عمان جو- بسام البدارين - هل ثمة صحوة تخفف من الاعتبارات الأمنية المبالغ فيها أردنياً للاستثمار في المسار السياحي؟
هذا سؤال مطروح وبقوة الآن في ظل نشاط ملحوظ على الجبهة السياحية تحديداً تحاول الاستدراك وتوظيف الإمكانات قدر الإمكان، حيث تطور لافت في نقاشات الغرف المغلقة والأطقم الوزارية، ونشاط ملحوظ يرصده الجميع على جبهة وزيري السياحة والداخلية تحديداً بصيغة سمحت بنقاشات صريحة من حيث المبدأ والشكل والمضمون، لتحديد هوية سياحية ما، وتطوير ميكانيزمات بعد ذلك بهدف تحقيق أكبر دخل ممكن.
سمعت “القدس العربي” مباشرة وزير السياحة مكرم القيسي، الذي لا يترك كبيرة ولا صغيرة إلا ويتابعها وهو يتحدث عن معادلة الإمكانات وتطوير البنية الخدماتية تحت عنوان “ترسيم الهوية السياحية والاستثمار فيها بما يليق بالمملكة. وسمعت “القدس العربي” أيضاً مباشرة وزير الداخلية مازن الفراية، وهو يطرح رؤية غير كلاسيكية مرتبطة بالتنشيط الاستثماري والسياحي فيما يناور ويحاور ويعمل بجرأة على تهيئة أطقم وزارته لخدمة أهداف اقتصادية وأحياناً سياحية. يلمس المراقب عموماً نشاطاً ملحوظاً في وزارتي الداخلية والسياحة أكثر دون بقية الوزارات.
ولعل ذلك يحصل لسبب مرده أن النقاش سياحي بمعناه الأمني والانفتاحي، ولو قليلاً، وفي إطار برمجة متطورة تحاول تغيير الإطار للصورة، وتلك طبعاً جرأة تحسب لبعض عناصر الطاقم الوزاري الشاب حيوياً.

حوار صريح

ثمة ما يلفت النظر في السياق وبصورة مكثفة وخلال يومين، فنائب الملك ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله يستقبل وفد منظمة السياحة العالمية في حوار صريح ومباشر يشكل أول نشاط للأمير العريس، الذي بادر للقيام بواجباته الدستورية دون أن يحظى حتى بإجازة عرس. في المقابل، ينتج وزيران مؤثران هما الفراية والقيسي، على الأرجح حالة ديناميكية في المسألة في مساحتي السياحة واستقطاب السياح والبنية الأمنية التي ترحب وتدعم، فينتهي الأمر بمشهد لا بد من الإقرار بأن فيه صبغة تعديل نشطة حتى الآن وله هدف، الأمر الذي دفع منظمة السياحة الدولية لإعلان الأردن مركزاً إقليمياً لسياحة الاستشفاء والعلاج، وفقاً لما أعلنه القيسي.
في الأثناء، إكمال إطار الصورة بانعقاد اجتماع إقليمي بحضور بعض وزراء السياحة العرب وترحيب حار بتوقيع ولسان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة. وببساطة، معنى تحول الأردن باعتراف المنظمة الدولية المختصة إلى مركز سياحة استشفاء إقليمي، سيقود إلى نظرة منفتحة أكثر في مسألة القيود على التأشيرات، وفي مسألة الخسائر التي تكبدها لأكثر من خمس سنوات القطاع الطبي الأردني بسب تعقيدات القيود الأمنية التي فرضت في ظرف ما على المرضى السياح، وخصوصاً من أربعة بلدان، هي: ليبيا واليمن والسودان والعراق. ثمة ما هو جديد في هذه المسألة بعدما خسرت خزينة الدولة والقطاع الطبي مليارات الدولارات جراء القيود الأمنية على التأشيرات.
وهو ملف ينزاح ويتحرك قليلاً الآن بوضوح إذا ما أرادت وزارة السياحة الأردنية أن تثبت جدارتها بقرار منظمة السياحة الدولية الخاص باعتماد الأردن مركزاً للسياحة العلاجية والطبية.
لاحقاً وفي التتابع المنطقي، قد تعتبر “السياحة الروحية” إلى حد ما بتعبيراتها الدينية جزءاً من سياحة الاستشفاء، ما يعني مرونة جديدة أمنياً تجاه مسائل كانت مصنفة بالمستحيل، وتطورات في النظرة البيروقراطية قد تؤسس لانفتاح ما لاحقاً مادام الأردن يتحول في السياحة والانفتاح على الزوار حتى على السياحة الشيعية، وان كان بصيغة منضبطة اقترحها يوماً على الدولة رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي.
ثمة ملاحظة عابرة هنا سجلها سياسي رفيع المستوى بحضور “القدس العربي” وهو يحاول قراءة ما أعلنته صحيفة الرأي الحكومية قبل 3 أيام بعنوان إحباط مخطط لاستهداف زوار مرقد جعفر بن طالب في مدينة الكرك جنوبي البلاد.

جهد أمني واضح

الجهد الأمني هنا واضح، والإعلان عن التفاصيل بإحباط مخطط إرهابي قد ينطوي على رسالة ما توحي بأن الدولة الأردنية تناقش ما اقترحه خلف الستارة الصفدي بعد زيارتين لبغداد بصيغة برمجة ما منضبطة تسمح باستقبال مجموعات سياحية شيعية عراقية على الأقل، والسماح بزيارة المقامات في الجنوب، لكن ضمن شروط ومواصفات أمنية.
هي صيغة يعتقد بأن تطور الفكر السياحي في الحكومة عموماً بعدة مبادرات وأدوار من بينها مقترحات للوزير القيسي، قد تقود إلى تخفيف القيود الأمنية القديمة في عدة مساحات ضيقة سياحياً.
وهو الخيار الذي ترى مصادر مجلس الوزراء أن وزير الداخلية الحالي يدعمه بثبات وثقة عالمية بالبنية الأمنية وقدراتها وفي إطار نظرة استراتيجية استثمارية أبعد، فكرتها دعم وتشجيع الاستثمار السياحي وتوفير الأمن له بدلاً من رفضه انطلاقاً من اعتبارات أمنية فقط.
تلك المعطيات تثبت عملياً بأن شيئاً ما يتغير في السياق الأردني هنا، والمؤسسة الأمنية أثبتت أنها معنية تماماً حتى بحماية الشيعة إذا حضروا لأغراض الزيارة وبالكفاءة المألوفة نفسها، فيما النقاش طال خلف الستائر الزوار المرضى من بلدان مثل الجزائر وليبيا مقابل دعم السياحة العلاجية ومساعدة القطاع الطبي بالتوازي مع تلبية الاحتياجات الأمنية بالتدقيق والمتابعة والتأمين.
قبل ذلك، سجلت -كما يقول أحد الوزراء- سياسات وزير الداخلية في إظهار قدر من المرونة هدفاً عميقاً أشارت له “القدس العربي” في تقرير سابق عندما تبين بأن إلغاء وثيقة الإبعاد عن لاجئين سوريين يقيمون في الخارج سمح بلقاءات عائلية منضبطة للسوريين في عمان، لأن الإجراء اتخذ بالتوازي مع ضوء أخضر لاستقبال وفود سياحية عائلية من الداخل السوري.
كانت النتيجة هنا حصراً أن زار البلاد على الأقل نحو 35 ألف سوري لأيام قليلة، وأنفقوا مالاً وغادروا دون حصول أي مشكلة أمنية من أي صنف.
وهو أمر أسس لبعض الليونة التي يمكن أن يظهرها الإطار الأمني في مواجهة تحول الأردن البارز نحو جذب السياح بكل أصنافهم، وإلى جانبه إظهار قدر من الانفتاح تجاه استقبال الناس والزوار بتعديل تعليمات التأشيرات. الأردن يتحول في هذا المضمار، وبصمة بعض الوزراء واضحة.


«القدس العربي»