لماذا بدأ رئيس الوزراء بمُمارسة “الإفتاء السياسي”؟
عمان جو - رصد
يُمكن القول بأن سلسلة جوانب الإفتاء في التصريحات الأخيرة التي ظهرت لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال مُحاورات مع طلاب الجامعات في العاصمة عمان وفي مدينة الكرك جنوبي البلاد تضم في ثناياها بعض الرسائل السياسية الخاصة التي تُوحي ليس بأن حكومة الخصاونة باقية على الأرجح في المدى المنظور سياسيا ووقتيا خلال الأشهر القليلة المُقبلة قبل الانتخابات البرلمانية.
ولكن تُدلّل أيضا على أن حكومة الخصاونة مفوضة ومكلفة بتفعيل وتنشيط مسار التحديث السياسي ودعم الحياة الحزبية وحصرا لإنقاذه وترويج الضمانات عليه.
وهو الأمر الذي يُفسّر جرعات التحفيز التي ظهرت في حديث الخصاونة لطلاب الجامعات في المناسبتين وتأكيداته المرة تلو الأخرى على أن المستقبل للاحزاب السياسية في البلاد وعلى أن الحكومة داعمة لدور القطاع الشاب تنمويا وسياسيا مستقبلا.
ويُوحي أو تُوحي تصريحات الخصاونة ضمنا بأن حكومته ليست في نطاق الاهتزاز السياسي بمعنى أنها ليست في أي نطاق له علاقة بسيناريو تغيير وزاري من أي صنف خصوصا وأن الدورة البرلمانية الحالية عقدت في جلستها الأولى أمس الأول الأحد.
وهي دورة استثنائية صيفية فيها بعض القوانين وفقا لأولويات الحكومة التشريعية وأهمها القانونيين المعدلين للجرائم الإلكترونية وللسير وهما تشريعان يُثيران ضجّة لكن الحكومة تصدّت لهما.
والإيحاء الثاني في زوايا وإعادة تدوير الزوايا تصريحات الرئيس الخصاونة هي تلك التي تقول بأن الحكومة على الأرجح باقية في المرحلة الحالية لا محالة.
وخلافا لذلك هي حكومة مكلفة ومفوضة وبدأت إجرائيا وتنفيذيا بالاشتباك مع قواعد اللعبة الجديدة بدلالة أن رئيس الحكومة يتحرّك إلى الجمهور ويظهر في منتديات طلابية متحدثا بصراحة ومحاولا الإجابة على كل الأسئلة بما فيها الأسئلة الحرجة التي تطرح مثل تداعيات البطالة وموقف المنظومة الأمنية من مجمل عملية التحديث السياسي مع تحذيرات ضمنية في وجود التزام بأن لا يحصل أي تدخّل في انتماء الأردنيين الحزبي وجُرعات من التحميس والتحفيز للقطاعات الشابة تحديدا.
كل ذلك طبعا يستبعد خيار التغيير الوزاري ويوحي ضمنا بأن طاقم الخصاونة باقٍ على الأرجح حتى بداية أو حتى نهاية الدورة العادية البرلمانية المقبلة حيث لا خيارات بديلة خلال عام مقبل يشكل مرحلة انتقالية مع الاعتقاد بأن الحكومة والبرلمان في شهر حزيران المقبل قد يرحلان معا في إطار مناخ التمهيد لحكومة انتقالية إضافية تجري انتخابات برلمانية جديدة منتظرة وهي أول انتخابات في عهد التحديث السياسي.
وكُل ذلك لا يعني بكُل الأحوال استبعاد خيار التعديل الوزاري رغم أن رئيس الوزراء الخصاونة شخصيا أبلغ الوزراء عدّة مرّات بعدم وجود نوايا لديه لإجراء تعديل وزاري على طاقمه حرصا منه على تفعيل العمل والنشاط واستقرار الحالة الذهنية للوزراء.
ويعني ذلك أن ورقة التعديل الوزاري إن كانت مطروحة على الطاولة أقصيت قليلا في هذه المرحلة للعبور من مواجهة مجلس النواب في الدورة الاستثنائية الصيفية المنعقدة حاليا.
عمان جو - رصد
يُمكن القول بأن سلسلة جوانب الإفتاء في التصريحات الأخيرة التي ظهرت لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال مُحاورات مع طلاب الجامعات في العاصمة عمان وفي مدينة الكرك جنوبي البلاد تضم في ثناياها بعض الرسائل السياسية الخاصة التي تُوحي ليس بأن حكومة الخصاونة باقية على الأرجح في المدى المنظور سياسيا ووقتيا خلال الأشهر القليلة المُقبلة قبل الانتخابات البرلمانية.
ولكن تُدلّل أيضا على أن حكومة الخصاونة مفوضة ومكلفة بتفعيل وتنشيط مسار التحديث السياسي ودعم الحياة الحزبية وحصرا لإنقاذه وترويج الضمانات عليه.
وهو الأمر الذي يُفسّر جرعات التحفيز التي ظهرت في حديث الخصاونة لطلاب الجامعات في المناسبتين وتأكيداته المرة تلو الأخرى على أن المستقبل للاحزاب السياسية في البلاد وعلى أن الحكومة داعمة لدور القطاع الشاب تنمويا وسياسيا مستقبلا.
ويُوحي أو تُوحي تصريحات الخصاونة ضمنا بأن حكومته ليست في نطاق الاهتزاز السياسي بمعنى أنها ليست في أي نطاق له علاقة بسيناريو تغيير وزاري من أي صنف خصوصا وأن الدورة البرلمانية الحالية عقدت في جلستها الأولى أمس الأول الأحد.
وهي دورة استثنائية صيفية فيها بعض القوانين وفقا لأولويات الحكومة التشريعية وأهمها القانونيين المعدلين للجرائم الإلكترونية وللسير وهما تشريعان يُثيران ضجّة لكن الحكومة تصدّت لهما.
والإيحاء الثاني في زوايا وإعادة تدوير الزوايا تصريحات الرئيس الخصاونة هي تلك التي تقول بأن الحكومة على الأرجح باقية في المرحلة الحالية لا محالة.
وخلافا لذلك هي حكومة مكلفة ومفوضة وبدأت إجرائيا وتنفيذيا بالاشتباك مع قواعد اللعبة الجديدة بدلالة أن رئيس الحكومة يتحرّك إلى الجمهور ويظهر في منتديات طلابية متحدثا بصراحة ومحاولا الإجابة على كل الأسئلة بما فيها الأسئلة الحرجة التي تطرح مثل تداعيات البطالة وموقف المنظومة الأمنية من مجمل عملية التحديث السياسي مع تحذيرات ضمنية في وجود التزام بأن لا يحصل أي تدخّل في انتماء الأردنيين الحزبي وجُرعات من التحميس والتحفيز للقطاعات الشابة تحديدا.
كل ذلك طبعا يستبعد خيار التغيير الوزاري ويوحي ضمنا بأن طاقم الخصاونة باقٍ على الأرجح حتى بداية أو حتى نهاية الدورة العادية البرلمانية المقبلة حيث لا خيارات بديلة خلال عام مقبل يشكل مرحلة انتقالية مع الاعتقاد بأن الحكومة والبرلمان في شهر حزيران المقبل قد يرحلان معا في إطار مناخ التمهيد لحكومة انتقالية إضافية تجري انتخابات برلمانية جديدة منتظرة وهي أول انتخابات في عهد التحديث السياسي.
وكُل ذلك لا يعني بكُل الأحوال استبعاد خيار التعديل الوزاري رغم أن رئيس الوزراء الخصاونة شخصيا أبلغ الوزراء عدّة مرّات بعدم وجود نوايا لديه لإجراء تعديل وزاري على طاقمه حرصا منه على تفعيل العمل والنشاط واستقرار الحالة الذهنية للوزراء.
ويعني ذلك أن ورقة التعديل الوزاري إن كانت مطروحة على الطاولة أقصيت قليلا في هذه المرحلة للعبور من مواجهة مجلس النواب في الدورة الاستثنائية الصيفية المنعقدة حاليا.
الرد على تعليق