الإعلان عن التصويت على "الثقة" اليوم وسط توقعات بالتأجيل
عمان جو_فيما أعلن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أمس عن تصويت المجلس مساء اليوم على الثقة بحكومة الدكتور هاني الملقي، ذهبت توقعات نيابية أخرى إلى صعوبة ذلك، وإمكانية ترحيل التصويت إلى الأسبوع المقبل.
وشدد الطراونة، في الجلستين الصباحية والمسائية التي عقدهما المجلس أمس برئاسته، وأدار جزءا منهما نائبه الأول خميس عطية، على أهمية أن يكون النواب "جاهزين وحاضرين" للتصويت اليوم الخميس على الثقة.
ورغم تشديدات الطراونة، إلا أن عدد النواب المسجلين للحديث في جلسة اليوم، لا يشي بإمكانية التصويت اليوم، لصعوبة إنهاء النواب لكلماتهم، الأمر الذي فتح بابا واسعا للتكهن بترحيل التصويت حتى الأسبوع المقبل.
وتحدث خلال جلستي أمس 31 نائبا، ما رفع عدد المتحدثين الإجمالي إلى 89 نائبا، وهذا يعني بقاء ما يقرب من 30 نائبا كحد أدنى.
وواصل رئيس الحكومة هاني الملقي أمس لقاءاته مع الكتل النيابية، قبل التصويت على الثقة بحكومته، حيث بحث مع أعضائها الخطوط الأساسية للبيان، وخطط الحكومة المستقبلية. والتقى في هذا السياق، كلا على حدة، كتل العدالة ووطن والإصلاح.
وفيما يتوقع حصول الحكومة على ثقة مريحة، قد تتجاوز حاجز التسعين صوتا، الا أن ذلك، بحسب نواب، قد يكون تقييما مبالغا فيه، حيث يتوقع أن يمارس نواب حقهم الدستوري بالامتناع عن التصويت، الأمر الذي من شأنه تخفيض رقم الثقة.
وأشار نواب، في كلماتهم أمس، الى أهمية تكريس عدالة القانون، وتأمين الحياة الكريمة للمواطن، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتحصين الجندي سواء أكان عاملا أم متقاعدا من خلال رفع راتبه، واستقرار التشريعات الاقتصادية ودعم السياحة باعتبارها أكبر روافد الوطن.
كما دعوا للدفع بالنشاط المالي وضمان الاستقرار المالي وتخفيض النفقات الجارية، وتعزيز مبدأ المحاسبة، وتغليظ العقوبات بحق مروجي المخدرات، منتقدين اعتماد سياسة الحكومة المالية على جيوب المواطنين، لخفض عجز الموازنة العامة.
وانتقدوا عدم تطرق البيان الوزاري الى ما يجري حولنا إقليميا، وطالب نوب بأن يكون الأردن جزءا من أي جهد دولي أو إقليمي بما لا يخالف مواقفنا القومية والإسلامية المعتادة، وقالوا إن الأردن هو الأقرب الى فلسطين وقضيتها الأمر الذي يملي عليه التزامات بدعم مطالب الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس.
وأكد نواب أهمية ترجمة الخطط الموضوعة الى واقع ملموس من خلال العمل والانجاز والتنفيذ، ومن خلال التعاون بين النواب والحكومة للوصول الى تفاهمات تنعكس على قضايا التنمية.
وانتقد نواب توقيع اتفاقية استيراد الغاز من اسرائيل، مشيرين الى ان توقيعها يشكل مخالفة دستورية للمادة 33، فضلا عن انها مرفوضة من قبل مجلس النواب الماضي، ومرفوضة شعبيا، كما انتقدوا قانون منع الجرائم، محذرين الحكومة المضي في "قوننة الجلوة".
وطالبوا بفتح باب التعيينات للشباب ورفع الرواتب، والغاء الامتحان التنافسي لديوان الخدمة المدنية، ودعم وزارة التنمية السياسية، ووضع برامج تساهم في تثقيف وتوعية المجتمع من خطر الفكر الضلالي الهدام، وإعادة هيكلة الاعلام الرسمي، وكف ايدي الحكومة عن الارتكاز على المواطن المسحوق لسداد المديونية، واعتماد الشفافية في تعديل المناهج.
"عدالة": البيان الوزاري يفتقر لبرامج
وألقى النائب فوزي الطعيمة كلمة باسم كتلة العدالة النيابية اعتبر فيها ان البيان الوزاري يفتقر إلى برامج وأهداف قابلة لقياس الأداء، وهو "أمر جوهري يعيق وظيفة دستورية من وظائف مجلس النواب وهي الرقابة".
وأكد على محورية القطاع الزراعي والحاجة الى استراتيجية بحجم الاخطار التي تتهدد هذا القطاع، وكذلك فيما يتعلق بالفقر وبقطاع التعليم والتعليم العالي، وقطاع المياه، منوها أن الحكومة لم تحدد موقفا من تحرير أسعار الطاقة باختلاف مصادرها وليست النفطية فقط، والجدول الزمني لإنهاء واستكمال الإغلاق المالي لمشروع الصخر الزيتي.
وشدد على وحدة واستقلالية أراضي الدول العربية ورفض محاولات تقسيمها والحرص على سلامة شعوبها وصون مستقبلها.
أبو محفوظ: 130 ألف فقير في الزرقاء
وأشار النائب سعود ابو محفوظ أول المتحدثين بالجلسة الصباحية إلى ما وصفه بـ "تلاطم المشاريع المضادة في الاقليم الملتهب وخطورتها الداهمة على واقعنا ومستقبلنا"، داعيا الحكومة إلى القيام بدورها نيابة عن الأمة في حماية الأقصى وبيت المقدس الذي يتعرض للاجتياحات والاعتداءات التي تستهدف تهويده.
واشار إلى حاجة الزرقاء الماسة لتطوير الخدمات فيها، موضحا أن كل الاحصاءات الرسمية التفصيلية عن خدمات الزرقاء صادمة فهي الأكثر فقرا والأقل توظيفا والأشد إهمالا والأبعد عن قلب الحكومة، قائلا انه "يتحدث باسم 130 ألف فقير و30 ألف عاطل عن العمل و120 ألف مغترب في الزرقاء".
اللوزي يطالب باستقرار التشريعات الاقتصادية
وأكد النائب احمد اللوزي أهمية تكريس عدالة القانون وتأمين الحياة الكريمة للمواطن ودعم قواتنا المسلحة والاجهزة الأمنية، وتحصين الجندي سواء أكان عاملا ام متقاعدا برفع راتبه.
وطالب باستقرار التشريعات الاقتصادية ودعم السياحة، وضمان الاستقرار المالي وتخفيض النفقات الجارية، وتعزيز مبدأ المحاسبة، وتغليظ العقوبات بحق مروجي المخدرات.
الخصاونة: تخفيف بيروقراطية الاستثمار
وشدد النائب مصطفى الخصاونة على أهمية تخفيف الاجراءات البيروقراطية للاستثمار التي اسهمت في هجرة العديد من المستثمرين وانخفاض مؤشر ثقة المستثمر الذي وصل إلى 91 نقطة في تموز (يوليو) الماضي حسب أرقام منتدى الاستراتيجيات الأردني.
وأشار إلى عدم استقرار التشريعات الضريبية، مطالبا بانتهاج سياسة ضريبية متوازنة تحفز على الاستثمار وتحقق العدالة لذوي الدخل المحدود والمتوسط.
وأكد أهمية ترجمة الخطط الموضوعة إلى واقع ملموس من خلال العمل والإنجاز والتنفيذ، من خلال التعاون بين النواب والحكومة للوصول إلى تفاهمات تنعكس على قضايا التنمية، مطالبا الحكومة بأن تنظر الى مؤسسات الدولة بخاصة مجلس النواب نظرة الشريك.
حجازي: المديونية مؤشر خطير لسوء الإدارة
واعتبرت النائب انتصار حجازي ارتفاع المديونية بالرغم من تحرير أسعار المحروقات العام 2011 ومشاريع الخصخصة والارتفاع الكبير في الضرائب والرسوم، "مؤشرا خطيرا جدا لسوء إدارة الدولة من قبل الحكومات المتعاقبة"، ما أدى إلى تعميق الهوة بين المواطن ومؤسسات الدولة وضعف هيبتها وانعدام الثقة بين المواطن والحكومة، وقاد إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتفشي الواسطة والمحسوبية.
واضافت، ان سياسة الحكومة المالية اعتمدت اللجوء إلى جيوب المواطنين لخفض عجز الموازنة العامة وهي سياسة عقيمة ثبتت فشلها بما آلت اليه من نتائج وخيمة واضرار جسيمة على حجم المديونية والمواطن.
الخشاشنة: مطالب بني كنانة
وعرض النائب عيسى الخشاشنة لمطالب لواء الكورة المتضمنة إنشاء كلية جامعية، ومركز تدريب مهني، ومركز ايوائي للمعاقين، ومدرسة تابعة للثقافة العسكرية.
وطالب بإنصاف ابناء اللواء في المناصب القيادية، وتحويل مستشفى الاميرة راية الى تعليمي، وتحويل برقش الى قضاء وتحسين خدمات الاوقاف والشباب والبنية التحتية والطرق بالمنطقة، وإعادة النظر بقانون المخالفات الجديد الخاص بالارتدادات والابنية القديمة وتراخيصها.
بني مصطفى: تحذير من "قوننة الجلوة"
وانتقدت النائب وفاء بني مصطفى توقيع اتفاقية استيراد الغاز من اسرائيل، مشيرة الى ان توقيعها يشكل مخالفة دستورية للمادة 33، فضلا أنها "مرفوضة من قبل مجلس النواب الماضي وكذلك شعبياً".
كما انتقدت قانون منع الجرائم، محذرة من مضي الحكومة في "قوننة الجلوة"، ومنح جمعيات اكثر من 600 دونم في جرش لإنشاء محمية واعفائها من الرسوم ورفض تفويض اراض لأبناء كفرخل.
الفايز: برامج الحكومة زادت الفقر
وقال النائب حابس الفايز ان ازدياد الفقر وتلاشي الطبقة الوسطى وزيادة البطالة هي نتيجة برامج الحكومات، لافتا الى ان الفساد اصبح قاعدة في المؤسسات العامة والقطاع الخاص وارتفعت وتيرة التمادي والتطاول على المال العام.
وطالب بإنشاء مستشفى في لواء الجيزة، وفتح مراكز صحية في العديد من مناطق البادية الوسطى، وصيانة المدارس القديمة ورفدها بمعلمين وانشاء جامعة حكومية، ودعم مربي الماشية، وحل ملف الواجهات العشائرية، ومنح ابناء البادية الوسطى نسبة من التعيينات في جامعة آل البيت والهاشمية واليرموك، وفتح باب التجنيد.
الحباشنة ينتقد عدم إشراك نواب في التشكيل الوزاري
وأشار النائب صداح الحباشنة الى اهمية التشاور مع الكتل النيابية واعضاء المجلس الذين اختارهم الشعب كمتطلب اساسي للنظام البرلماني، منتقدا عدم مشاركة اعضاء من الكتل البرلمانية في التشكيل الوزاري.
وقال إن سياسات الحكومات ادت الى ما نحن فيه وما يعانيه المواطن من ضائقة اقتصادية ومديونية مرتفعة، متسائلا عن كيفية استثمار الاموال في المشروعات الوطنية ونتائجها على المواطن.
وأعرب عن رفضه لاتفاقية الغاز وتطوير المناهج، مطالبا الحكومة بالتراجع عن سياساتها الاقتصادية، وفتح باب التعيينات للشباب ورفع الرواتب، والغاء الامتحان التنافسي لديوان الخدمة المدنية.
رزوق يدعو لإعادة هيكلة الإعلام الرسمي
ودعا النائب وائل رزوق الحكومة لوضع برامج تساهم في تثقيف وتوعية المجتمع من خطر الفكر الضلالي الهدام، مطالبا بإعادة هيكلة الاعلام الرسمي.
كما طالب بكف ايدي الحكومة عن الارتكاز على المواطن المسحوق لسداد المديونية، وتحري الشفافية في تعديل المناهج.
وعرض لمطالب لواءي بني عبيد والمزار الشمالي فيما يتعلق بالخدمات العامة.
حداد: لاستمرار الإصلاح ومحاربة الفساد
وقال النائب وصفي حداد ان الحكومة مطالبة بعدم التراخي او الابطاء بمسيرة الاصلاح ومحاربة الفساد، وحل مشكلتي الفقر والبطالة، وإعادة انتاج السياسة التربوية والتعليمية والاهتمام بالمعلمين ودعمهم، وزيادة مخصصات البحث العلمي، وايلاء الطفولة والشباب العناية القصوى، كما طالب بدعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية.
واكد اهمية دفع عجلة التنمية الشاملة من خلال قطاع السياحة العجلونية، ودعم السياحة العلاجية والدينية، اضافة لمعالجة التلوث البيئي في عجلون.
ودعا الى الحفاظ على الثروة الحرجية ومحاسبة مرتكبي جريمة التعدي وقطع الاشجار، واعادة النظر في التقسيمات الادارية في عجلون بترفيع الجنيد الى لواء وضم قضاء عرجان اليه.
كتلة عدالة: معاناة أبناء الفحيص من صناعة الإسمنت
وقال النائب فوزي الطعيمة في كلمة باسم كتلة عدالة النيابية ان البيان الوزاري يفتقر لبرامج وأهداف قابلة لقياس الاداء، وهو امر جوهري يعيق وظيفة دستورية من وظائف مجلس النواب وهي الرقابة.
وقال ان البيان اقتصر في معرض مقاربته للإصلاح السياسي على اجراء الانتخابات النيابية والتحضير لانتخابات البلديات واللامركزية.
وأضاف ان الحكومة لم تحدد موقفا من تحرير اسعار الطاقة باختلاف مصادرها، وكذلك الجدول الزمني لإنهاء واستكمال الاغلاق المالي لمشروع الصخر الزيتي.
وشدد على قضايا الامة العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة والثابتة لشعبها، وعلى وحدة واستقلالية أراضي الدول العربية ورفض محاولات تقسيمها والحرص على سلامة شعوبها وصون مستقبلها.
واشار الى معاناة ابناء الفحيص عبر عقود من آثار بيئية وصحية ومجتمعية قاسية ناتجة عن صناعة الاسمنت في قلب المدينة، منتقدا توجيه كتب تتضمن مهلة يوم واحد لمدينة بحجم الفحيص وتاريخها تتضمن تقريعا للمدينة وتحميلها مسؤولية الاستثمار، لاستعجال اتفاق لا يراعي حق المدينة في استكمال جهود ابنائها في الوصول الى موقف مجتمعي موحد، كما انتقد قيام الحكومة بالتفاوض مع الاهالي نيابة عن الشركة.
الشرعة: حث القطاع الخاص لتحمل مسؤوليته الاجتماعية
ودعا النائب محاسن الشرعة الحكومة الى حث القطاع الخاص لتحمل مسؤولياته الاجتماعية مع القطاع العام، وسن التشريعات اللازمة بحيث يظهر القطاع الخاص بشركاته ومؤسساته الاقتصادية والمالية بشكل مغاير للصورة التقليدية التي يظهر بها لتكديس الارباح فقط.
واعرب عن تفاؤله بأن تكون الرؤية للبيان الحكومي واضحة، مقترحا ان تعرض الحكومة للنواب نهاية كل عام منجزات البيان الوزاري ومدى التقدم ونسبة الانجاز التي تم تحقيقها.
ودعا الى تفعيل الرقابة للحفاظ على المال العام وعدم المساس به، والاهتمام بالقوى البشرية، والمحافظة على الميزة النسبية التي يتمتع بها الاردن في مجال التعليم والتعليم العالي، اضافة الى مكافحة التصحر.
الديات: رفض تعديل المناهج واتفاقية الغاز
وأكدت النائب فضية الديات ضرورة ابتعاد الحكومة عن معالجة اية اختلالات مالية على حساب جيب المواطن، داعية الى تحسين رواتب العاملين بالجهازين المدني والعسكري والمتقاعدين العسكريين والمدنيين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي.
وطالبت بوقف هجرة المزارعين من اراضيهم ومعالجة مشكلة ارتفاع مستلزمات الانتاج الزراعي ووضع نظام لأسواق الخضار المركزية يحدد الحد الادنى لمبيعات المزارع، واشراك المزارعين عبر الاحواض الزراعية برسم السياسات الزراعية بعد اجراء تعديلات على قانون اتحاد المزارعين خاصة في منطقة وادي الاردن.
ورفضت تعديل المناهج واتفاقية الغاز.
أبو هليل: إيجاد حلول سريعة للفقر والبطالة
وقالت النائب عليا ابو هليل إن ما يعني المواطن هو ايجاد حلول عملية وواقعية وسريعة للفقر والبطالة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وتفعيل مبدأ ان لا احد فوق القانون بل ومحاسبة المخطئ، رافضة اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل.
وطالبت بضبط وتقليل النفقات الحكومية، وعدم المساس بالمناهج بتلك العشوائية، مشددة على أهمية معالجة الاكتظاظ في مدارس العقبة، وتوسيع برامج تثقيف المرأة في ادارة مشاريعها.
العياصرة يحذر من الغليان وتفكك الروابط الاجتماعية
وقال النائب محمد العياصرة إن البطالة والفقر هما وجع الأردنيين جميعا، ومصدر قلقهم، وعامل تهديد أمنهم واستقرارهم الاجتماعي، مشيرا إلى أن بيتاً لا يخلو من الشباب العاطلين عن العمل، ما يؤدي بهم إلى الانحراف والمخدرات والأمراض النفسية التي بدورها تنخر المجتمع من الداخل.
ولفت الى ان المجتمع بدأ بـ "التململ والغليان، وتفكك الروابط الاجتماعية داخل الأسرة الواحدة، فالجميع لاحظ في الآونة الاخيرة مدى فتك هذه الآفات بالمجتمع".
وسجل العياصرة للحكومة استعدادها لاتباع منهج علمي سليم لمعالجة الفقر، من خلال عمل مسح شامل لدخل ونفقات الأسر، ومن ثم تحديد مناطق جيوب الفقر ثم وضع الحلول المناسبة لمعالجة ذلك، على أن يكون ذلك ضمن جدول زمني محدد ومدروس.
الزبن: المجلس ليس معنيًّا باتفاقية الغاز
وقال النائب سليمان الزبن إن السبب بأزمة المناهج عدم قدرة الحكومة على توضيح الحالة للشعب، وعدم القدرة على التعامل مع ملف تعديل المناهج، مضيفًا أن مدارس عديدة بالبادية تضررت من عملية الدمج.
وتساءل الزبن عن مصير المعلمين في المدارس التي يتم دمجها، مطالبًا بالموافقة على انتداب المعلمين والنقل لتسيير الأمور في مدارس البادية.
وسجّل للحكومة عدم ورود اتفاقية الغاز في بيان طلب الثقة، مبيّنًا أن مجلس النواب ليس معنيًّا بذلك.
أبو دلبوح: معاقبة المستغلين للمال العام
وقالت النائب ريم أبو دلبوح "لقد جاء بيان الحكومة متضمناً طرائق لتحقيق الاصلاح الشامل والعميق الذي إن نجحنا في ذلك فسيشكل مرحلة هامة من مراحل النهضة الوطنية الشاملة، ضمن رؤية تستوعب ابعاده الملبية لتطلعات الاردنيين على ان تتواصل مسيرة الاصلاح بعزم وثبات".
وأضافت، ان استمرار الاردن في دوره الريادي والمركزي اقليمياً ودولياً في ظل هذه المرحلة وسط إقليم ملتهب، يتطلب الاستمرار بتحديث الاصلاحات التي ترضي الجبهة الداخلية.
وطالبت الحكومة بالاستمرار في معاقبة المخالفين المستغلين للمال العام لمنفعتهم، وضرورة استرداد المال العام من الذين تطاولوا على الوطن ولم يقدموا له شيئاً، ضمن منهجية صادقة ومراجعة مستمرة بالشراكة مع مجلس النواب.
الجراح: الحكومات تجرأت على جيب المواطن
وقال النائب يوسف الجراح إن الحكومات المتعاقبة تجرأت على جيب المواطن فلم تترك سلعة إلا رفعتها، فرفعت المياه والكهرباء، كما رفعت الحكومة الجديدة رسم الملكية على المركبات وترخيصها ما سبب ركودًا اقتصاديًّا.
وسجّل الجراح لوزارة التربية والتعليم ضبط امتحان الثانوية العامة، متسائلًا "منذ متى كان تطوير المناهج حذفا لبعض الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة، علمًا أن إدراجها في المناهج وفقًا لفلسفة وأهداف التربية في الأردن".
وأضاف، ان القوات المسلحة والأجهزة الأمنية رمز العز والفخار وقرة عين أبي الحسين، ما يستوجب أن يحظوا بكل الدعم تسليحًا وتدريبًا وزيادة رواتب منتسبيها ومتقاعديها.
كما طالب بزيادة عدد مدارس لواء المزار الشمالي وإيجاد حل سريع لطريق وادية الجنون أو ما يسمى طريق الموت.
الزبيد: لا لسياسة إضعاف النواب
وقالت النائب زينب الزبيد إن سياسة إضعاف النواب وما ينتج عنه من أداء ليس في مصلحة بناء الدولة المدنية بل يحمل السلطة التنفيذية عبء ما ينتج عن ذلك، مؤكدة أن هذا لا يعفي النواب من مسؤولية ومهمة العمل الجاد لاستعادة دورهم في مجلسهم الأساسي والمحوري وهيبته.
وطالبت الزبيد بحل قضية الواجهات العشائرية لجميع أبناء البادية وإنشاء وزارة متخصصة بشؤون اللاجئين ودعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية.
الشعار: البيان الحكومي منسوخ عن بيانات سابقة
وقالت النائب صباح الشعار، "تأتي مناقشة البيان الوزاري للحكومة وما يزال المواطن الاردني يشعر بحالة من الإحباط، نتيجة ضعف وبطء إنجازات الحكومات المتعاقبة في التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي يعيشها المواطن، خصوصًا في مناطق جيوب الفقر التي وصل فيها مستوى البطالة إلى أرقام قياسية".
وأضافت، ان بيان الحكومة منسوخ عن بيانات الحكومات المتعاقبة، وخال من أي برامج وخطط مربوطة بمدد زمنية واضحة، متمنية من الحكومة في حال حصولها على ثقة المجلس ان تنجز ما جاء في البيان.
وطالبت بزيادة الكوادر الطبية المتخصصة والتمريضية في المراكز الصحية ومستشفى غور الصافي، وتزويدها بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة.
القيسي: عرض اتفاقية الغاز على المجلس
النائب حسين القيسي بدوره طلب من الحكومة التعهد بعرض اتفاقية الغاز على ممثلي الشعب والالتزام بعدم اتخاذ اجراءات او قرارات من شأنها فرض أعباء مالية جديدة على المواطنين.
كما طالب بتعزيز أمن الدولة الداخلي والخارجي، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ورفدها بما تحتاجه للقيام بواجبها المقدس، وشطب مديونية الخدمات الطبية الملكية المترتبة على أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
ودعا الى تقديم مشروع قانون للعفو العام، يشمل القضايا التي لا تؤثر على أمن المجتمع وسلامته، والتعهد بتعديل قانون الانتخابات، والالتزام بوضع نظام للدعم المالي للأحزاب يرتكز على دعم الحملات وعلى أساس عدد المقاعد التي يحصل عليها كل حزب.
القرعان: إعادة النظر بتعديل المناهج
وطالب النائب ابراهيم القرعان بزيادة رواتب موظفي القطاع العام والعسكري والمتقاعدين منهم، لمواجهة غلاء الأسعار وارتفاع غلاء المعيشة، ومواجهة آفة المخدرات.
ودعا الى إعادة النظر بتعديل المناهج بما يتلاءم مع قيم وأخلاق ديننا الإسلامي الحنيف، ووقف اتفاقية الغاز من خلال البحث عن أسواق عربية أخرى.
وطالب القرعان المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته تجاه دعم الأردن لمواجهة أزمة اللاجئين، وصون حرية الصحافة وتعزيزها بالقوانين والأنظمة والتشريعات اللازمة لذلك.
الزواهرة: تعديل قانون المالكين والمستأجرين
ودعا النائب حمود الزواهرة الى رقابة عادلة للأسعار، وصون حقوق عمال الوطن، ومكافحة الفساد، ومحاسبة المفسدين وصون حقوق المرأة، وإعادة النظر بقانون الانتخاب.
وطالب بتعديل قانون المالكين والمستأجرين، وتناسب مخرجات التعليم مع سوق العمل، وإيجاد نقابة لأئمة المساجد والمؤذنين تعنى بحقوقهم وترفع مستواهم الاجتماعي والصحي، وزيادة رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي والعسكري.
ياغي: برنامج الحكومة قائم على مبدأ رفع الأسعار
وقال النائب مصطفى ياغي إن بيان الحكومة تجنب ذكر كلمة الضرائب نهائيًّا، وكأن الحكومة تخجل من الحديث عن ذلك، مضيفًا أن اقتصادنا صار أسيرًا تمامًا لسياسات ووصفات صندوق النقد الدولي، كما لم يشر البيان الى الأسعار فيما تدرك الحكومة أن كل برنامجها قائم على مبدأ رفع الأسعار.
عطية يحذر من التغول على جيب المواطن
وقال النائب خليل عطية إن الحكومات المتعاقبة أصبحت تأتي بلا سياسة ولا رؤية اقتصادية إلا التغول على جيوب الشعب بفرض المزيد من الضرائب وزيادة الرسوم وآخرها زيادة نقل ملكية السيارات، مضيفًا أنه إذا استمرت سياسة التغول على جيوب المواطنين فإنها ستؤدي إلى عواقب اجتماعية وخيمة تهدد أمننا واستقرارنا الاجتماعي.
وأشار إلى أن الحل يجب أن يكون بجلب المزيد من الاستثمارات وإقامة المشاريع الانتاجية فلا اقتصاد حقيقيا بلا إنتاج ولا حل لمشكلة البطالة بدون استثمار وإيجاد مشاريع إنتاجية توفر الوظائف في جميع المجالات وهو ما يتطلب أن تقوم الحكومة بإزالة جميع العقبات التي تعيق جذب الاستثمارات وإعادة النظر بجميع قوانين الاستثمار، وتشجيع الصناعات المحلية وتقديم الحماية اللازمة.
الزيود: خارطة طريق الحكومة واضحة
وأكد النائب نوّاف الزيود على ان خارطة طريق عمل الحكومة واضحة وضوحاً تاماً، ولا ينبغي على الحكومة سوى البحث عن الطرق الكفيلة بترجمة وتحقيق طموحات أبناء الوطن الذين يأملون بالكثير من هذا المجلس وهذه الحكومة.
وقال ان المطلع على البيان المقدم يلاحظ شموله كافة الامور المحلية والخارجية وبالعديد من النقاط التي تم التركيز عليها سواء من ناحية دعم قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية الساهرة على أمن واستقرار بلدنا وشعبنا والتأكيد على ثوابت الموقف الأردني من القضية الفلسطينية ودعم الحلول السياسية في سورية وتأييد الحرب ضد الأرهاب وضد داعش خصوصاً.
الطيطي: نسبة البطالة مرعبة
ودعا النائب محمود الطيطي إلى الاهتمام بالمخيمات التي هي حاضنة مهمة لآلاف الأردنيين ممن كانوا دائمًا شركاء في العمل والتنمية وتعزيز مسيرتنا، موضحًا أنه لا بد من وجود استرتيجية وطنية للنهوض بالمخيمات في الأردن من حيث تأهيل البنية التحتية فيها وإطلاق برامج تأهيلية لأبنائها في مختلف المجالات ودعم الأندية الرياضية داخلها.
وقال، إن الأردن يواجه تحديات جمة وتحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية ضاغطة لأسباب كثيرة وعلى رأسها الإقليم الملتهب، داعيًا الحكومة إلى جدولة المشاريع الحيوية ووضع الأولويات وضمان الحد من الاقتراض من الصندوق الدولي، مبينا أن نسبة البطالة مرعبة.
أبو رمان: مراجعة سياسات الانتاج والاقتصاد
ودعا النائب معتز ابو رمان الحكومة الى مراجعة سياستها تجاه قطاعات الانتاج والاقتصاد والاهتمام بالمناطق النائية ورعاية المحتاجين والشباب.
وطالب الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب لمحاربة جميع اشكال الفساد ورفع سوية الخدمات.
الخوالدة: المخدرات تهدد النسيج الاجتماعي
واشارت النائب انصاف الخوالدة الى مشكلة المخدرات التي اصبحت تهدد النسيج الاجتماعي في الاردن نظرا لانتشارها الواسع في الآونة الاخيرة بين فئات المجتمع، داعية الحكومة الى التصدي لهذه الآفة والضرب بيد من حديد على تجار هذه الآفة الخطرة.
وطالبت الحكومة بالتصدي لظاهرتي الفقر والبطالة، ورفع رواتب الموظفين والعسكريين لمواجهة ارتفاع الاسعار والعيش بكرامة.
لقطات
* دعا رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة النواب في بداية الجلسة الصباحية أمس، لـ"الارتقاء بالمراسلات فيما بينهم والتعامل فيما بينهم تحت القبة باعتبارهم قامات وطنية وذوات، واقتصار مراسلاتهم على السياسية"، وقال "سـيتم عقد جلسة خاصة للنواب لبحث قضية رصد كاميرات لمراسلات مكتوبة بين النواب"، والتي أثارت انتقادات وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. وكانت النائب فضية الديات قد صور لها شريط مصور قبل بدء الجلسة الصباحية أمس وهي تتحدث مع زميلاتها عبرت فيه عن استيائها لما اعتبرته تصيدا لها، ووجهت كلمات حادة للصحفيين رغم أنها أبدت في ذات الكلام شكرها للدور الذي يقوم به الإعلام.
* عبرت النائب رسمية الكعابنة عن تضامنها مع المغرب العربي، وتثمينها لموقف الوفد الأردني الذي انسحب من القمة الأفريقية العربية، اعتراضا على مشاركة وفد الصحراء المغربية في القمة.
*النائب خليل عطية حضر من المستشفى، الذي غادره أمس، لإلقاء كلمته تحت القبة. عطية كان يرقد على سرير الشفاء منذ السبت الماضي، بعد تعرضه لألم عارض، اضطر على إثره لإجراء فحوصات طبية.
وشدد الطراونة، في الجلستين الصباحية والمسائية التي عقدهما المجلس أمس برئاسته، وأدار جزءا منهما نائبه الأول خميس عطية، على أهمية أن يكون النواب "جاهزين وحاضرين" للتصويت اليوم الخميس على الثقة.
ورغم تشديدات الطراونة، إلا أن عدد النواب المسجلين للحديث في جلسة اليوم، لا يشي بإمكانية التصويت اليوم، لصعوبة إنهاء النواب لكلماتهم، الأمر الذي فتح بابا واسعا للتكهن بترحيل التصويت حتى الأسبوع المقبل.
وتحدث خلال جلستي أمس 31 نائبا، ما رفع عدد المتحدثين الإجمالي إلى 89 نائبا، وهذا يعني بقاء ما يقرب من 30 نائبا كحد أدنى.
وواصل رئيس الحكومة هاني الملقي أمس لقاءاته مع الكتل النيابية، قبل التصويت على الثقة بحكومته، حيث بحث مع أعضائها الخطوط الأساسية للبيان، وخطط الحكومة المستقبلية. والتقى في هذا السياق، كلا على حدة، كتل العدالة ووطن والإصلاح.
وفيما يتوقع حصول الحكومة على ثقة مريحة، قد تتجاوز حاجز التسعين صوتا، الا أن ذلك، بحسب نواب، قد يكون تقييما مبالغا فيه، حيث يتوقع أن يمارس نواب حقهم الدستوري بالامتناع عن التصويت، الأمر الذي من شأنه تخفيض رقم الثقة.
وأشار نواب، في كلماتهم أمس، الى أهمية تكريس عدالة القانون، وتأمين الحياة الكريمة للمواطن، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتحصين الجندي سواء أكان عاملا أم متقاعدا من خلال رفع راتبه، واستقرار التشريعات الاقتصادية ودعم السياحة باعتبارها أكبر روافد الوطن.
كما دعوا للدفع بالنشاط المالي وضمان الاستقرار المالي وتخفيض النفقات الجارية، وتعزيز مبدأ المحاسبة، وتغليظ العقوبات بحق مروجي المخدرات، منتقدين اعتماد سياسة الحكومة المالية على جيوب المواطنين، لخفض عجز الموازنة العامة.
وانتقدوا عدم تطرق البيان الوزاري الى ما يجري حولنا إقليميا، وطالب نوب بأن يكون الأردن جزءا من أي جهد دولي أو إقليمي بما لا يخالف مواقفنا القومية والإسلامية المعتادة، وقالوا إن الأردن هو الأقرب الى فلسطين وقضيتها الأمر الذي يملي عليه التزامات بدعم مطالب الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس.
وأكد نواب أهمية ترجمة الخطط الموضوعة الى واقع ملموس من خلال العمل والانجاز والتنفيذ، ومن خلال التعاون بين النواب والحكومة للوصول الى تفاهمات تنعكس على قضايا التنمية.
وانتقد نواب توقيع اتفاقية استيراد الغاز من اسرائيل، مشيرين الى ان توقيعها يشكل مخالفة دستورية للمادة 33، فضلا عن انها مرفوضة من قبل مجلس النواب الماضي، ومرفوضة شعبيا، كما انتقدوا قانون منع الجرائم، محذرين الحكومة المضي في "قوننة الجلوة".
وطالبوا بفتح باب التعيينات للشباب ورفع الرواتب، والغاء الامتحان التنافسي لديوان الخدمة المدنية، ودعم وزارة التنمية السياسية، ووضع برامج تساهم في تثقيف وتوعية المجتمع من خطر الفكر الضلالي الهدام، وإعادة هيكلة الاعلام الرسمي، وكف ايدي الحكومة عن الارتكاز على المواطن المسحوق لسداد المديونية، واعتماد الشفافية في تعديل المناهج.
"عدالة": البيان الوزاري يفتقر لبرامج
وألقى النائب فوزي الطعيمة كلمة باسم كتلة العدالة النيابية اعتبر فيها ان البيان الوزاري يفتقر إلى برامج وأهداف قابلة لقياس الأداء، وهو "أمر جوهري يعيق وظيفة دستورية من وظائف مجلس النواب وهي الرقابة".
وأكد على محورية القطاع الزراعي والحاجة الى استراتيجية بحجم الاخطار التي تتهدد هذا القطاع، وكذلك فيما يتعلق بالفقر وبقطاع التعليم والتعليم العالي، وقطاع المياه، منوها أن الحكومة لم تحدد موقفا من تحرير أسعار الطاقة باختلاف مصادرها وليست النفطية فقط، والجدول الزمني لإنهاء واستكمال الإغلاق المالي لمشروع الصخر الزيتي.
وشدد على وحدة واستقلالية أراضي الدول العربية ورفض محاولات تقسيمها والحرص على سلامة شعوبها وصون مستقبلها.
أبو محفوظ: 130 ألف فقير في الزرقاء
وأشار النائب سعود ابو محفوظ أول المتحدثين بالجلسة الصباحية إلى ما وصفه بـ "تلاطم المشاريع المضادة في الاقليم الملتهب وخطورتها الداهمة على واقعنا ومستقبلنا"، داعيا الحكومة إلى القيام بدورها نيابة عن الأمة في حماية الأقصى وبيت المقدس الذي يتعرض للاجتياحات والاعتداءات التي تستهدف تهويده.
واشار إلى حاجة الزرقاء الماسة لتطوير الخدمات فيها، موضحا أن كل الاحصاءات الرسمية التفصيلية عن خدمات الزرقاء صادمة فهي الأكثر فقرا والأقل توظيفا والأشد إهمالا والأبعد عن قلب الحكومة، قائلا انه "يتحدث باسم 130 ألف فقير و30 ألف عاطل عن العمل و120 ألف مغترب في الزرقاء".
اللوزي يطالب باستقرار التشريعات الاقتصادية
وأكد النائب احمد اللوزي أهمية تكريس عدالة القانون وتأمين الحياة الكريمة للمواطن ودعم قواتنا المسلحة والاجهزة الأمنية، وتحصين الجندي سواء أكان عاملا ام متقاعدا برفع راتبه.
وطالب باستقرار التشريعات الاقتصادية ودعم السياحة، وضمان الاستقرار المالي وتخفيض النفقات الجارية، وتعزيز مبدأ المحاسبة، وتغليظ العقوبات بحق مروجي المخدرات.
الخصاونة: تخفيف بيروقراطية الاستثمار
وشدد النائب مصطفى الخصاونة على أهمية تخفيف الاجراءات البيروقراطية للاستثمار التي اسهمت في هجرة العديد من المستثمرين وانخفاض مؤشر ثقة المستثمر الذي وصل إلى 91 نقطة في تموز (يوليو) الماضي حسب أرقام منتدى الاستراتيجيات الأردني.
وأشار إلى عدم استقرار التشريعات الضريبية، مطالبا بانتهاج سياسة ضريبية متوازنة تحفز على الاستثمار وتحقق العدالة لذوي الدخل المحدود والمتوسط.
وأكد أهمية ترجمة الخطط الموضوعة إلى واقع ملموس من خلال العمل والإنجاز والتنفيذ، من خلال التعاون بين النواب والحكومة للوصول إلى تفاهمات تنعكس على قضايا التنمية، مطالبا الحكومة بأن تنظر الى مؤسسات الدولة بخاصة مجلس النواب نظرة الشريك.
حجازي: المديونية مؤشر خطير لسوء الإدارة
واعتبرت النائب انتصار حجازي ارتفاع المديونية بالرغم من تحرير أسعار المحروقات العام 2011 ومشاريع الخصخصة والارتفاع الكبير في الضرائب والرسوم، "مؤشرا خطيرا جدا لسوء إدارة الدولة من قبل الحكومات المتعاقبة"، ما أدى إلى تعميق الهوة بين المواطن ومؤسسات الدولة وضعف هيبتها وانعدام الثقة بين المواطن والحكومة، وقاد إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتفشي الواسطة والمحسوبية.
واضافت، ان سياسة الحكومة المالية اعتمدت اللجوء إلى جيوب المواطنين لخفض عجز الموازنة العامة وهي سياسة عقيمة ثبتت فشلها بما آلت اليه من نتائج وخيمة واضرار جسيمة على حجم المديونية والمواطن.
الخشاشنة: مطالب بني كنانة
وعرض النائب عيسى الخشاشنة لمطالب لواء الكورة المتضمنة إنشاء كلية جامعية، ومركز تدريب مهني، ومركز ايوائي للمعاقين، ومدرسة تابعة للثقافة العسكرية.
وطالب بإنصاف ابناء اللواء في المناصب القيادية، وتحويل مستشفى الاميرة راية الى تعليمي، وتحويل برقش الى قضاء وتحسين خدمات الاوقاف والشباب والبنية التحتية والطرق بالمنطقة، وإعادة النظر بقانون المخالفات الجديد الخاص بالارتدادات والابنية القديمة وتراخيصها.
بني مصطفى: تحذير من "قوننة الجلوة"
وانتقدت النائب وفاء بني مصطفى توقيع اتفاقية استيراد الغاز من اسرائيل، مشيرة الى ان توقيعها يشكل مخالفة دستورية للمادة 33، فضلا أنها "مرفوضة من قبل مجلس النواب الماضي وكذلك شعبياً".
كما انتقدت قانون منع الجرائم، محذرة من مضي الحكومة في "قوننة الجلوة"، ومنح جمعيات اكثر من 600 دونم في جرش لإنشاء محمية واعفائها من الرسوم ورفض تفويض اراض لأبناء كفرخل.
الفايز: برامج الحكومة زادت الفقر
وقال النائب حابس الفايز ان ازدياد الفقر وتلاشي الطبقة الوسطى وزيادة البطالة هي نتيجة برامج الحكومات، لافتا الى ان الفساد اصبح قاعدة في المؤسسات العامة والقطاع الخاص وارتفعت وتيرة التمادي والتطاول على المال العام.
وطالب بإنشاء مستشفى في لواء الجيزة، وفتح مراكز صحية في العديد من مناطق البادية الوسطى، وصيانة المدارس القديمة ورفدها بمعلمين وانشاء جامعة حكومية، ودعم مربي الماشية، وحل ملف الواجهات العشائرية، ومنح ابناء البادية الوسطى نسبة من التعيينات في جامعة آل البيت والهاشمية واليرموك، وفتح باب التجنيد.
الحباشنة ينتقد عدم إشراك نواب في التشكيل الوزاري
وأشار النائب صداح الحباشنة الى اهمية التشاور مع الكتل النيابية واعضاء المجلس الذين اختارهم الشعب كمتطلب اساسي للنظام البرلماني، منتقدا عدم مشاركة اعضاء من الكتل البرلمانية في التشكيل الوزاري.
وقال إن سياسات الحكومات ادت الى ما نحن فيه وما يعانيه المواطن من ضائقة اقتصادية ومديونية مرتفعة، متسائلا عن كيفية استثمار الاموال في المشروعات الوطنية ونتائجها على المواطن.
وأعرب عن رفضه لاتفاقية الغاز وتطوير المناهج، مطالبا الحكومة بالتراجع عن سياساتها الاقتصادية، وفتح باب التعيينات للشباب ورفع الرواتب، والغاء الامتحان التنافسي لديوان الخدمة المدنية.
رزوق يدعو لإعادة هيكلة الإعلام الرسمي
ودعا النائب وائل رزوق الحكومة لوضع برامج تساهم في تثقيف وتوعية المجتمع من خطر الفكر الضلالي الهدام، مطالبا بإعادة هيكلة الاعلام الرسمي.
كما طالب بكف ايدي الحكومة عن الارتكاز على المواطن المسحوق لسداد المديونية، وتحري الشفافية في تعديل المناهج.
وعرض لمطالب لواءي بني عبيد والمزار الشمالي فيما يتعلق بالخدمات العامة.
حداد: لاستمرار الإصلاح ومحاربة الفساد
وقال النائب وصفي حداد ان الحكومة مطالبة بعدم التراخي او الابطاء بمسيرة الاصلاح ومحاربة الفساد، وحل مشكلتي الفقر والبطالة، وإعادة انتاج السياسة التربوية والتعليمية والاهتمام بالمعلمين ودعمهم، وزيادة مخصصات البحث العلمي، وايلاء الطفولة والشباب العناية القصوى، كما طالب بدعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية.
واكد اهمية دفع عجلة التنمية الشاملة من خلال قطاع السياحة العجلونية، ودعم السياحة العلاجية والدينية، اضافة لمعالجة التلوث البيئي في عجلون.
ودعا الى الحفاظ على الثروة الحرجية ومحاسبة مرتكبي جريمة التعدي وقطع الاشجار، واعادة النظر في التقسيمات الادارية في عجلون بترفيع الجنيد الى لواء وضم قضاء عرجان اليه.
كتلة عدالة: معاناة أبناء الفحيص من صناعة الإسمنت
وقال النائب فوزي الطعيمة في كلمة باسم كتلة عدالة النيابية ان البيان الوزاري يفتقر لبرامج وأهداف قابلة لقياس الاداء، وهو امر جوهري يعيق وظيفة دستورية من وظائف مجلس النواب وهي الرقابة.
وقال ان البيان اقتصر في معرض مقاربته للإصلاح السياسي على اجراء الانتخابات النيابية والتحضير لانتخابات البلديات واللامركزية.
وأضاف ان الحكومة لم تحدد موقفا من تحرير اسعار الطاقة باختلاف مصادرها، وكذلك الجدول الزمني لإنهاء واستكمال الاغلاق المالي لمشروع الصخر الزيتي.
وشدد على قضايا الامة العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة والثابتة لشعبها، وعلى وحدة واستقلالية أراضي الدول العربية ورفض محاولات تقسيمها والحرص على سلامة شعوبها وصون مستقبلها.
واشار الى معاناة ابناء الفحيص عبر عقود من آثار بيئية وصحية ومجتمعية قاسية ناتجة عن صناعة الاسمنت في قلب المدينة، منتقدا توجيه كتب تتضمن مهلة يوم واحد لمدينة بحجم الفحيص وتاريخها تتضمن تقريعا للمدينة وتحميلها مسؤولية الاستثمار، لاستعجال اتفاق لا يراعي حق المدينة في استكمال جهود ابنائها في الوصول الى موقف مجتمعي موحد، كما انتقد قيام الحكومة بالتفاوض مع الاهالي نيابة عن الشركة.
الشرعة: حث القطاع الخاص لتحمل مسؤوليته الاجتماعية
ودعا النائب محاسن الشرعة الحكومة الى حث القطاع الخاص لتحمل مسؤولياته الاجتماعية مع القطاع العام، وسن التشريعات اللازمة بحيث يظهر القطاع الخاص بشركاته ومؤسساته الاقتصادية والمالية بشكل مغاير للصورة التقليدية التي يظهر بها لتكديس الارباح فقط.
واعرب عن تفاؤله بأن تكون الرؤية للبيان الحكومي واضحة، مقترحا ان تعرض الحكومة للنواب نهاية كل عام منجزات البيان الوزاري ومدى التقدم ونسبة الانجاز التي تم تحقيقها.
ودعا الى تفعيل الرقابة للحفاظ على المال العام وعدم المساس به، والاهتمام بالقوى البشرية، والمحافظة على الميزة النسبية التي يتمتع بها الاردن في مجال التعليم والتعليم العالي، اضافة الى مكافحة التصحر.
الديات: رفض تعديل المناهج واتفاقية الغاز
وأكدت النائب فضية الديات ضرورة ابتعاد الحكومة عن معالجة اية اختلالات مالية على حساب جيب المواطن، داعية الى تحسين رواتب العاملين بالجهازين المدني والعسكري والمتقاعدين العسكريين والمدنيين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي.
وطالبت بوقف هجرة المزارعين من اراضيهم ومعالجة مشكلة ارتفاع مستلزمات الانتاج الزراعي ووضع نظام لأسواق الخضار المركزية يحدد الحد الادنى لمبيعات المزارع، واشراك المزارعين عبر الاحواض الزراعية برسم السياسات الزراعية بعد اجراء تعديلات على قانون اتحاد المزارعين خاصة في منطقة وادي الاردن.
ورفضت تعديل المناهج واتفاقية الغاز.
أبو هليل: إيجاد حلول سريعة للفقر والبطالة
وقالت النائب عليا ابو هليل إن ما يعني المواطن هو ايجاد حلول عملية وواقعية وسريعة للفقر والبطالة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وتفعيل مبدأ ان لا احد فوق القانون بل ومحاسبة المخطئ، رافضة اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل.
وطالبت بضبط وتقليل النفقات الحكومية، وعدم المساس بالمناهج بتلك العشوائية، مشددة على أهمية معالجة الاكتظاظ في مدارس العقبة، وتوسيع برامج تثقيف المرأة في ادارة مشاريعها.
العياصرة يحذر من الغليان وتفكك الروابط الاجتماعية
وقال النائب محمد العياصرة إن البطالة والفقر هما وجع الأردنيين جميعا، ومصدر قلقهم، وعامل تهديد أمنهم واستقرارهم الاجتماعي، مشيرا إلى أن بيتاً لا يخلو من الشباب العاطلين عن العمل، ما يؤدي بهم إلى الانحراف والمخدرات والأمراض النفسية التي بدورها تنخر المجتمع من الداخل.
ولفت الى ان المجتمع بدأ بـ "التململ والغليان، وتفكك الروابط الاجتماعية داخل الأسرة الواحدة، فالجميع لاحظ في الآونة الاخيرة مدى فتك هذه الآفات بالمجتمع".
وسجل العياصرة للحكومة استعدادها لاتباع منهج علمي سليم لمعالجة الفقر، من خلال عمل مسح شامل لدخل ونفقات الأسر، ومن ثم تحديد مناطق جيوب الفقر ثم وضع الحلول المناسبة لمعالجة ذلك، على أن يكون ذلك ضمن جدول زمني محدد ومدروس.
الزبن: المجلس ليس معنيًّا باتفاقية الغاز
وقال النائب سليمان الزبن إن السبب بأزمة المناهج عدم قدرة الحكومة على توضيح الحالة للشعب، وعدم القدرة على التعامل مع ملف تعديل المناهج، مضيفًا أن مدارس عديدة بالبادية تضررت من عملية الدمج.
وتساءل الزبن عن مصير المعلمين في المدارس التي يتم دمجها، مطالبًا بالموافقة على انتداب المعلمين والنقل لتسيير الأمور في مدارس البادية.
وسجّل للحكومة عدم ورود اتفاقية الغاز في بيان طلب الثقة، مبيّنًا أن مجلس النواب ليس معنيًّا بذلك.
أبو دلبوح: معاقبة المستغلين للمال العام
وقالت النائب ريم أبو دلبوح "لقد جاء بيان الحكومة متضمناً طرائق لتحقيق الاصلاح الشامل والعميق الذي إن نجحنا في ذلك فسيشكل مرحلة هامة من مراحل النهضة الوطنية الشاملة، ضمن رؤية تستوعب ابعاده الملبية لتطلعات الاردنيين على ان تتواصل مسيرة الاصلاح بعزم وثبات".
وأضافت، ان استمرار الاردن في دوره الريادي والمركزي اقليمياً ودولياً في ظل هذه المرحلة وسط إقليم ملتهب، يتطلب الاستمرار بتحديث الاصلاحات التي ترضي الجبهة الداخلية.
وطالبت الحكومة بالاستمرار في معاقبة المخالفين المستغلين للمال العام لمنفعتهم، وضرورة استرداد المال العام من الذين تطاولوا على الوطن ولم يقدموا له شيئاً، ضمن منهجية صادقة ومراجعة مستمرة بالشراكة مع مجلس النواب.
الجراح: الحكومات تجرأت على جيب المواطن
وقال النائب يوسف الجراح إن الحكومات المتعاقبة تجرأت على جيب المواطن فلم تترك سلعة إلا رفعتها، فرفعت المياه والكهرباء، كما رفعت الحكومة الجديدة رسم الملكية على المركبات وترخيصها ما سبب ركودًا اقتصاديًّا.
وسجّل الجراح لوزارة التربية والتعليم ضبط امتحان الثانوية العامة، متسائلًا "منذ متى كان تطوير المناهج حذفا لبعض الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة، علمًا أن إدراجها في المناهج وفقًا لفلسفة وأهداف التربية في الأردن".
وأضاف، ان القوات المسلحة والأجهزة الأمنية رمز العز والفخار وقرة عين أبي الحسين، ما يستوجب أن يحظوا بكل الدعم تسليحًا وتدريبًا وزيادة رواتب منتسبيها ومتقاعديها.
كما طالب بزيادة عدد مدارس لواء المزار الشمالي وإيجاد حل سريع لطريق وادية الجنون أو ما يسمى طريق الموت.
الزبيد: لا لسياسة إضعاف النواب
وقالت النائب زينب الزبيد إن سياسة إضعاف النواب وما ينتج عنه من أداء ليس في مصلحة بناء الدولة المدنية بل يحمل السلطة التنفيذية عبء ما ينتج عن ذلك، مؤكدة أن هذا لا يعفي النواب من مسؤولية ومهمة العمل الجاد لاستعادة دورهم في مجلسهم الأساسي والمحوري وهيبته.
وطالبت الزبيد بحل قضية الواجهات العشائرية لجميع أبناء البادية وإنشاء وزارة متخصصة بشؤون اللاجئين ودعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية.
الشعار: البيان الحكومي منسوخ عن بيانات سابقة
وقالت النائب صباح الشعار، "تأتي مناقشة البيان الوزاري للحكومة وما يزال المواطن الاردني يشعر بحالة من الإحباط، نتيجة ضعف وبطء إنجازات الحكومات المتعاقبة في التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي يعيشها المواطن، خصوصًا في مناطق جيوب الفقر التي وصل فيها مستوى البطالة إلى أرقام قياسية".
وأضافت، ان بيان الحكومة منسوخ عن بيانات الحكومات المتعاقبة، وخال من أي برامج وخطط مربوطة بمدد زمنية واضحة، متمنية من الحكومة في حال حصولها على ثقة المجلس ان تنجز ما جاء في البيان.
وطالبت بزيادة الكوادر الطبية المتخصصة والتمريضية في المراكز الصحية ومستشفى غور الصافي، وتزويدها بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة.
القيسي: عرض اتفاقية الغاز على المجلس
النائب حسين القيسي بدوره طلب من الحكومة التعهد بعرض اتفاقية الغاز على ممثلي الشعب والالتزام بعدم اتخاذ اجراءات او قرارات من شأنها فرض أعباء مالية جديدة على المواطنين.
كما طالب بتعزيز أمن الدولة الداخلي والخارجي، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ورفدها بما تحتاجه للقيام بواجبها المقدس، وشطب مديونية الخدمات الطبية الملكية المترتبة على أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
ودعا الى تقديم مشروع قانون للعفو العام، يشمل القضايا التي لا تؤثر على أمن المجتمع وسلامته، والتعهد بتعديل قانون الانتخابات، والالتزام بوضع نظام للدعم المالي للأحزاب يرتكز على دعم الحملات وعلى أساس عدد المقاعد التي يحصل عليها كل حزب.
القرعان: إعادة النظر بتعديل المناهج
وطالب النائب ابراهيم القرعان بزيادة رواتب موظفي القطاع العام والعسكري والمتقاعدين منهم، لمواجهة غلاء الأسعار وارتفاع غلاء المعيشة، ومواجهة آفة المخدرات.
ودعا الى إعادة النظر بتعديل المناهج بما يتلاءم مع قيم وأخلاق ديننا الإسلامي الحنيف، ووقف اتفاقية الغاز من خلال البحث عن أسواق عربية أخرى.
وطالب القرعان المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته تجاه دعم الأردن لمواجهة أزمة اللاجئين، وصون حرية الصحافة وتعزيزها بالقوانين والأنظمة والتشريعات اللازمة لذلك.
الزواهرة: تعديل قانون المالكين والمستأجرين
ودعا النائب حمود الزواهرة الى رقابة عادلة للأسعار، وصون حقوق عمال الوطن، ومكافحة الفساد، ومحاسبة المفسدين وصون حقوق المرأة، وإعادة النظر بقانون الانتخاب.
وطالب بتعديل قانون المالكين والمستأجرين، وتناسب مخرجات التعليم مع سوق العمل، وإيجاد نقابة لأئمة المساجد والمؤذنين تعنى بحقوقهم وترفع مستواهم الاجتماعي والصحي، وزيادة رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي والعسكري.
ياغي: برنامج الحكومة قائم على مبدأ رفع الأسعار
وقال النائب مصطفى ياغي إن بيان الحكومة تجنب ذكر كلمة الضرائب نهائيًّا، وكأن الحكومة تخجل من الحديث عن ذلك، مضيفًا أن اقتصادنا صار أسيرًا تمامًا لسياسات ووصفات صندوق النقد الدولي، كما لم يشر البيان الى الأسعار فيما تدرك الحكومة أن كل برنامجها قائم على مبدأ رفع الأسعار.
عطية يحذر من التغول على جيب المواطن
وقال النائب خليل عطية إن الحكومات المتعاقبة أصبحت تأتي بلا سياسة ولا رؤية اقتصادية إلا التغول على جيوب الشعب بفرض المزيد من الضرائب وزيادة الرسوم وآخرها زيادة نقل ملكية السيارات، مضيفًا أنه إذا استمرت سياسة التغول على جيوب المواطنين فإنها ستؤدي إلى عواقب اجتماعية وخيمة تهدد أمننا واستقرارنا الاجتماعي.
وأشار إلى أن الحل يجب أن يكون بجلب المزيد من الاستثمارات وإقامة المشاريع الانتاجية فلا اقتصاد حقيقيا بلا إنتاج ولا حل لمشكلة البطالة بدون استثمار وإيجاد مشاريع إنتاجية توفر الوظائف في جميع المجالات وهو ما يتطلب أن تقوم الحكومة بإزالة جميع العقبات التي تعيق جذب الاستثمارات وإعادة النظر بجميع قوانين الاستثمار، وتشجيع الصناعات المحلية وتقديم الحماية اللازمة.
الزيود: خارطة طريق الحكومة واضحة
وأكد النائب نوّاف الزيود على ان خارطة طريق عمل الحكومة واضحة وضوحاً تاماً، ولا ينبغي على الحكومة سوى البحث عن الطرق الكفيلة بترجمة وتحقيق طموحات أبناء الوطن الذين يأملون بالكثير من هذا المجلس وهذه الحكومة.
وقال ان المطلع على البيان المقدم يلاحظ شموله كافة الامور المحلية والخارجية وبالعديد من النقاط التي تم التركيز عليها سواء من ناحية دعم قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية الساهرة على أمن واستقرار بلدنا وشعبنا والتأكيد على ثوابت الموقف الأردني من القضية الفلسطينية ودعم الحلول السياسية في سورية وتأييد الحرب ضد الأرهاب وضد داعش خصوصاً.
الطيطي: نسبة البطالة مرعبة
ودعا النائب محمود الطيطي إلى الاهتمام بالمخيمات التي هي حاضنة مهمة لآلاف الأردنيين ممن كانوا دائمًا شركاء في العمل والتنمية وتعزيز مسيرتنا، موضحًا أنه لا بد من وجود استرتيجية وطنية للنهوض بالمخيمات في الأردن من حيث تأهيل البنية التحتية فيها وإطلاق برامج تأهيلية لأبنائها في مختلف المجالات ودعم الأندية الرياضية داخلها.
وقال، إن الأردن يواجه تحديات جمة وتحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية ضاغطة لأسباب كثيرة وعلى رأسها الإقليم الملتهب، داعيًا الحكومة إلى جدولة المشاريع الحيوية ووضع الأولويات وضمان الحد من الاقتراض من الصندوق الدولي، مبينا أن نسبة البطالة مرعبة.
أبو رمان: مراجعة سياسات الانتاج والاقتصاد
ودعا النائب معتز ابو رمان الحكومة الى مراجعة سياستها تجاه قطاعات الانتاج والاقتصاد والاهتمام بالمناطق النائية ورعاية المحتاجين والشباب.
وطالب الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب لمحاربة جميع اشكال الفساد ورفع سوية الخدمات.
الخوالدة: المخدرات تهدد النسيج الاجتماعي
واشارت النائب انصاف الخوالدة الى مشكلة المخدرات التي اصبحت تهدد النسيج الاجتماعي في الاردن نظرا لانتشارها الواسع في الآونة الاخيرة بين فئات المجتمع، داعية الحكومة الى التصدي لهذه الآفة والضرب بيد من حديد على تجار هذه الآفة الخطرة.
وطالبت الحكومة بالتصدي لظاهرتي الفقر والبطالة، ورفع رواتب الموظفين والعسكريين لمواجهة ارتفاع الاسعار والعيش بكرامة.
لقطات
* دعا رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة النواب في بداية الجلسة الصباحية أمس، لـ"الارتقاء بالمراسلات فيما بينهم والتعامل فيما بينهم تحت القبة باعتبارهم قامات وطنية وذوات، واقتصار مراسلاتهم على السياسية"، وقال "سـيتم عقد جلسة خاصة للنواب لبحث قضية رصد كاميرات لمراسلات مكتوبة بين النواب"، والتي أثارت انتقادات وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. وكانت النائب فضية الديات قد صور لها شريط مصور قبل بدء الجلسة الصباحية أمس وهي تتحدث مع زميلاتها عبرت فيه عن استيائها لما اعتبرته تصيدا لها، ووجهت كلمات حادة للصحفيين رغم أنها أبدت في ذات الكلام شكرها للدور الذي يقوم به الإعلام.
* عبرت النائب رسمية الكعابنة عن تضامنها مع المغرب العربي، وتثمينها لموقف الوفد الأردني الذي انسحب من القمة الأفريقية العربية، اعتراضا على مشاركة وفد الصحراء المغربية في القمة.
*النائب خليل عطية حضر من المستشفى، الذي غادره أمس، لإلقاء كلمته تحت القبة. عطية كان يرقد على سرير الشفاء منذ السبت الماضي، بعد تعرضه لألم عارض، اضطر على إثره لإجراء فحوصات طبية.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق