البنك التجاري في ذيول المنافسة البنكية بقيادة قولاجين
عمان جو - موجة من الانتقادات والتساؤلات اثارها أداء المدير العام للبنك التجاري الاردني سيزر قولاجن خلال الآونة الأخيرة، لا سيما في خضم الحديث عن الامتيازات التي حصل عليها مقابل ضآلة حجم الارباح التي حققها البنك والديوان المتراكمة والمتعثرة التي ساهمت في تذبذب الوضع المالي للبنك .
قولاجين -القادم من بنك الاسكان براتب شهري يفوق (٢٥٠٠٠) دينار- ، ومنذ لحظة تسلمه منصب المدير العام بالبنك التجاري اتخذ قرارات صارمة في عمليات هيكلة ادارات ومديريات البنك الهامة من خلال استبدال مدرائها واستقطاب آخرين من نخبة وجوه البنوك المحلية الاخرى كمدير الدائرة القانونية والمدير المالي وآخرين ، الى جانب قرارات الهيكلة الادارية لمختلف المستويات الوظيفية.
غير ان هذه القرارات الصارمة وعمليات التعيين والهيكلة خلال عام ونصف (فترة تعيين المدير العام قولاجين) لم تنعكس ايجاباً على الوضع المالي للبنك ولم تنقذ البيانات المالية الخاصة بالبنك من الانخفاض واضمحلال الارقام مقارنة مع الفترة الزمنية ذاتها من نفس العام ، الامر الذي خلق علامات استفهام حول مدى رضى مجلس ادارة البنك عن اداء قولاجين الذي تولى الادارة التنفيذية للبنك خلفاً للادارة السابقة .
وعلى صعيد متصل ، فقد انتقد العديد من المصرفيين والمحللين الاقتصاديين الوضع المالي المتذبذب الذي يعكسه التقرير المالي للبنك والخاصة بالشهور التسعة الأولى من العام الجاري ، ملمحين الى عدم رضى مجلس ادارة البنك عن هذه النتائج المتواضعة ، ومشيرين الى ان عمليات الهيكلة التي اشرف عليها قولاجين لم تحقق التعاون المثمر بين المستويات الادارية والوظيفية في البنك سواء بشكل عامودي او افقي ، الامر الذي خلق حالة من التخبط والازدواجية بين الاطراف ، في ظل سيطرة الابواب المغلقة والتفرد بالقرارات ، مما حدا بالعبث بالآمان الوظيفي للموظفين والتشويش على ادائهم .
واضاف الاقتصاديون ان نسبة التسهيلات المتعثرة والديون المتراكمة باتت مؤشراً خطيراً على سوء الوضع التنافسي للبنك، خاصة وان ما يقارب نصف ارباح البنك تندرج تحت بند نفقات الرواتب والحوافز والمكافآت للتدارة التنفيذية ، على الرغم من استمرار النتائج المخيبة للآمال فيما يخص اداء البنك ، وهو الامر الذي خلق ارباحاً متدنية وانعدام العدالة وانخفاض مستوى ذموح موظفي البنك واتساع فجوة القيم المالية لرواتب الموظفين مقارنة بزملائهم في البنوك الاخرى.
هذه الاوضاع والسياسات ، خلقت موجة من التساؤلات حول مدى نجاح مراهنات مجلس ادارة البنك على تعيين قولاجين بمنصب المدير العام للبنك، وفيما اذا جاء اداءه متوافقاً مع خططهم وطموحاتهم ، ام ان انخفاض الارباح كان بمثابة الرد القاسي على خلل مراهناتهم ، وفيما اذا كان قولاجين يدرك حقيقة فارق الارباح الحقيقية من مثيلتها المتوقعة ، وان البنك التجاري بقيادته امسى بنهايات الترتيب البنكي المصرفي .
بقي ان نذكر ان قولاجين يحمل شهادة البكالوريوس في الرياضة ، و درجة الماجستر في تخصص تمويل المؤسسات من الولايات المتحدة الأمريكية، ويتقاضى راتباً شهريا يفوق 25000 دينار بالإضافة الى الامتيازات الأخرى التي خصصت له باعتباره خبرة مالية ومصرفية قادمة من أهم البنوك المحلية .
قولاجين -القادم من بنك الاسكان براتب شهري يفوق (٢٥٠٠٠) دينار- ، ومنذ لحظة تسلمه منصب المدير العام بالبنك التجاري اتخذ قرارات صارمة في عمليات هيكلة ادارات ومديريات البنك الهامة من خلال استبدال مدرائها واستقطاب آخرين من نخبة وجوه البنوك المحلية الاخرى كمدير الدائرة القانونية والمدير المالي وآخرين ، الى جانب قرارات الهيكلة الادارية لمختلف المستويات الوظيفية.
غير ان هذه القرارات الصارمة وعمليات التعيين والهيكلة خلال عام ونصف (فترة تعيين المدير العام قولاجين) لم تنعكس ايجاباً على الوضع المالي للبنك ولم تنقذ البيانات المالية الخاصة بالبنك من الانخفاض واضمحلال الارقام مقارنة مع الفترة الزمنية ذاتها من نفس العام ، الامر الذي خلق علامات استفهام حول مدى رضى مجلس ادارة البنك عن اداء قولاجين الذي تولى الادارة التنفيذية للبنك خلفاً للادارة السابقة .
وعلى صعيد متصل ، فقد انتقد العديد من المصرفيين والمحللين الاقتصاديين الوضع المالي المتذبذب الذي يعكسه التقرير المالي للبنك والخاصة بالشهور التسعة الأولى من العام الجاري ، ملمحين الى عدم رضى مجلس ادارة البنك عن هذه النتائج المتواضعة ، ومشيرين الى ان عمليات الهيكلة التي اشرف عليها قولاجين لم تحقق التعاون المثمر بين المستويات الادارية والوظيفية في البنك سواء بشكل عامودي او افقي ، الامر الذي خلق حالة من التخبط والازدواجية بين الاطراف ، في ظل سيطرة الابواب المغلقة والتفرد بالقرارات ، مما حدا بالعبث بالآمان الوظيفي للموظفين والتشويش على ادائهم .
واضاف الاقتصاديون ان نسبة التسهيلات المتعثرة والديون المتراكمة باتت مؤشراً خطيراً على سوء الوضع التنافسي للبنك، خاصة وان ما يقارب نصف ارباح البنك تندرج تحت بند نفقات الرواتب والحوافز والمكافآت للتدارة التنفيذية ، على الرغم من استمرار النتائج المخيبة للآمال فيما يخص اداء البنك ، وهو الامر الذي خلق ارباحاً متدنية وانعدام العدالة وانخفاض مستوى ذموح موظفي البنك واتساع فجوة القيم المالية لرواتب الموظفين مقارنة بزملائهم في البنوك الاخرى.
هذه الاوضاع والسياسات ، خلقت موجة من التساؤلات حول مدى نجاح مراهنات مجلس ادارة البنك على تعيين قولاجين بمنصب المدير العام للبنك، وفيما اذا جاء اداءه متوافقاً مع خططهم وطموحاتهم ، ام ان انخفاض الارباح كان بمثابة الرد القاسي على خلل مراهناتهم ، وفيما اذا كان قولاجين يدرك حقيقة فارق الارباح الحقيقية من مثيلتها المتوقعة ، وان البنك التجاري بقيادته امسى بنهايات الترتيب البنكي المصرفي .
بقي ان نذكر ان قولاجين يحمل شهادة البكالوريوس في الرياضة ، و درجة الماجستر في تخصص تمويل المؤسسات من الولايات المتحدة الأمريكية، ويتقاضى راتباً شهريا يفوق 25000 دينار بالإضافة الى الامتيازات الأخرى التي خصصت له باعتباره خبرة مالية ومصرفية قادمة من أهم البنوك المحلية .
تعليقات القراء
احمد
كلام غير دقيق انا احد موظفين البنك التجاري السيد سيزار من اروع المدراء الذي عهدناهم
17-11-2016 11:34 AM