مركز حماية وحرية الصحفيين يرفض تقييد عمل المصورين الصحفيين في البرلمان
عمان جو - أكد مركز حماية وحرية الصحفيين رفضه القاطع لمحاولات مجلس النواب الأردني التضييق على عمل الإعلاميين.
وقال المركز في بيان صادر عنه "نستهجن إجراءات مجلس النواب في الحد من حرية عمل المصورين الصحفيين تحت ذريعة حماية الخصوصية للنواب والحكومة".
وأضاف المركز أن "تذرع مجلس النواب بالخصوصية أمر مرفوض وغير مقبول، ويأتي بعد قيام المصورين الصحفيين بنشر العديد من الرسائل بين النواب والحكومة"، مؤكداً أن إجراءات مجلس النواب تستهدف تقليص الدور الرقابي للإعلاميين.
وبين الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور أن "مبررات إدارة مجلس النواب عن الخصوصية لا تستقيم مع القانون، فاجتماعات مجلس النواب تحت القبة علنية، ونقاشات الثقة وما يتعلق بها شأن عام يهم الجمهور ومن واجب الإعلاميين تسليط الضوء عليه، بالإضافة إلى أن الرسائل المكتوبة بين بعض النواب ورئيس الحكومة والوزراء ليست وثائق مصنفة بأنها سرية حتى يطلب التوقف عن نشرها".
وتابع منصور "الأهم بأن المصورين لم ينتهكوا معيار الخصوصية ومدونات السلوك المهني بعملهم، فمجلس النواب ليس مكاناً خاصاً ولم يقتحم أي من المصورين حرمة منازل الوزراء والنواب لالتقاط صور لهم حتى ترفع يافطة الخصوصية بوجههم، مع التذكير بأن الفريق الوزاري والنواب شخصيات عامة وليسوا أشخاصاً عاديين وعليهم أن يتحملوا نقد الإعلام".
وأشار بيان المركز أن رئاسة مجلس النواب تتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى عن منع المصورين الصحفيين من التغطية داخل مجلس النواب، وقد خالفت بذلك عدداً من المعايير الدولية الضامنة لحرية الرأي والتعبير والإعلام كالتالي:
ما حدث مع المصورين ينطبق عليه انتهاك "المنع من التغطية" مما يعد تعدياً على الحق في "حرية الرأي والتعبير والإعلام".
لا يجيز العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وضع أنظمة اعتماد مقيدة للصحفيين، وأي تعليمات أو شروط يجب أن لا تتعارض مع المادة (19) من العهد والتي تنص على:"حرية التماس مختلف ضروب المعلومات وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو أية وسيلة أخرى يختارها".
أن منع الصحفيين و/ أو المصورين الصحفيين من حضور جلسات مناقشة قضايا تهم الرأي العام يتسبب في حجب المعلومات عن الجمهور، وهو ما يتعارض مع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، ويتعارض مع قانون المطبوعات الذي ينص على حق الإعلاميين بحضور الاجتماعات العامة.
لم يثبت أن ما قام به المصورين يخالف قواعد الخصوصية والتي نصت عليها المادة (12) من لائحة حقوق الإنسان الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمادة (17) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ودعا مركز حماية وحرية الصحفيين مجلس النواب إلى تقديم المصلحة العامة للجمهور بالمعرفة على الاعتبارات الشخصية والسياسية، مؤكداً ضرورة وقف أي تقييد لعمل الإعلاميين وعلى رأسهم المصورين الصحفيين.
عمان جو - أكد مركز حماية وحرية الصحفيين رفضه القاطع لمحاولات مجلس النواب الأردني التضييق على عمل الإعلاميين.
وقال المركز في بيان صادر عنه "نستهجن إجراءات مجلس النواب في الحد من حرية عمل المصورين الصحفيين تحت ذريعة حماية الخصوصية للنواب والحكومة".
وأضاف المركز أن "تذرع مجلس النواب بالخصوصية أمر مرفوض وغير مقبول، ويأتي بعد قيام المصورين الصحفيين بنشر العديد من الرسائل بين النواب والحكومة"، مؤكداً أن إجراءات مجلس النواب تستهدف تقليص الدور الرقابي للإعلاميين.
وبين الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور أن "مبررات إدارة مجلس النواب عن الخصوصية لا تستقيم مع القانون، فاجتماعات مجلس النواب تحت القبة علنية، ونقاشات الثقة وما يتعلق بها شأن عام يهم الجمهور ومن واجب الإعلاميين تسليط الضوء عليه، بالإضافة إلى أن الرسائل المكتوبة بين بعض النواب ورئيس الحكومة والوزراء ليست وثائق مصنفة بأنها سرية حتى يطلب التوقف عن نشرها".
وتابع منصور "الأهم بأن المصورين لم ينتهكوا معيار الخصوصية ومدونات السلوك المهني بعملهم، فمجلس النواب ليس مكاناً خاصاً ولم يقتحم أي من المصورين حرمة منازل الوزراء والنواب لالتقاط صور لهم حتى ترفع يافطة الخصوصية بوجههم، مع التذكير بأن الفريق الوزاري والنواب شخصيات عامة وليسوا أشخاصاً عاديين وعليهم أن يتحملوا نقد الإعلام".
وأشار بيان المركز أن رئاسة مجلس النواب تتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى عن منع المصورين الصحفيين من التغطية داخل مجلس النواب، وقد خالفت بذلك عدداً من المعايير الدولية الضامنة لحرية الرأي والتعبير والإعلام كالتالي:
ما حدث مع المصورين ينطبق عليه انتهاك "المنع من التغطية" مما يعد تعدياً على الحق في "حرية الرأي والتعبير والإعلام".
لا يجيز العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وضع أنظمة اعتماد مقيدة للصحفيين، وأي تعليمات أو شروط يجب أن لا تتعارض مع المادة (19) من العهد والتي تنص على:"حرية التماس مختلف ضروب المعلومات وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو أية وسيلة أخرى يختارها".
أن منع الصحفيين و/ أو المصورين الصحفيين من حضور جلسات مناقشة قضايا تهم الرأي العام يتسبب في حجب المعلومات عن الجمهور، وهو ما يتعارض مع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، ويتعارض مع قانون المطبوعات الذي ينص على حق الإعلاميين بحضور الاجتماعات العامة.
لم يثبت أن ما قام به المصورين يخالف قواعد الخصوصية والتي نصت عليها المادة (12) من لائحة حقوق الإنسان الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمادة (17) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ودعا مركز حماية وحرية الصحفيين مجلس النواب إلى تقديم المصلحة العامة للجمهور بالمعرفة على الاعتبارات الشخصية والسياسية، مؤكداً ضرورة وقف أي تقييد لعمل الإعلاميين وعلى رأسهم المصورين الصحفيين.
الرد على تعليق