عمان جو - بسام البدارين - لا يمكن معرفة الخلفيات والأسباب العميقة التي تؤدي إلى طي صفحة التكامل الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق بين الحين والآخر، ثم إعادة فتح نفس الصفحة بدون ظهور ولو مشروع حيوي واحد على الأرض وفي الميدان، يحقق أي نمط له علاقة بالتكامل الثلاثي الحقيقي وفقاً لقواعد “رابح رابح”؛ بمعنى الاستثمار في الجغرافيا وإنجاز مصالح اقتصادية مشتركة، وفي الوقت نفسه تأطير وتعزيز وتنميط العلاقات السياسية.
ما يلحظه المراقبون عموماً عندما يتعلق الأمر بميكانيزم التكامل الثلاثي، أن العملية لا تبدو مستقرة لأسباب سياسية بعد، على الرغم من أن الفكرة والمقترح وجرعات الحماسة انطلقت من عمان حصراً، وعلى الرغم من أن العاصمة الأردنية ألقت منذ ثلاث أو أربع سنوات بثقلها السياسي والدبلوماسي وراء مضمون فكرة التكامل.
لوحظ أن رئيس وزراء الأردن الدكتور بشر الخصاونة، وعلى هامش استقباله لنظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي، لن يستخدم عبارة التكامل الثلاثي مع العراق صباح الاثنين، بل تحدث عن قمة ثلاثية ستعقد في مصر قريباً.
ذلك قد يعني انعقاد قمة ثلاثية بهدف تفعيل وتنشيط أوراق وملفات التكامل الثلاثي التي كاد يطويها الوقت مع أنها تشكل بديلاً استراتيجياً لاقتصاديات الدول الثلاث في التجارة والتعاون البحري والنفطي بشكل خاص.
يمكن في الأثناء رصد حالة الحكومة الأردنية وهي تتجنب الإغراق في التفاؤل وتستعيض عنه بإعلان الخصاونة أثناء استقبال مدبولي عن قمة ثلاثية لاحقاً دون تحديد الوقت، وسط انطباع ثلاثي عام بأن واحدة من أبرز أسباب تعثر طرح مشروع التكامل الثلاثي كاستراتيجية عمل قد يكون عدم وجود غطاء “خليجي” لمثل هذا التعاون.
وقد يكون من بين الأسباب أيضاً أن الجانب العراقي قد يواجه صعوبات داخلية في التعاون مع مصر والأردن عبر ممرات البحر الأحمر المائية مادام التطبيع المصري الإسرائيلي وصل ويصل إلى مستويات متقدمة. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن اللجان الأردنية الوزارية العليا مع كل من مصر والعراق قد تكون الأنشط والأكثر فعالية لعدة أسباب، من بينها وجود سفيرين متميزين في عمان لبغداد والقاهرة.
لكن الاستعاضة عن الإطار الثلاثي بالتركيز على الثنائي بدا واضحاً للعيان أردنياً على الأقل خلال الأسابيع القليلة الماضية، وهو مسلك بيروقراطي سياسي يوحي بأن أحوال مقترحات التكامل الثلاثي ليست جيدة بما يكفي حتى في التقييم الأردني، الأمر الذي يبرر ويفسر انحياز الحكومة الأردنية عبر اللجان العليا المشتركة لتوقيع سلسلة اتفاقيات كبيرة على هامش زيارتين ناجحتين نسبياً بالمعنى البيروقراطي والورقي، قام بهما الخصاونة لبغداد ثم مدبولي إلى عمان.
استبدال السياق الثلاثي لأكثر من عام بترتيب ملفات الثنائي مسألة لا يمكن إلا ملاحظتها وسط الإشارات على أن مشروع التكامل الثلاثي لسبب أو لآخر لا يقف بعد على السكة المرسومة، ما قد يعني الحاجة مجدداً لضخ الروح في هذا المشروع عبر لقاء قمة ثلاثي.
الخبراء التكنوقراط والفنيون تحديداً يتبادلون الملاحظات حول عدم إنتاجية التكامل الثلاثي بالنسبة للعراق حصراً، فالغاز المصري يحتاجه الأردن وليس العراق.
وما تعرضه مصر دوماً خلف الستائر هو تصدير قوى عاملة فقط، وبغداد لا تحتاج لاستخدام ميناء العقبة وممرات البحر الأحمر سواء في الاستيراد أو التصدير لاتفاق ثلاثي، بل ثنائي مع الأردن يكفل احتياجاتها.
وما سمعه الوفد الوزاري الأردني الرفيع في بغداد قبل نحو 10 أيام هو سلسلة احتياجات في السوق العراقية يمكن تلبيتها أردنياً وليس ثلاثياً. بكل حال، ثمة نظرة تكنوقراطية تقدر بأن تحقيق معادلة “رابح رابح” غير ممكن عملياً في سياق ثلاثي، وأن التجربة أقرب إلى مشروع سياسي إعلامي ليس أكثر. وهو توصيف لا تريده عمان التي تناضل لإثبات أن التكامل الثلاثي ينبغي أن يولد ويمضي قدماً كإطار لمشروع استراتيجي على أساس تبادل المصالح والخبرات وتعويض النقص في البلدان الثلاثة.
الأردن بالخلاصة مهتم بأثبات وجهة نظره. ولذلك يعتقد أن عمان أظهرت اهتماماً وعلى قاعدة “لعل وعسى”، بترتيب قمة ثلاثية قد تعيد المشروع المتكاسل منذ 3 سنوات إلى منسوب التسريع ولو قليلاً.
لذلك، يصبح حديث الخصاونة عن قمة ثلاثية أثناء استقبال مصطفى مدبولي تبادلاً منتجاً للأدوار وتنشيطاً لسيناريو العودة إلى التنسيق بعدما ظهر بأن دولاً عربية أخرى في الإقليم أساسية ولا يستهان بدورها، لا تظهر الحماسة اللازمة لثلاثية العراق والأردن ومصر، مع أن الجانب الأردني حرص على إضفاء طابع تجاري بالمقام الأول، وعزل السياق السياسي حتى لا تدخل الأجندات إقليمية الطابع في المعادلة، وعلى أمل أن يغادر مشروع التكامل الثلاثي “ثلاجة الاحتياط”. وبناء عليه، تبرز الحاجة الملحة لإعادة النقاش في الوقت الذي وقعت فيه اتفاقيات ثنائية أردنياً مع كل من مصر والعراق، تتضمن كالعادة مشاريع قديمة لم تنفذ بعد، وربما لا تنفذ لاحقاً.


«القدس العربي»