سماحة : عناصر قدمت من الاردن قبل توقيفي
عمان جو - اعتبر الوزير اللبناني السّابق ميشال سماحة أنّ وقوعه في الفخّ هو لأنّه مغفّل، مبدياً ثقته بالقانون "وبأنّه يحمي المغفل لأنّني ضحية استدراج مبرمج ومدرّب".
وأكّد، أثناء شهادته أمام محكمة التّمييز العسكريّة برئاسة القاضي طاني لطوف وحضور ممثل النيابة العامة التمييزية القاضي شربل أبو سمرا، أنّ لدى توقيفه في 9 آب من العام 2012 كانت هناك عناصر أمنيّة أجنبيّة علم من البعض أنّها قدمت إلى لبنان قبل يومٍ واحد وأنّها من الأردن، مدّعياً أنّ "فرع المعلومات خلع الباب الرّئيسي لمنزلي وقاموا بتوقيفي".
وأشار سماحة إلى أنّه أخبر قائد العمليّة الّذي كان أثناء موجوداً أثناء توقيفه أنّه لا يوجد أحدٌ في منزله في الأشرفيّة سوى بناته الثّلاث، إلا أنّه سمع قائد العمليّة يوجّه الأوامر بدهم المنزل للقيام بالتّحري والبحث.
واعتبر أنّ "الجهاز الذي ينتمي إليه ميلاد كفوري أراد من خلال توريطي أن أكون منصّةً للنيل من سوريا ونظامها ومسؤوليها".
واستمعت المحكمة إلى إفادة الشاهدين: سائقه فارس بركات، وسكرتيرته غلاديس اسكندر، حول علاقة سماحة بكفوري قبل إلقاء القبض عليه. وبدأت أسئلة وكلاء الدفاع بكيفية حصول عملية التوقيف ودخول المنزل عنوة وغرفة نومه والعناصر التي كانت تحيط بالمنزل.
ونفى مصدر وزاري لبناني ما قاله الوزير السابق، ميشال سماحة، اليوم الخميس، خلال جلسة استماع له في محكمة التمييز العسكرية، حيث ذكر أنّ القوى الأمنية اللبنانية، التي أوقفته عام 2012، هددته ببناته، ودخلت منزله "بشكل همجي، برفقة عناصر أجنبية كانت قد وصلت إلى لبنان من الأردن".
وقال المصدر الوزاري، لـ"العربي الجديد"، إنّ "سماحة يحاول تقديم تبريرات غير منطقية، وغير صحيحة، لتورّطه في الجرم الذي يُحاكم على أساسه".
ومن جهة أخرى، أكد أحد الضباط الرفيعين في قوى الأمن الداخلي، وهو من بين الذين كانوا يشرفون على عملية توقيف سماحة، أنّ "أي عامل خارجي لم يتدخل في عملية التوقيف"، مشددا على أنّه "في تلك المرحلة كانت شعبة المعلومات قد وصلت إلى أعلى درجات الاحتراف الأمني والمهني، إذ سبق توقيف سماحة تفكيك أكثر من 30 شبكة تجسس لصالح العدو الإسرائيلي".
وردّ الضابط نفسه، بشكل ساخر، على ادّعاءات سماحة متسائلا: "هل كانت العناصر الأجنبية تساعدنا لإيجاد منزله أم لتدلّنا على هويّته؟".
ويحاكم سماحة أمام محكمة التمييز العسكري، بجرم إدخال متفجرات من سورية إلى لبنان، بالتنسيق مع القيادة السورية، بهدف تنفيذ اغتيالات سياسية وأعمال أمنية "إرهابية"
وبعد اكتفاء المحكمة العسكرية بسجنه لأربع سنوات وستة أشهر، تحاول بعض الدوائر السياسية، في قوى 14 آذار، تحويل ملفه إلى محكمة الجنايات الدولية، إذ تعتبر أنّ القضاء اللبناني خاضع للسلطات السياسية، وتحديداً "حزب الله".
يذكر أنّ القرار القضائي الصادر بحق سماحة يمنعه من التصريح في الإعلام.
عمان جو - اعتبر الوزير اللبناني السّابق ميشال سماحة أنّ وقوعه في الفخّ هو لأنّه مغفّل، مبدياً ثقته بالقانون "وبأنّه يحمي المغفل لأنّني ضحية استدراج مبرمج ومدرّب".
وأكّد، أثناء شهادته أمام محكمة التّمييز العسكريّة برئاسة القاضي طاني لطوف وحضور ممثل النيابة العامة التمييزية القاضي شربل أبو سمرا، أنّ لدى توقيفه في 9 آب من العام 2012 كانت هناك عناصر أمنيّة أجنبيّة علم من البعض أنّها قدمت إلى لبنان قبل يومٍ واحد وأنّها من الأردن، مدّعياً أنّ "فرع المعلومات خلع الباب الرّئيسي لمنزلي وقاموا بتوقيفي".
وأشار سماحة إلى أنّه أخبر قائد العمليّة الّذي كان أثناء موجوداً أثناء توقيفه أنّه لا يوجد أحدٌ في منزله في الأشرفيّة سوى بناته الثّلاث، إلا أنّه سمع قائد العمليّة يوجّه الأوامر بدهم المنزل للقيام بالتّحري والبحث.
واعتبر أنّ "الجهاز الذي ينتمي إليه ميلاد كفوري أراد من خلال توريطي أن أكون منصّةً للنيل من سوريا ونظامها ومسؤوليها".
واستمعت المحكمة إلى إفادة الشاهدين: سائقه فارس بركات، وسكرتيرته غلاديس اسكندر، حول علاقة سماحة بكفوري قبل إلقاء القبض عليه. وبدأت أسئلة وكلاء الدفاع بكيفية حصول عملية التوقيف ودخول المنزل عنوة وغرفة نومه والعناصر التي كانت تحيط بالمنزل.
ونفى مصدر وزاري لبناني ما قاله الوزير السابق، ميشال سماحة، اليوم الخميس، خلال جلسة استماع له في محكمة التمييز العسكرية، حيث ذكر أنّ القوى الأمنية اللبنانية، التي أوقفته عام 2012، هددته ببناته، ودخلت منزله "بشكل همجي، برفقة عناصر أجنبية كانت قد وصلت إلى لبنان من الأردن".
وقال المصدر الوزاري، لـ"العربي الجديد"، إنّ "سماحة يحاول تقديم تبريرات غير منطقية، وغير صحيحة، لتورّطه في الجرم الذي يُحاكم على أساسه".
ومن جهة أخرى، أكد أحد الضباط الرفيعين في قوى الأمن الداخلي، وهو من بين الذين كانوا يشرفون على عملية توقيف سماحة، أنّ "أي عامل خارجي لم يتدخل في عملية التوقيف"، مشددا على أنّه "في تلك المرحلة كانت شعبة المعلومات قد وصلت إلى أعلى درجات الاحتراف الأمني والمهني، إذ سبق توقيف سماحة تفكيك أكثر من 30 شبكة تجسس لصالح العدو الإسرائيلي".
وردّ الضابط نفسه، بشكل ساخر، على ادّعاءات سماحة متسائلا: "هل كانت العناصر الأجنبية تساعدنا لإيجاد منزله أم لتدلّنا على هويّته؟".
ويحاكم سماحة أمام محكمة التمييز العسكري، بجرم إدخال متفجرات من سورية إلى لبنان، بالتنسيق مع القيادة السورية، بهدف تنفيذ اغتيالات سياسية وأعمال أمنية "إرهابية"
وبعد اكتفاء المحكمة العسكرية بسجنه لأربع سنوات وستة أشهر، تحاول بعض الدوائر السياسية، في قوى 14 آذار، تحويل ملفه إلى محكمة الجنايات الدولية، إذ تعتبر أنّ القضاء اللبناني خاضع للسلطات السياسية، وتحديداً "حزب الله".
يذكر أنّ القرار القضائي الصادر بحق سماحة يمنعه من التصريح في الإعلام.
الرد على تعليق