مباحثات لبرمجة المساعدات الأوروبية للأردن
عمان جو_برس وطارق الدعجة
عمان - بدأ الأردن والاتحاد الاوروبي، أول من أمس، مشاورات لبحث مجالات الدعم الممكنة تمهيدا لبرمجة مساعدات "الاوروبي" خلال الفترة 2017-2020.
وتعقد المشاورات بين الحكومة وبعثة اوروبية مشتركة من المفوضية الاوروبية وجهاز الخدمة الخارجي للاتحاد الاوروبي برئاسة نائب رئيس الوحدة المسؤولة عن الشرق الاوسط (مصر والأردن وسورية ولبنان)، سيبل بايكر.
ووفقا للوثيقة، التي يطلق عليها ورقة "غير رسمية"، يتباحث الجانبان خلال الزيارة التي تمتد حتى 17 الشهر الحالي في مجالات الدعم الممكنة بين الجانبين تمهيدا لبرمجة مساعدات الاتحاد الاوروبي للاردن (اطار الدعم الموحد اعتبارا من بداية العام 2017) ولفترة 4 اعوام.
وكان الاتحاد الأوروربي التزم ببرنامج دعم موحد للفترة 2014-2017، والذي قدم بموجبه مبلغا اجماليا قدره 5.392 مليون يورو.
وتؤطر الوثيقة النقاش بين الجانبين، بحسب نصها، وذلك بهدف المساعدة في تحديد 3 إلى 4 اولويات في برنامج الاتحاد الأوروبي للتعاون الثنائي المستهدف بين الجانبين من 2017 - 2020.
ويركز اطار الدعم الموحد (SSF) على العلاقة في الاطار الثنائي للشراكة الأوروبية - الأردنية، لاعتمادها رسمياً من قبل مجلس الشراكة الاوروبي - الأردني.
وأكدت الوثيقة عزم الاتحاد الاروربي والاردن تعزيز العلاقات الراسخة، بما في ذلك قاعدة "التعاون السياسي" الوثيق في مختلف المحافل وعلى أساس الالتزامات المتبادلة.
ولفتت الوثيقة إلى تثمين الاتحاد الأوروبي الدور الرئيسي الذي يلعبه الاردن في المنطقة (الازمة السورية، عملية السلام في الشرق الاوسط، متابعة الاصلاح السياسي والاقتصادي تحت ظروف صعبة).
وثمنت الوثيقة كرم الشعب الاردني في استضافة عدد كبير من اللاجئين الذين يبحثون عن ملاذ آمن في الاردن.
ومنذ 2011، خصص الاتحاد الاوروبي 1.1 مليار دولار للأردن، ليعتبر "الأوروبي" والدول الاعضاء ثاني أكبر مانح للاردن.
وتستند عملية برمجة اطار الدعم الموحد إلى مراجعة سياسة الجوار الاوروبي اضافة الى الاستراتيجية العالمية للاتحاد الاوروبي للسياسة الخارجية والأمن، بما في ذلك التركيز على تعزيز صمود الدولة والمرونة المجتمعية في الجوار الاوروبي من خلال تعزيز الاستقرار والأمن والتنمية.
وتركز اولويات الشراكة الأوروبية - الأردنية على 3 مجالات:هي تعزيز التعاون حول استقرار وأمن المنطقة بما في ذلك محاربة الإرهاب، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتنمية المستدامة القائمة على المعرفة، ونوعية التعليم وخلق فرص عمل، وتعزيز الحكم الديمقراطي، وسيادة القانون وحقوق الإنسان.
وقالت الورقة إن اطار الدعم الموحد 2017-2020 يهدف الى ترجمة اولويات الشراكة الاستراتيجية الى مجالات من التعاون الثنائي "المركز" بين الاتحاد الاوروبي والاردن.
والغرض هو وضع جدول اعمال مشترك، وتعزيز واستكمال الاجراءات الحالية وتعزيز النتيجة الايجابية بينما يتم التركيز على تحقيق النتائج الملموسة، والاستجابة الشاملة للأولويات المتبادلة في مجال الامن والاقتصاد وسيادة القانون وحقوق الإنسان.
ولتعظيم الأثر، فإن البرمجة لاطار الدعم الموحد 2017 – 2020 تحتاج الى الأخذ بعين الاعتبار السياق المؤسسي والاقتصادي والأمني، والتحديات والفرص في الاردن، والتعاون الأوروبي الاردني في الماضي والحاضر.
ويهدف اطار الدعم الموحد إلى تعزيز نتاج اطار الدعم الموحد الجاري 2014-2017. وبموجب الاطار الأخير، والذي التزم فيه الاتحاد الأوروبي حتى الآن بمبلغ اجمالي 5.392 مليون يورو لدعم تعزيز سيادة القانون من أجل تعزيز المساءلة والمساواة في تقديم الخدمات العامة، والعمل على تنمية القطاع الخاص، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، المساعدة الفنية والدعم الى المجتمع المدني.
وتهدف الورقة "غير الرسمية"، بحسب نصها، الى عرض تحليل الاتحاد الاوروبي للسياقات والتحديات القطاعية في مجالات التعاون التي تم تغطيتها والموافقة عليها من قبل الاتحاد الأوروبي والاردن.
عمان - بدأ الأردن والاتحاد الاوروبي، أول من أمس، مشاورات لبحث مجالات الدعم الممكنة تمهيدا لبرمجة مساعدات "الاوروبي" خلال الفترة 2017-2020.
وتعقد المشاورات بين الحكومة وبعثة اوروبية مشتركة من المفوضية الاوروبية وجهاز الخدمة الخارجي للاتحاد الاوروبي برئاسة نائب رئيس الوحدة المسؤولة عن الشرق الاوسط (مصر والأردن وسورية ولبنان)، سيبل بايكر.
ووفقا للوثيقة، التي يطلق عليها ورقة "غير رسمية"، يتباحث الجانبان خلال الزيارة التي تمتد حتى 17 الشهر الحالي في مجالات الدعم الممكنة بين الجانبين تمهيدا لبرمجة مساعدات الاتحاد الاوروبي للاردن (اطار الدعم الموحد اعتبارا من بداية العام 2017) ولفترة 4 اعوام.
وكان الاتحاد الأوروربي التزم ببرنامج دعم موحد للفترة 2014-2017، والذي قدم بموجبه مبلغا اجماليا قدره 5.392 مليون يورو.
وتؤطر الوثيقة النقاش بين الجانبين، بحسب نصها، وذلك بهدف المساعدة في تحديد 3 إلى 4 اولويات في برنامج الاتحاد الأوروبي للتعاون الثنائي المستهدف بين الجانبين من 2017 - 2020.
ويركز اطار الدعم الموحد (SSF) على العلاقة في الاطار الثنائي للشراكة الأوروبية - الأردنية، لاعتمادها رسمياً من قبل مجلس الشراكة الاوروبي - الأردني.
وأكدت الوثيقة عزم الاتحاد الاروربي والاردن تعزيز العلاقات الراسخة، بما في ذلك قاعدة "التعاون السياسي" الوثيق في مختلف المحافل وعلى أساس الالتزامات المتبادلة.
ولفتت الوثيقة إلى تثمين الاتحاد الأوروبي الدور الرئيسي الذي يلعبه الاردن في المنطقة (الازمة السورية، عملية السلام في الشرق الاوسط، متابعة الاصلاح السياسي والاقتصادي تحت ظروف صعبة).
وثمنت الوثيقة كرم الشعب الاردني في استضافة عدد كبير من اللاجئين الذين يبحثون عن ملاذ آمن في الاردن.
ومنذ 2011، خصص الاتحاد الاوروبي 1.1 مليار دولار للأردن، ليعتبر "الأوروبي" والدول الاعضاء ثاني أكبر مانح للاردن.
وتستند عملية برمجة اطار الدعم الموحد إلى مراجعة سياسة الجوار الاوروبي اضافة الى الاستراتيجية العالمية للاتحاد الاوروبي للسياسة الخارجية والأمن، بما في ذلك التركيز على تعزيز صمود الدولة والمرونة المجتمعية في الجوار الاوروبي من خلال تعزيز الاستقرار والأمن والتنمية.
وتركز اولويات الشراكة الأوروبية - الأردنية على 3 مجالات:هي تعزيز التعاون حول استقرار وأمن المنطقة بما في ذلك محاربة الإرهاب، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتنمية المستدامة القائمة على المعرفة، ونوعية التعليم وخلق فرص عمل، وتعزيز الحكم الديمقراطي، وسيادة القانون وحقوق الإنسان.
وقالت الورقة إن اطار الدعم الموحد 2017-2020 يهدف الى ترجمة اولويات الشراكة الاستراتيجية الى مجالات من التعاون الثنائي "المركز" بين الاتحاد الاوروبي والاردن.
والغرض هو وضع جدول اعمال مشترك، وتعزيز واستكمال الاجراءات الحالية وتعزيز النتيجة الايجابية بينما يتم التركيز على تحقيق النتائج الملموسة، والاستجابة الشاملة للأولويات المتبادلة في مجال الامن والاقتصاد وسيادة القانون وحقوق الإنسان.
ولتعظيم الأثر، فإن البرمجة لاطار الدعم الموحد 2017 – 2020 تحتاج الى الأخذ بعين الاعتبار السياق المؤسسي والاقتصادي والأمني، والتحديات والفرص في الاردن، والتعاون الأوروبي الاردني في الماضي والحاضر.
ويهدف اطار الدعم الموحد إلى تعزيز نتاج اطار الدعم الموحد الجاري 2014-2017. وبموجب الاطار الأخير، والذي التزم فيه الاتحاد الأوروبي حتى الآن بمبلغ اجمالي 5.392 مليون يورو لدعم تعزيز سيادة القانون من أجل تعزيز المساءلة والمساواة في تقديم الخدمات العامة، والعمل على تنمية القطاع الخاص، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، المساعدة الفنية والدعم الى المجتمع المدني.
وتهدف الورقة "غير الرسمية"، بحسب نصها، الى عرض تحليل الاتحاد الاوروبي للسياقات والتحديات القطاعية في مجالات التعاون التي تم تغطيتها والموافقة عليها من قبل الاتحاد الأوروبي والاردن.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق