هل يتمكّن الخصاونة من “اصطياد نواب” لطاقمه؟ .. ”نجومية العياصرة” قد تدفعه للمسرح و”خبرات وبصمات أبو صعليك” قد تتراكم في منطقة مُغامرة والجناح الاقتصادي “قيد التشكيك”
عمان جو – رصد
كثر الحديث في الشارع الأردني أو على صعيد الأوساط والنخب السياسية عن استعادة سيناريو تعديل وزاري على حكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة.
ويبدو أن فكرة قديمة تجددت على الاقل على مستوى التسريبات والتكهنات وتقضي بمحاولة توزير بعض اعضاء مجلس النواب في تعديل وزاري يعتقد بان الرئيس الخصاونة قد اقترب منه او يرى فيه محطة اساسية مادامت حكومته قد فوضت ملكيا للبقاء حتى موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة والمتوقعة في شهر تموز من العام ٢٠٢٤.
وبما ان سيناريو التغيير الوزاري في الاردن ابعد من اي مرحلة سابقة واوضاع طاقم الخصاونة الوزاري مستقرة الى حد ما عاد الحديث في الصالونات السياسية عن رغبة الخصاونة بإجراء تعديل وزاري على حكومته .
ويبدو ان مصادر برلمانية تحديدا وضعت تصور رئيس الحكومة الخصاونة عن تكنيك التعديل الوزاري الذي يفكر به وهو تكنيك يحاول الاستعانة برمزين من اعضاء مجلس النواب العين عليهما لتوزيرهما في عملية إصطياد قد لا تكون في صالح النائبين .
والحديث هنا عن خبرة برلمانية اقتصادية مثل الدكتور خير ابو صعليك وهو صاحب دور اساسي في ترتيب ملف قانون البيئة الاستثمارية وفي كل التشريعات ذات الصلة بالملف الاقتصادي مما يعني ان ضمه لطاقم إنتقالي ومؤقت ولفترة محدودة قد ينطوي على مغامرة ببصمته ودوره مستقبلا .
ويبدو ان محاولة الخصاونة قد تصل الى البحث والتمحيص في سيناريو توزير النائب الاسلامي الشاب عمر العياصرة والذي اظهر حضورا اعلاميا مكثفا ازعج حتى الحركة الاسلامية التي كان ينتمي اليها وشكلت رافعة في فوزه بالانتخابات.
والعياصرة اليوم من نجوم الاعلام المحلي ويبدو ان الخصاونة يتصور بان ضم نائبين من الحكومة يمكن ان يخدم حكومته في الرمق الاخير لكن بالنسبة لابو صعليك قد لا تبدو فرصة الانضمام الى الحكومة في اخر المطاف حقيقية وقد لا تمثل مصالحه المركزية علما بان العياصرة يظهر عليه الطموح الوزاري بكل الاحوال.
ووفقا للاوساط البرلمانية من المرجح ان رئيس الوزراء يفكر بأدوات الجديدة في الطاقم الاقتصادي تحديدا خصوصا بعد خلوة او اجتماع البحر الميت العريض الذي اثار الكثير من الجدل وانتقده وزراء الاقتصاد سابقون متعددون بقسوة وسط انطباع عام بان الرؤية التحديثية الملكية للاقتصاد تسير الحكومة في افق بسيط وزاحف باتجاه تفعيلها وتنفيذ بروتوكولاتها وتوصياتها.
أزمة المطبخ الاقتصادي في حكومة الخصاونة لا يمكن انكارها وبالتالي في محطة او عند العبور الى اي زاوية يسمح فيها بتعديل وزاري سادس على الطاقم او يفوض بها التعديل الارجح ان الطاقم الاقتصادي يفترض ان يتبدل ويتغير اضافة الى كل الانباء التي تتوقع رحيل وزير المياه الحالي المهندس محمد النجار خلافا لان الركن المالي في المطبخ الاقتصادي والمتمثل بالدكتور محمد العسعس حصريا يبدو انه الثابت الاقتصادي الوحيد في الطاقم مما يعني ان بقاء او مغادرة رئيس الطاقم الاقتصادي الحالي الوزير ناصر الشريدة امر لم يعد من الثوابت مع ان الشريدة لديه طموح ايضا بالبقاء بالحكومة .
وتعزيز حضوره ونفوذه لا بل بتشكيل حكومة يشرف عليها ويشكلها هو شخصيا باعتباره من الطامحين في هذا الموقع بكل حال لن يمر وقت كبير على اختبار اي تعديل وزاري وشيك والفرصة متاحة امام الخصاونة لإطالة عمر حكومته حتى تصمد خلال الاشهر العشرة المقبلة.
دون ذلك قد لا يسمح للحكومة بالتعديل الوزاري وهذه اشارة هنا ان حصلت تدلل على ان سيناريو التغيير الوزاري ايضا قد يكون مطروحا ويحتاج المراقبون لأكثر من اربعة او خمسة اسابيع مقبلة لمراقبة مجريات واحتمالات وسيناريوهات اي تعديل وزاري وشيك او مقبل او مفترض وعندها يمكن بناء استنتاجات اشمل واعمق بخصوص مستقبل الحكومة بخارطة الطاقم الوزاري.
لكن الأهم والواضح والمرجح اليوم مستوى الانتقادات للطاقم الوزاري بخصوص بطء ترتيباته في دعم واسناد رؤيا التحديث الاقتصادية وصل الى مستويات غير مسبوقة.الراي اليوم
عمان جو – رصد
كثر الحديث في الشارع الأردني أو على صعيد الأوساط والنخب السياسية عن استعادة سيناريو تعديل وزاري على حكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة.
ويبدو أن فكرة قديمة تجددت على الاقل على مستوى التسريبات والتكهنات وتقضي بمحاولة توزير بعض اعضاء مجلس النواب في تعديل وزاري يعتقد بان الرئيس الخصاونة قد اقترب منه او يرى فيه محطة اساسية مادامت حكومته قد فوضت ملكيا للبقاء حتى موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة والمتوقعة في شهر تموز من العام ٢٠٢٤.
وبما ان سيناريو التغيير الوزاري في الاردن ابعد من اي مرحلة سابقة واوضاع طاقم الخصاونة الوزاري مستقرة الى حد ما عاد الحديث في الصالونات السياسية عن رغبة الخصاونة بإجراء تعديل وزاري على حكومته .
ويبدو ان مصادر برلمانية تحديدا وضعت تصور رئيس الحكومة الخصاونة عن تكنيك التعديل الوزاري الذي يفكر به وهو تكنيك يحاول الاستعانة برمزين من اعضاء مجلس النواب العين عليهما لتوزيرهما في عملية إصطياد قد لا تكون في صالح النائبين .
والحديث هنا عن خبرة برلمانية اقتصادية مثل الدكتور خير ابو صعليك وهو صاحب دور اساسي في ترتيب ملف قانون البيئة الاستثمارية وفي كل التشريعات ذات الصلة بالملف الاقتصادي مما يعني ان ضمه لطاقم إنتقالي ومؤقت ولفترة محدودة قد ينطوي على مغامرة ببصمته ودوره مستقبلا .
ويبدو ان محاولة الخصاونة قد تصل الى البحث والتمحيص في سيناريو توزير النائب الاسلامي الشاب عمر العياصرة والذي اظهر حضورا اعلاميا مكثفا ازعج حتى الحركة الاسلامية التي كان ينتمي اليها وشكلت رافعة في فوزه بالانتخابات.
والعياصرة اليوم من نجوم الاعلام المحلي ويبدو ان الخصاونة يتصور بان ضم نائبين من الحكومة يمكن ان يخدم حكومته في الرمق الاخير لكن بالنسبة لابو صعليك قد لا تبدو فرصة الانضمام الى الحكومة في اخر المطاف حقيقية وقد لا تمثل مصالحه المركزية علما بان العياصرة يظهر عليه الطموح الوزاري بكل الاحوال.
ووفقا للاوساط البرلمانية من المرجح ان رئيس الوزراء يفكر بأدوات الجديدة في الطاقم الاقتصادي تحديدا خصوصا بعد خلوة او اجتماع البحر الميت العريض الذي اثار الكثير من الجدل وانتقده وزراء الاقتصاد سابقون متعددون بقسوة وسط انطباع عام بان الرؤية التحديثية الملكية للاقتصاد تسير الحكومة في افق بسيط وزاحف باتجاه تفعيلها وتنفيذ بروتوكولاتها وتوصياتها.
أزمة المطبخ الاقتصادي في حكومة الخصاونة لا يمكن انكارها وبالتالي في محطة او عند العبور الى اي زاوية يسمح فيها بتعديل وزاري سادس على الطاقم او يفوض بها التعديل الارجح ان الطاقم الاقتصادي يفترض ان يتبدل ويتغير اضافة الى كل الانباء التي تتوقع رحيل وزير المياه الحالي المهندس محمد النجار خلافا لان الركن المالي في المطبخ الاقتصادي والمتمثل بالدكتور محمد العسعس حصريا يبدو انه الثابت الاقتصادي الوحيد في الطاقم مما يعني ان بقاء او مغادرة رئيس الطاقم الاقتصادي الحالي الوزير ناصر الشريدة امر لم يعد من الثوابت مع ان الشريدة لديه طموح ايضا بالبقاء بالحكومة .
وتعزيز حضوره ونفوذه لا بل بتشكيل حكومة يشرف عليها ويشكلها هو شخصيا باعتباره من الطامحين في هذا الموقع بكل حال لن يمر وقت كبير على اختبار اي تعديل وزاري وشيك والفرصة متاحة امام الخصاونة لإطالة عمر حكومته حتى تصمد خلال الاشهر العشرة المقبلة.
دون ذلك قد لا يسمح للحكومة بالتعديل الوزاري وهذه اشارة هنا ان حصلت تدلل على ان سيناريو التغيير الوزاري ايضا قد يكون مطروحا ويحتاج المراقبون لأكثر من اربعة او خمسة اسابيع مقبلة لمراقبة مجريات واحتمالات وسيناريوهات اي تعديل وزاري وشيك او مقبل او مفترض وعندها يمكن بناء استنتاجات اشمل واعمق بخصوص مستقبل الحكومة بخارطة الطاقم الوزاري.
لكن الأهم والواضح والمرجح اليوم مستوى الانتقادات للطاقم الوزاري بخصوص بطء ترتيباته في دعم واسناد رؤيا التحديث الاقتصادية وصل الى مستويات غير مسبوقة.الراي اليوم
الرد على تعليق