسيمة التي لحقت بأهالي نينوى بعد احتلال داعش للموصل ولأن الحكومة الاتحادية مسؤولة عن توفير الأمن لمواطنيها ورعاياها ولأن عناصر التنظيم من جنسيات مختلفة ارتكبوا أبشع الجرائم بحق المواطنين ومن مختلف المكونات.. لما تعرضوا له من جرائم ترقى الى الإبادة الجماعية فإنني أطالب حكومتنا الاتحادية الموقرة والمجتمع الدولي ومجلس حقوق الانسان التابع الامم المتحدة بإصدار قرار دولي من مجلس الأمن يلزم الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي بتعويض كافة المتضررين من داعش مادياً ومعنوياً.”
ونوه رئيس مجلس محافظة نينوى، إلى “تحديد سقف زمني للتنفيذ حتى وان كان على مراحل والعمل على انشاء صندوق خاص لتعويض المتضررين.”
وأوضح الكيكي الأسباب الموجبة لمطالبته بإصدار القرار الدولي لتعويض المتضررين لـ “عدم وجود ضمانات حقيقية لتعويض المتضررين ماديا ومعنويا، ولأن التعويض عنصر أساسي في اعادة الاستقرار ومن ثم اعادة الاعمار وبناء السلام وإعادة بناء الثقة والتعايش السلمي.”