جودة: الأردن لن يقبل منع رفع الأذان في الأقصى
عمان جو - عبّر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة عن رفض الحكومة لمشروع القانون الذي تسعى إسرائيل إلى إقراره لمنع إقامة الأذان في الأقصى الشريف، مؤكدا أن موقف الحكومة في هذا الجانب "واضح وصريح ولا يحتمل اللبس".
وقال جودة في الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم ردا على مداخلتين للنائبين عبد الكريم الدغمي وصالح العرموطي، إن الأردن "لن يقبل بأي شكل من الأشكال محاولة منع رفع الآذان من الأقصى والحرم القدسي الشريف"، مشيرا إلى نجاح الدبلوماسية الأردنية في اليونسكو قبل أسابيع باقرار قانون تسمية المسجد الاقصى المبارك الحرم القدسي الشريف في الهيئات الدولية، مذكرا أن الأردن تصدى لمشاريع وقوانين كثيرة.
وكان النائبان صالح العرموطي وعبد الكريم الدغمي قد أدانا في مداخلتين منفصلتين المخططات الإسرائيلية الرامية لمنع رفع الأذان في المسجد الاقصى المبارك، مطالبين الحكومة تحديد موقفا صريحا من تلك المحاولات.
وطالب العرموطي مجلس النواب بإصدار بيان حول قانون جاستا الذي أصدره الكونغرس الأمريكي، واصفا إياه بالاعتداء على الدول وخاصة الشقيقة العربية السعودية، قائلا إنه يجب أن يكون لمجلس النواب موقف وبيان تضامن مع السعودية ومخاطبة البرلمانات لاتخاذ موقف مثيل كذلك.
وفيما وافق الدغمي على ما جاء في مداخلة العرموطي حول الأقصى قائلا لم أسمع موقفا واضحا من حكومتنا ونريد أن نسمع رأي الحكومة بشكل واضح في هذا الشأن، وإصدار بيان يؤكد أن مساجدنا وكنائسنا ستبقى تدق في رأس الاحتلال، لكنه رفض التطرق لقانون جاستا في البيان الذي سيصدره المجلس.
بدوره، انتقد النائب طارق خوري حديث جودة مستغربا ذكر جودة لرفض الأردن منع إقامة الآذان في الأقصى فقط، قائلاً إن القرار يطال مساجد القدس وضواحيها. وبينما اعتبر خوري أن موقف جودة "منقوصا"، مشددا على ضرورة أن يكون الحديث أكثر دقة.
عمان جو - عبّر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة عن رفض الحكومة لمشروع القانون الذي تسعى إسرائيل إلى إقراره لمنع إقامة الأذان في الأقصى الشريف، مؤكدا أن موقف الحكومة في هذا الجانب "واضح وصريح ولا يحتمل اللبس".
وقال جودة في الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم ردا على مداخلتين للنائبين عبد الكريم الدغمي وصالح العرموطي، إن الأردن "لن يقبل بأي شكل من الأشكال محاولة منع رفع الآذان من الأقصى والحرم القدسي الشريف"، مشيرا إلى نجاح الدبلوماسية الأردنية في اليونسكو قبل أسابيع باقرار قانون تسمية المسجد الاقصى المبارك الحرم القدسي الشريف في الهيئات الدولية، مذكرا أن الأردن تصدى لمشاريع وقوانين كثيرة.
وكان النائبان صالح العرموطي وعبد الكريم الدغمي قد أدانا في مداخلتين منفصلتين المخططات الإسرائيلية الرامية لمنع رفع الأذان في المسجد الاقصى المبارك، مطالبين الحكومة تحديد موقفا صريحا من تلك المحاولات.
وطالب العرموطي مجلس النواب بإصدار بيان حول قانون جاستا الذي أصدره الكونغرس الأمريكي، واصفا إياه بالاعتداء على الدول وخاصة الشقيقة العربية السعودية، قائلا إنه يجب أن يكون لمجلس النواب موقف وبيان تضامن مع السعودية ومخاطبة البرلمانات لاتخاذ موقف مثيل كذلك.
وفيما وافق الدغمي على ما جاء في مداخلة العرموطي حول الأقصى قائلا لم أسمع موقفا واضحا من حكومتنا ونريد أن نسمع رأي الحكومة بشكل واضح في هذا الشأن، وإصدار بيان يؤكد أن مساجدنا وكنائسنا ستبقى تدق في رأس الاحتلال، لكنه رفض التطرق لقانون جاستا في البيان الذي سيصدره المجلس.
بدوره، انتقد النائب طارق خوري حديث جودة مستغربا ذكر جودة لرفض الأردن منع إقامة الآذان في الأقصى فقط، قائلاً إن القرار يطال مساجد القدس وضواحيها. وبينما اعتبر خوري أن موقف جودة "منقوصا"، مشددا على ضرورة أن يكون الحديث أكثر دقة.
الرد على تعليق