حوار صاخب في صالون «أمين محمود»:الرأي العام لا يعرف ما الذي يجري خلف الكواليس… وتساؤلات: ماذا نفعل لـ«قضية فلسطينية» أهلها منقسمون؟
عمان جو - بسام البدارين - الأردن مستهدف هذا صحيح، لكن ما الذي تستطيع أن تفعله المملكة في مواجهة هذا الاستهداف الذي يزيد حدة بسبب الانقسام الفلسطيني؟ أطل هذا السؤال المحوري بصخب على كل زوايا الحوار العميق في “جلسة عصف ذهني” استضافها الصالون السياسي الأبرز والوحيد عملياً في عمان باسم المستضيف الدكتور أمين محمود، الوزير الأسبق للتعليم العالي والأكاديمي المعروف، وبمشاركة “القدس العربي”.
السؤال نفسه طرح بقوة بالإيحاء والتصريح على هامش تقليب الزوايا وإعادة تدويرها في عمق المشهد الإسرائيلي حصراً في طرح تشخيصي تقدم به الضيف الرئيسي للجلسة، وهو عضو الكنيست عن القائمة العربية، الشاب الحيوي الذي تحدث بصراحة وحيوية أيمن عوده، ليس عن “تلك الأزمة الجدية” التي تدور في رحاب الكيان الإسرائيلي فقط، ولكن في الواقع الذي يعيشه اليوم الفلسطينيون في الأراضي المحتلة لعام 1948.
أقطاب متعددون في اللعبة السياسية الأردنية شاركوا في هذا اللقاء، حيث بدا السؤال مركزياً عن الخطوة التالية في إطار سيناريو الانهيار الفلسطيني والمشهد الإسرائيلي الداخلي المفتوح على كل احتمالات التصعيد والتجاذب، لا بل الصراع الجدي والعميق والشرخ الكبير الذي لن يصل في أسوأ الأحوال -بتقدير أيمن عودة نفسه- إلى حرب أهلية بين الإسرائيليين، وإن كانت الأزمة جدية وحقيقية وستعني الكثير.
بدأ الضيف، عندما سألت “القدس العربي” عن تأثيرات ما يجري بخصوص الانقلاب القضائي في العمق الإسرائيلي على المصالح الأردنية، يستعرض ما حصل في مرحلة الربيع العربي وكيف تمكن الأردن من الإفلات من هذا الربيع، مكرراً قناعته بأن المشهد مقلق وعلى الجميع الانتباه.
رئيس الوزراء المخضرم الأسبق عبد الرؤوف الروابدة، الذي حضر الجلسة، هو الذي أصر على طرح سؤال: ما هو المطلوب من الأردن؟ اقترح الروابدة أن يتحدث الجميع بصراحة وأن تتوقف عملية التخوين والاتهام. ويزيد سؤال الروابدة حدة بعنوان: ما المطلوب من الأردن فيما يخص قضية فلسطينية، أهلها متنازعون ومنقسمون. وللأسف الشديد، معيداً التذكير بما قاله سابقاً عن استهداف الأردن، ليس بمعنى الوطن البديل بالمفهوم الكلاسيكي والتقليدي الدارج، ولكن عندما يتعلق الأمر بالعناصر الخارجية يتخذ الاستهداف شكل النظام البديل وليس الوطن البديل، معتبراً أن المواطنين الأردنيين من أبناء المكون الفلسطيني لديهم كامل الحقوق والمواطنة أساساً.
في الأثناء، يعيد المضيف الدكتور أمين محمود التذكير بأن التنسيق الأمني يثير حالة من التشظي في وجدان الجميع، خصوصاً أن المشروع اليميني الإسرائيلي متفاعل ويتقدم، معتبراً أن أوسلو وأداء السلطة الفلسطينية والتنسيق الأمني ثلاثة عناصر ينبغي الوقوف عندها جلياً للتأكد من أن الجميع يفهم حجم الاستهداف وحجم الإشكال أيضاً. فالأردن في تقييم محمود يناضل ويحاول ويقدم ما يستطيع، لكن حراكه مقيد بتعقيدات العالم والإقليم وظروف المنطقة الصعبة، وينبغي ألا يطالب بأكثر مما يستطيع، فيما التنسيق الأمني “يرتع” لخدمة العدو، والانقسام الفلسطيني الداخلي لا يرقى لمستوى الاشتباك مع طموحات المشروع الصهيوني في السيطرة على كل المنطقة ودولها وليس الأرض المحتلة فقط. بالتزامن، مداخلة للمخضرم والمتابع رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري، يوافق عليها وعلى مقولة “الأردن لا يستطيع توفير الحماية للشعب الفلسطيني في ظل ترك العرب للشعبين الآن”.
المصري مال للتذكير بأن الرأي العام الأردني عموماً لا يعرف ما الذي يجري خلف الستائر والكواليس عندما يتعلق الأمر بموقف واستراتيجية الدولة في درء مخاطر اليمين الإسرائيلي الجديد الذي يحكم الآن. يقترح المصري مجدداً بأن الجميع يقر بأن الأردن مستهدف، لكن ما هي الخطوة التالية للتعامل مع هذا الاستهداف، ملمحاً إلى أن نخب القرار الآن لا تبلغ الشعب الأردني بما يجري، ولا يوجد تفكير جماعي بمثل هذا التحدي في هذه المرحلة.
قبل ذلك، الحوار بطبيعة الحال في صالون الدكتور أمين محمود، اتجه إلى جوانب جذرية وعميقة في تحليل المشهد الإسرائيلي والمشهد الإقليمي عموماً. والضيف الفلسطيني اعتبر بأن تسارع عملية التطبيع الإبراهيمي إذا ما انضمت السعودية لها بضغط أمريكي، ستشكل صدمة كبيرة للشعب الفلسطيني. عبر عودة عن قناعته بأن بعض أجهزة الأمن الإسرائيلي العميقة بالتأكيد تدعم حالة الانحراف الجرمية الشديدة في أوساط فلسطينيي عام 1948 نحو الجريمة والاقتتال، ومؤكداً أن العنف في المجتمع الفلسطيني يمكن لقادة المجتمع التعامل معه.
ولكن الجريمة تتيحها مخازن وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، توضع بيد المجتمع العربي ويعرف وتعرف المؤسسات الإسرائيلية مصدر تلك الكمية من الأسلحة خلافاً لأن المواطن العربي في إسرائيل لا توفر مراكز الشرطة الإسرائيلية حقوقه الطبيعية في مكافحة ومتابعة الجرائم.
الاقتتال والانحراف الإجرامي مطلوب في هذا المجتمع لتفكيكه – وفقاً لعودة، والهدف الأبعد هو على الأرجح تحييد وعزل الكتلة الديموغرافية العربية المؤثرة وقوامها نحو 20% من دولة الكيان عن مسار الأحداث الحالية لأن هذه الكتلة إذا ما توحدت وشاركت في الانتخابات والتصويت هي وحدها الكفيلة بدعم وإسناد مركز اليسار الإسرائيلي مقابل اليمين الذي يشكل نحو 65% من المجتمع الإسرائيلي.
«القدس العربي»
السؤال نفسه طرح بقوة بالإيحاء والتصريح على هامش تقليب الزوايا وإعادة تدويرها في عمق المشهد الإسرائيلي حصراً في طرح تشخيصي تقدم به الضيف الرئيسي للجلسة، وهو عضو الكنيست عن القائمة العربية، الشاب الحيوي الذي تحدث بصراحة وحيوية أيمن عوده، ليس عن “تلك الأزمة الجدية” التي تدور في رحاب الكيان الإسرائيلي فقط، ولكن في الواقع الذي يعيشه اليوم الفلسطينيون في الأراضي المحتلة لعام 1948.
أقطاب متعددون في اللعبة السياسية الأردنية شاركوا في هذا اللقاء، حيث بدا السؤال مركزياً عن الخطوة التالية في إطار سيناريو الانهيار الفلسطيني والمشهد الإسرائيلي الداخلي المفتوح على كل احتمالات التصعيد والتجاذب، لا بل الصراع الجدي والعميق والشرخ الكبير الذي لن يصل في أسوأ الأحوال -بتقدير أيمن عودة نفسه- إلى حرب أهلية بين الإسرائيليين، وإن كانت الأزمة جدية وحقيقية وستعني الكثير.
بدأ الضيف، عندما سألت “القدس العربي” عن تأثيرات ما يجري بخصوص الانقلاب القضائي في العمق الإسرائيلي على المصالح الأردنية، يستعرض ما حصل في مرحلة الربيع العربي وكيف تمكن الأردن من الإفلات من هذا الربيع، مكرراً قناعته بأن المشهد مقلق وعلى الجميع الانتباه.
رئيس الوزراء المخضرم الأسبق عبد الرؤوف الروابدة، الذي حضر الجلسة، هو الذي أصر على طرح سؤال: ما هو المطلوب من الأردن؟ اقترح الروابدة أن يتحدث الجميع بصراحة وأن تتوقف عملية التخوين والاتهام. ويزيد سؤال الروابدة حدة بعنوان: ما المطلوب من الأردن فيما يخص قضية فلسطينية، أهلها متنازعون ومنقسمون. وللأسف الشديد، معيداً التذكير بما قاله سابقاً عن استهداف الأردن، ليس بمعنى الوطن البديل بالمفهوم الكلاسيكي والتقليدي الدارج، ولكن عندما يتعلق الأمر بالعناصر الخارجية يتخذ الاستهداف شكل النظام البديل وليس الوطن البديل، معتبراً أن المواطنين الأردنيين من أبناء المكون الفلسطيني لديهم كامل الحقوق والمواطنة أساساً.
في الأثناء، يعيد المضيف الدكتور أمين محمود التذكير بأن التنسيق الأمني يثير حالة من التشظي في وجدان الجميع، خصوصاً أن المشروع اليميني الإسرائيلي متفاعل ويتقدم، معتبراً أن أوسلو وأداء السلطة الفلسطينية والتنسيق الأمني ثلاثة عناصر ينبغي الوقوف عندها جلياً للتأكد من أن الجميع يفهم حجم الاستهداف وحجم الإشكال أيضاً. فالأردن في تقييم محمود يناضل ويحاول ويقدم ما يستطيع، لكن حراكه مقيد بتعقيدات العالم والإقليم وظروف المنطقة الصعبة، وينبغي ألا يطالب بأكثر مما يستطيع، فيما التنسيق الأمني “يرتع” لخدمة العدو، والانقسام الفلسطيني الداخلي لا يرقى لمستوى الاشتباك مع طموحات المشروع الصهيوني في السيطرة على كل المنطقة ودولها وليس الأرض المحتلة فقط. بالتزامن، مداخلة للمخضرم والمتابع رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري، يوافق عليها وعلى مقولة “الأردن لا يستطيع توفير الحماية للشعب الفلسطيني في ظل ترك العرب للشعبين الآن”.
المصري مال للتذكير بأن الرأي العام الأردني عموماً لا يعرف ما الذي يجري خلف الستائر والكواليس عندما يتعلق الأمر بموقف واستراتيجية الدولة في درء مخاطر اليمين الإسرائيلي الجديد الذي يحكم الآن. يقترح المصري مجدداً بأن الجميع يقر بأن الأردن مستهدف، لكن ما هي الخطوة التالية للتعامل مع هذا الاستهداف، ملمحاً إلى أن نخب القرار الآن لا تبلغ الشعب الأردني بما يجري، ولا يوجد تفكير جماعي بمثل هذا التحدي في هذه المرحلة.
قبل ذلك، الحوار بطبيعة الحال في صالون الدكتور أمين محمود، اتجه إلى جوانب جذرية وعميقة في تحليل المشهد الإسرائيلي والمشهد الإقليمي عموماً. والضيف الفلسطيني اعتبر بأن تسارع عملية التطبيع الإبراهيمي إذا ما انضمت السعودية لها بضغط أمريكي، ستشكل صدمة كبيرة للشعب الفلسطيني. عبر عودة عن قناعته بأن بعض أجهزة الأمن الإسرائيلي العميقة بالتأكيد تدعم حالة الانحراف الجرمية الشديدة في أوساط فلسطينيي عام 1948 نحو الجريمة والاقتتال، ومؤكداً أن العنف في المجتمع الفلسطيني يمكن لقادة المجتمع التعامل معه.
ولكن الجريمة تتيحها مخازن وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، توضع بيد المجتمع العربي ويعرف وتعرف المؤسسات الإسرائيلية مصدر تلك الكمية من الأسلحة خلافاً لأن المواطن العربي في إسرائيل لا توفر مراكز الشرطة الإسرائيلية حقوقه الطبيعية في مكافحة ومتابعة الجرائم.
الاقتتال والانحراف الإجرامي مطلوب في هذا المجتمع لتفكيكه – وفقاً لعودة، والهدف الأبعد هو على الأرجح تحييد وعزل الكتلة الديموغرافية العربية المؤثرة وقوامها نحو 20% من دولة الكيان عن مسار الأحداث الحالية لأن هذه الكتلة إذا ما توحدت وشاركت في الانتخابات والتصويت هي وحدها الكفيلة بدعم وإسناد مركز اليسار الإسرائيلي مقابل اليمين الذي يشكل نحو 65% من المجتمع الإسرائيلي.
«القدس العربي»
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق