الأردن: المزيد من طبقة «وزير سابق» في النقد والملاحظة والاعتراض
عمان جو - بسام البدارين
ما قاله ويقوله الوزير المختص في الشؤون الاقتصادية سابقا في الأردن الدكتور يوسف منصور باختصار على شاشة التلفزيون الأردني مؤخرا، إن الحكومة ليست في الاتجاه الاقتصادي الصحيح بناء على معطيات يقرأها أو يتلوها المفكر الاقتصادي والأكاديمي الذي استلم وزارة الشؤون الاقتصادية لعدة أشهر قبل عدة سنين فقط.
يضيف الدكتور منصور ملاحظاته على ملاحظات قالها في فعالية أو خلوة البحر الميت كما وصفتها الحكومة وزير الصحة الأسبق رجل الأعمال البارز سعيد دروزة حيث البطؤ في اتخاذ القرارات والحاجة الملحة لتطوير آليات العمل في دائرتي الضريبة والجمارك ودورهما السلبي في إحباط المبادرات الشابة.
الدكتور منصور عمليا قرع الجرس مجددا في مداخلة أثارت الجدل وسط النخبة السياسية والتكنوقراطية اقتصاديا لأنه عبر عن الاعتراض الشديد على فكرة استرسال الحكومة في الاقتراض لدفع الرواتب والتقاعد فقط بينما ينبغي ان يتوجه الاقتراض ان حصل نحو المشاريع الإنتاجية والاستثمارية الكبيرة.
ووفقا للجدول الاقتصادي الذي يقترحه الدكتور منصور لا توجد اليوم في العالم حكومة لديها فكر يؤسس الاقتراض من أجل النفقات الرأسمالية فتلك معادلة متداخلة. ووفقا لملاحظات الوزير منصور كان بإمكان الحكومة بدلا من عقد خلوة البحر الميت الضخمة والتي أثارت الجدل بطبيعة الحال قول ما كانت تريد أن تقوله في تلك الفعالية عبر منصات التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل الإعلام، مقترحا بأن الحكومة في البحر الميت ضمنا جاءت لتتحدث عن المعيقات بينما هي الطرف صاحب القرار في كل الإجراءات الإدارية والبيروقراطية.
انتقد منصور بوضوح وتلك من المرات النادرة بالنسبة لشريحة الوزراء السابقين، ما وصفه المنهج الاقتصادي المالي في الاقتراض وحصل أو برز مثل هذا الانتقاد بعد مداخلة ساخنة وعميقة فيما يبدو لها علاقة بالمنهج الاقتصادي للحكومة الأردنية من قبل الوزير السابق ورائد الصناعات الدوائية سعيد دروزة.
ما الذي يعنيه ذلك بصورة محددة في مشهد الاقتصاد الأردني؟
هذا السؤال مطروح اليوم خصوصا وان بطء المنهجية الحكومية في زمن الرؤية التحديثية الاقتصادية وبعد وجود وثائق كان قد وصف الحكومة بسببها النائب الاقتصادي الخبير الدكتور خير أبو صعليك أنها محظوظة.
يبدو مثل هذا السؤال غريبا فالناقدون هنا من الوزراء السابقين حضروا تلك الاجتماعات التي صاغت وثائق من بينها الرؤية التحديثية الاقتصادية وما يسمى بالتمكين الاقتصادي.
لكن ما قاله منصور يتوازى مع ما أعلنته الحكومة من بيانات مالية تؤكد ارتفاع حجم الدين الخارجي وانخفاض منسوب الاستثمارات من جهة البنك المركزي بنسبة تقترب من 30 في المئة.
كل تلك الآراء الناقدة ليست من المعارضة الحزبية الأردنية ولا من الحراك الشعبي لا بل من الوزراء السابقين، والعشرات منهم في الواقع خارج ليس العملية الاقتصادية والمطبخ الاقتصادي اليوم حكوميا ولكنهم أيضا خارج معادلة التشاور والتخطيط والتفكير وطاقاتهم لا تستثمر. غياب الخبراء الرسميين وليس الأهليين والذين سبق لهم ان قادوا القطاع العام من الشخصيات الوزارية عن اجتماع البحر الميت تبينت نتائجه وتداعياته بتلك الجملة النقدية التي ظهرت خصوصا وأن أكثر من 600 شخصية حضرت فعالية البحر الميت بينما غاب عنها وزراء الاختصاص السابقون وأصحاب الرأي والخبرة لا بل والتجربة.
أحد الوزراء السابقين سئل على الهامش: ماذا حصل معك في اجتماع البحر الميت؟
الجواب كان: تمكنت من لقاء أشخاص لم أقابلهم من زمن وحظيت بـ5 دعوات عشاء. ذلك جواب لوزير أيضا يعكس الانطباع بأن التوافق تنفيذيا على خطة التحديث لا يشمل قاعدة أوسع من طبقة الوزراء السابقين.
سياسيا ووطنيا وإعلاميا في مثل هذا السياق لاحظ الجميع ان طبقة من أصحاب ألقاب الوزير السابق هي التي تعترض وتنتقد وتلاحظ اليوم فيما يفترض أن التوافقات الوطنية على الأقل في المربع الاقتصادي الذي حصلت وانتهت ونتج عنها وثيقة الرؤية الاقتصادية التحديثية.
لكن مثل هذه التجاذبات والخلافات في الرأي من المرجح انها تعكس عدم وجود توافق على آلية تنفيذية أو إجرائية لتنفيذ الرؤية التحديثية ما يعني ضمنا حصول ما حذر منه نائب رئيس الوزراء الأسبق والخبير الاقتصادي البارز عبر «القدس العربي» الدكتور محمد الحلايقة مبكرا عندما اعتبر بأن مسارات التحديث كان ينبغي ان تخوض بحوار مع حاضنة اجتماعية قبل صدورها على شكل تقارير. والمعلومة المؤلمة بالنسبة للجماهير هي تلك التي قالها الوزير منصور وهو يذكر إن الاقتصاد الأردني قد يكون من أكثر الاقتصاديات التي درست وفحصت وحصلت حولها استشارات في العالم متحدثا عن أكثر من 55 إستراتيجية وخطة موضوعة لكنها لم تنفذ.
المقاربة مختلة وما تثبته مثل هذه الحوارات والتجاذبات بين نخب التكنوقراط الاقتصادي والأكاديميين والوزراء السابقين هو ان وثائق عليها إجماع وحظيت بغطاء سياسي مثل وثيقة تحديث الرؤية الاقتصادية ثمة مصاعب في تنفيذ أو حتى خلاف على طريقة وصيغة تنفيذها.
عمان جو - بسام البدارين
ما قاله ويقوله الوزير المختص في الشؤون الاقتصادية سابقا في الأردن الدكتور يوسف منصور باختصار على شاشة التلفزيون الأردني مؤخرا، إن الحكومة ليست في الاتجاه الاقتصادي الصحيح بناء على معطيات يقرأها أو يتلوها المفكر الاقتصادي والأكاديمي الذي استلم وزارة الشؤون الاقتصادية لعدة أشهر قبل عدة سنين فقط.
يضيف الدكتور منصور ملاحظاته على ملاحظات قالها في فعالية أو خلوة البحر الميت كما وصفتها الحكومة وزير الصحة الأسبق رجل الأعمال البارز سعيد دروزة حيث البطؤ في اتخاذ القرارات والحاجة الملحة لتطوير آليات العمل في دائرتي الضريبة والجمارك ودورهما السلبي في إحباط المبادرات الشابة.
الدكتور منصور عمليا قرع الجرس مجددا في مداخلة أثارت الجدل وسط النخبة السياسية والتكنوقراطية اقتصاديا لأنه عبر عن الاعتراض الشديد على فكرة استرسال الحكومة في الاقتراض لدفع الرواتب والتقاعد فقط بينما ينبغي ان يتوجه الاقتراض ان حصل نحو المشاريع الإنتاجية والاستثمارية الكبيرة.
ووفقا للجدول الاقتصادي الذي يقترحه الدكتور منصور لا توجد اليوم في العالم حكومة لديها فكر يؤسس الاقتراض من أجل النفقات الرأسمالية فتلك معادلة متداخلة. ووفقا لملاحظات الوزير منصور كان بإمكان الحكومة بدلا من عقد خلوة البحر الميت الضخمة والتي أثارت الجدل بطبيعة الحال قول ما كانت تريد أن تقوله في تلك الفعالية عبر منصات التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل الإعلام، مقترحا بأن الحكومة في البحر الميت ضمنا جاءت لتتحدث عن المعيقات بينما هي الطرف صاحب القرار في كل الإجراءات الإدارية والبيروقراطية.
انتقد منصور بوضوح وتلك من المرات النادرة بالنسبة لشريحة الوزراء السابقين، ما وصفه المنهج الاقتصادي المالي في الاقتراض وحصل أو برز مثل هذا الانتقاد بعد مداخلة ساخنة وعميقة فيما يبدو لها علاقة بالمنهج الاقتصادي للحكومة الأردنية من قبل الوزير السابق ورائد الصناعات الدوائية سعيد دروزة.
ما الذي يعنيه ذلك بصورة محددة في مشهد الاقتصاد الأردني؟
هذا السؤال مطروح اليوم خصوصا وان بطء المنهجية الحكومية في زمن الرؤية التحديثية الاقتصادية وبعد وجود وثائق كان قد وصف الحكومة بسببها النائب الاقتصادي الخبير الدكتور خير أبو صعليك أنها محظوظة.
يبدو مثل هذا السؤال غريبا فالناقدون هنا من الوزراء السابقين حضروا تلك الاجتماعات التي صاغت وثائق من بينها الرؤية التحديثية الاقتصادية وما يسمى بالتمكين الاقتصادي.
لكن ما قاله منصور يتوازى مع ما أعلنته الحكومة من بيانات مالية تؤكد ارتفاع حجم الدين الخارجي وانخفاض منسوب الاستثمارات من جهة البنك المركزي بنسبة تقترب من 30 في المئة.
كل تلك الآراء الناقدة ليست من المعارضة الحزبية الأردنية ولا من الحراك الشعبي لا بل من الوزراء السابقين، والعشرات منهم في الواقع خارج ليس العملية الاقتصادية والمطبخ الاقتصادي اليوم حكوميا ولكنهم أيضا خارج معادلة التشاور والتخطيط والتفكير وطاقاتهم لا تستثمر. غياب الخبراء الرسميين وليس الأهليين والذين سبق لهم ان قادوا القطاع العام من الشخصيات الوزارية عن اجتماع البحر الميت تبينت نتائجه وتداعياته بتلك الجملة النقدية التي ظهرت خصوصا وأن أكثر من 600 شخصية حضرت فعالية البحر الميت بينما غاب عنها وزراء الاختصاص السابقون وأصحاب الرأي والخبرة لا بل والتجربة.
أحد الوزراء السابقين سئل على الهامش: ماذا حصل معك في اجتماع البحر الميت؟
الجواب كان: تمكنت من لقاء أشخاص لم أقابلهم من زمن وحظيت بـ5 دعوات عشاء. ذلك جواب لوزير أيضا يعكس الانطباع بأن التوافق تنفيذيا على خطة التحديث لا يشمل قاعدة أوسع من طبقة الوزراء السابقين.
سياسيا ووطنيا وإعلاميا في مثل هذا السياق لاحظ الجميع ان طبقة من أصحاب ألقاب الوزير السابق هي التي تعترض وتنتقد وتلاحظ اليوم فيما يفترض أن التوافقات الوطنية على الأقل في المربع الاقتصادي الذي حصلت وانتهت ونتج عنها وثيقة الرؤية الاقتصادية التحديثية.
لكن مثل هذه التجاذبات والخلافات في الرأي من المرجح انها تعكس عدم وجود توافق على آلية تنفيذية أو إجرائية لتنفيذ الرؤية التحديثية ما يعني ضمنا حصول ما حذر منه نائب رئيس الوزراء الأسبق والخبير الاقتصادي البارز عبر «القدس العربي» الدكتور محمد الحلايقة مبكرا عندما اعتبر بأن مسارات التحديث كان ينبغي ان تخوض بحوار مع حاضنة اجتماعية قبل صدورها على شكل تقارير. والمعلومة المؤلمة بالنسبة للجماهير هي تلك التي قالها الوزير منصور وهو يذكر إن الاقتصاد الأردني قد يكون من أكثر الاقتصاديات التي درست وفحصت وحصلت حولها استشارات في العالم متحدثا عن أكثر من 55 إستراتيجية وخطة موضوعة لكنها لم تنفذ.
المقاربة مختلة وما تثبته مثل هذه الحوارات والتجاذبات بين نخب التكنوقراط الاقتصادي والأكاديميين والوزراء السابقين هو ان وثائق عليها إجماع وحظيت بغطاء سياسي مثل وثيقة تحديث الرؤية الاقتصادية ثمة مصاعب في تنفيذ أو حتى خلاف على طريقة وصيغة تنفيذها.
الرد على تعليق