عمان جو_ يستمع مجلس النواب صباح اليوم إلى البيان الوزاري، الذي ستطلب بموجبه حكومة الدكتور هاني الملقي، ثقة أعضاء مجلس النواب الثامن عشر على أساسه، وسط توقعات بحصول الحكومة على "ثقة مريحة جدا"، حسب تقديرات اولية لمراقبين.
وتقدم الحكومة بيانها الوزاري، عملا بإحكام المادة 53/3 من الدستور، التي تقول: "يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها، إذا كان المجلس منعقداً، وإن تطلب الثقة على ذلك البيان"، وقد منع هذا النص الذي جاء في التعديل الدستوري للعام 2011 الحكومة الاختباء خلف خطبة العرش، والزمها بالتقدم ببيان الثقة، اذ إن التعديل قد شطب الفقرة التي كانت تسمح للحكومة اعتبار خطبة العرش بيان ثقة.
ومن المرجح أن يشرع "النواب" الأحد المقبل بالرد على خطاب الثقة، في أول إطلالة لنواب المجلس الجديد، على الرأي العام وجمهور الناخبين، فيما يرجح أن يصوت النواب على الثقة بالحكومة مساء الأربعاء أو صباح الخميس من الاسبوع المقبل على ابعد تقدير.
ومن المتوقع أن يركز البيان الوزاري في مفاصله المختلفة على التحديات الاقتصادية، التي تواجه المملكة، وأبرزها تعمق المديونية وعجز الموازنة، وما يترتب على ذلك من قرارات صعبة، كما يتوقع أن يشير الرئيس إلى الملفات التي تعتبر ضاغطة على النواب، ومن أبرزها صفقة الغاز مع اسرائيل، وتعديلات المناهج وما واجهته من حملات، وتحدي الطاقة والطاقة المتجددة، والنقل، والتعليم العالي، وانتخابات البلديات واللامركزية.
كما يتوقع أن يعرض رئيس الوزراء على النواب جملة المصاعب التي تعتري عمل حكومته، متبوعة بالتحديات وسبل حل بعضها والخطط لتنفيذ ذلك، وما يتعلق بالمنح والقروض الخارجية، وخط نفط البصرة خليج العقبة واللاجئين وتحدي المياه والبيئة والبنية التحتية والسكان والزراعة.
ومن غير المستبعد أن يعرج البيان الوزاري على القضايا الاجتماعية كالمخدرات التي باتت تقلق الأردنيين، جراء ارتفاع انتشارها بين جيل الشباب، وكذا الحديث عن بؤر الفقر وسبل تجفيفها، والبطالة وفتح فرص عمل والتعليم.
كما يرجح أن يتناول الملقي في بيانه قضايا سياسية وإصلاحية، تتعلق بالشأن العام وما يجري في دول الجوار من مشاكل، وتحدي الأمن والإرهاب الذي يقف عند حدودنا الشرقية والشمالية.
وقد مهدت حكومة الدكتور الملقي للحصول على ثقة مريحة من النواب منذ اليوم الأول لتشكيلها، من خلال فتح خطوط تواصل معهم، وكسر جمود العلاقة، الذي نشا بين الحكومة السابقة والمجلس السابق، وقد أوكلت لوزراء نافذين فيها هذه المهمة، دون أن يتردد اي وزير آخر في تحمل مسؤولية فتح طاقات الحوار، وكان عنوان الحوار كسر الجمود بين الطرفين.
الرئيس الملقي ووزراؤه التقوا خلال الفترة الماضية بسواد النواب، سواء من خلال لقاءات على الغداء أو العشاء، أو عبر زيارات نواب لدار رئاسة الوزراء، أو من خلال عقد لقاءات بين الرئيس ونواب في مكتبه تحت قبة النواب في العبدلي.
ويأمل نواب أن يأتيهم الرئيس اليوم، حاملا معه حلولا وجداول زمنية للتنفيذ، ورؤى مستقبلية، فيما يتخوف نواب من مغبة أن تضعهم الحكومة امام حتمية رفع أسعار بعض السلع، باعتبار أن ذلك من شأنه التأثير عليهم مبكرا أمام قواعدهم الشعبية، وسيحرجهم في التصويت على الثقة بالحكومة.
ويتعين على الحكومة أن تحصل على ثقة 66 نائبا من أصل 130 نائبا، إذ يعتبر الغائب والممتنع عن التصويت بمثابة حاجب للثقة عن الحكومة، وتقول المادة 53/ 6 من الدستور انه "لأغراض الفقرات (3) و(4) و(5) من هذه المادة تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب".
الأمر المؤكد أن الرئيس الملقي سيعمد خلال أيام مناقشات الثقة لعقد لقاءات ومشاورات مع الكتل النيابية، التي ما زالت في طور التشكل، وسوف يستمع منهم لمطالبهم، ووجهات نظرهم حول ما جاء في بيانه، الذي سيطلب الثقة على أساسه، ومن غير المستبعد أن تتعدد المطالب النيابية، وتتأرجح ما بين الخدمي والشخصي والسياسي والاقتصادي والتوظيف والبطالة، إذ أن المجلس السابق لطالما اشتكى مر الشكوى بسبب إعلان الرئيس السابق للحكومة العين عبد الله النسور عدم التوظيف، وهو الأمر الذي ولد بينه وبين النواب حالات من المد والجزر غير المنتهي.
بالمجمل فإن الرئيس الملقي يأمل أن يعود من "العبدلي" إلى "الرابع" وفي جعبته ثقة مريحة، يستطيع من خلالها التحرك، كما يأمل أن يتمكن خلال الفترة المقبلة من خلق فريق نيابي، يكون بمثابة حائط صد لصالحه، في حال هوجمت حكومته لاحقا من قبل نواب آخرين.