عمان جو_قدرت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة عدد المنتفعين من تطبيق التأمين الصحي الذي تدرسه المؤسسة حاليا بـ 800 ألف منتفع من المشتركين بالضمان، العاملين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص وأفراد أسرهم والمتقاعدين.
وأكدت خلال لقاء مع رئيس غرفة تجارة الزرقاء وعدد من أعضاء مجلسها أمس، أن هذا التأمين إلزامي لكافة مشتركي الضمان الاجتماعي، والذي سيبدأ العمل به العام المقبل متوقعة اقرار نظامه بداية العام ذاته، مضيفة أن التأمين الصحي لن ينتفع به المشتركين اختياريا وسيقتصر على المشتركين النظاميين تحت مظلة الضمان الاجتماعي.
وأوضحت أن التأمين الصحي ورد في المادة 3 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 التي أعطت صلاحية تطبيقه لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي من قبل المؤسسة منفردة او بالاتفاق مع المؤسسات والجهات المختصة ذات العلاقة، وبحيث يستفيد منه المشتركون والمنتفعون من الضمان.
وقالت الروابدة إن مقترح تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي سيشمل المشتركين بالضمان من العاملين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص وأفراد أسرهم غير المشمولين بتأمين صحي مقبول من قبل مؤسسة الضمان، اضافة الى متقاعدي الضمان من غير المشمولين بالتأمين الصحي المدني او العسكري او الخاص.
وأضافت، ان المؤسسة تسعى الى تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي ضمن توجه استراتيجي لها مدعوم بإرادة حكومية جادة متوقعة أن يتم إقرار نظامه مطلع العام المقبل فيما موعد تطبيقه لم يحدد بعد.
واشارت الى وجود ثلاثة سيناريوهات لتطبيق التأمين الصحي الاجتماعي ونسب الاشتراكات التي ستترتب لقاء تطبيق هذا التأمين على كل من الحكومة واصحاب العمل والمشتركين، بحيث تتحمل كلفة تطبيقه الأطراف الثلاثة بطريقة تكافلية، باعتبار التأمين الصحي حقا أساسيا للإنسان العامل والمتقاعد ولأفراد أسرهم.
وحسب الروابدة فانه يوجد ثلاثة اقتراحات بهذه الخصوص، الأول بتقديم خدمات التأمين الصحي لدى مراكز ومستشفيات وزارة الصحة فقط، وتصل نسبة الاشتراك التي سيتم اقتطاعها وفقا لهذا البديل الى 10 بالمائة من الأجر الشهري للعامل "المشترك" موزعة الى 3 بالمائة تقتطع من أجر العامل وبسقف 30 دينارا مربوطا بالتضخم سنويا و5 بالمائة يتحملها صاحب العمل و2 بالمائة تتحملها الحكومة.
أما الاقتراح الثاني فيتمثل بتقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال مستشفيات ومراكز وزارة الصحة بشكل أساسي، مع إعطاء فرصة الرعاية الصحية بشكل محدود لدى مستشفيات القطاع الطبي الخاص وفقا للوائح الاسعار المتفق عليها مع وزارة الصحة والاشتراكات المترتبة على التأمين وفقا لهذا السيناريو هي ذاتها بالنسبة للسيناريو الاول.
وفيما يتعلق بالاقتراح الثالث بينت الروابدة بأنه يتمثل بخدمات علاجية لدى مستشفيات ومراكز القطاع الطبي العام التابعة لوزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية، اضافة لمستشفيات وعيادات القطاع الطبي الخاص، وتصل نسبة الاشتراكات التي سيتم اقتطاعها وفقا لهذا البديل الى 5ر13% من الاجر الشهري للعامل، موزعة الى 3 % يتحملها العامل وبسقف 50 دينارا مربوطا بالتضخم سنويا، و6 % يتحملها صاحب العمل و5ر4 % تتحملها الحكومة.
وقالت الروابدة، إن الاحصائيات تشير الى ان نسبة الاردنيين غير المؤمنين صحيا تصل الى 27 %، فيما تصل نسبة غير الأردنيين وغير المشمولين بأي تأمين صحي الى 87ر0 %.
ولفتت الروابدة أنه إلى الآن، لم يتم اختيار السيناريو الذي سيطبق بموجبه هذا التأمين، مشيرة الى ان هذا التأمين سيطبق على المشتركين كمرحلة اولى فيما ستكون المرحلة الثانية على المتقاعدين.
وقالت، إن الشركات التي لديها تأمين صحي سيتم مقارنة منافعه بالتأمين الصحي الذي ستطبقه مؤسسة الضمان وفي حال كانت المنافع متساوية سيسمح لهذه الشركة بإخضاع عامليها لتأمينها الصحي غير ذلك ستلزم المؤسسة هذه الشركة بتطبيق تأمينها.
وكان رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم قد القى كلمة في بداية اللقاء أكد خلالها على أهمية شرح فكرة التأمين الصحي لتجار مدينة الزرقاء واصحاب الشركات والمصانع.