أصوات في الأردن تطالب بـ «عودة اللاجئين» وأخرى تحذر من «كمائن المخدرات السورية»
عمان جو - بسام البدارين
ثمة من يحذر وسط السياسيين الأردنيين من الاسترسال والتوغل في مغامرة الحرب على من تسميهم السلطات المحلية بتجار الموت والمخدرات.
في الأفق السياسي الأردني دعوات تصدرها السياسي والبرلماني المعروف الدكتور ممدوح العبادي، لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. وفي الأفق تقارير عن المعارضة السورية تلمح لدور أردني محتمل في سيناريو أعمق وفعال له علاقة بمسار أحداث محافظة السويداء بحكم علاقات الأردن الرسمي ومنظومته بالمكون الدرزي «الجار» لدرعا والأردن معاً.
وفي مدار النخب السياسية، تشدد في بروز تحذيرات مرتبطة بملف المخدرات من كمين وشيك له علاقة بالمعادلة السورية ويرتبط باستدراج الأردن لمواجهة قد تعني الكثير لاحقاً تحت عنوان التصدي للمخدرات. لكن الغرق في العمق السوري لتجارة وعصابات المخدرات قد يكون مكلفاً سياسياً.
والمؤسسات الأمنية الأردنية والسيادية لا خيار لديها، لأن هجمة العصابات المنظمة والمسلحة تحت عناوين تهريب المخدرات والتسلل بها قسراً، من النوع الذي لا يمكن التغافل عن مواجهته. وقد أوضح ذلك بشكل ملموس وزير الخارجية أيمن الصفدي على هامش جلسة مع الإعلاميين غير مخصصة للنشر حضرتها «القدس العربي»، معتبراً أن الأولوية التي تتصدر في الأمن عند بلاده هي التصدي لهجمة المخدرات السورية.
وهي هجمة لا يصفها الأردن رسمياً بأنها إرهابية، لكنه يصف المسؤولين عنها داخل الأراضي السورية بأنهم مرتبطون بمنظمات وميليشيات مسلحة لها أهداف إرهابية.
رسائل استفزازية
في كل حال، العبادي من بين آخرين، أحد السياسيين الذين يطالبون بإبحار ينطوي على أكبر قدر ممكن من الدقة في المتابعة والرصد والتورط في الملف السوري، كما أفاد لـ «القدس العربي».
ومع أن الحدود الأردنية السورية محكومة للعام الثالث على التوالي بمعادلة محاولات تسلل غير شرعية تتصدى لها وبكفاءة واحتراف المؤسسات أو أطقم حرس الحدود الأردني، فإن بعض التغييرات التي تحصل أو بدأت، هي في طريقها للحصول على هامش رسائل معاندة واستفزازية من مجموعات تهريب المخدرات في الجنوب السوري.
وقد وصل هذا الاستفزاز، ويبدو أنه يحقق أهدافه، فالأردن لا يملك أصلاً ترف التخلي عن اعتداله والصبر والهدوء إزاء أي محاولة لاختراقه حدودياً، وهو ما فعلته مجموعات المخدرات بإرسال 6 طائرات مسيرة تم إسقاطها جميعاً. وهو أيضاً ما قد يتطلبه سيناريو إقامة منطقة عازلة في عمق الأراضي السورية لاحقاً تخدم وظيفتين:
الأولى، وظيفة توفير هامش أمني ومبادر أمام نطاق العمليات وقواعد الاشتباك الأردنية في مجال ملاحقة مهربي المخدرات وإطالة أمد المسافة لمحاولاتهم بالتسلل. والوظيفة الثانية سياسية بامتياز، وقد تقترب من السيناريو التركي الذي اقترح عبر بعض الدول العربية عندما تدارس الجميع قرار إعادة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية.
وهو السيناريو الذي يتحدث عن إقامة مناطق عازلة شمالي وجنوبي سوريا يمكن تأهيلها أمنياً وفي إطار البنية التحتية حتى تسمح بعودة اللاجئين السوريين. ورغم أن بعض الأصوات مثل صوت السياسي والبرلماني العبادي لا تريد انتظار برامج التأهيل تلك، فإن الحكومة الأردنية تبدو راشدة ومتعقلة ومرنة تجاه الانفتاح على أفكار ومقترحات محددة لها علاقة بعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
اتفاق دمشق – عمان
وهنا حصراً كان الوزير الصفدي ألمح إلى أن نماذج تم الاتفاق عليها مع نظيره السوري فيصل المقداد، قوامها تجديد وثائق المواطنين السوريين اللاجئين وفتح المجال أمامهم للعبور إلى بلادهم ومساعدتهم وثائقياً على العودة.
وقدر الصفدي وقتها بأن مسألة عودة اللاجئين السوريين تحتاج إلى برامج طويلة الأمد، وهي مسألة في غاية التعقيد ولا يمكن الاستهانة بها، لكنها تبحث الآن وبصراحة وشفافية مع الجانب السوري مقترحاً بأن تحصل حالات اختبار محددة بإعادة مجموعات ولو صغيرة في البداية من هؤلاء اللاجئين. لكن كل تصورات الأردن وغيره من الدول المعنية المختصة بملف عودة اللاجئين، تصطدم بالسؤال الذي طرحه يوماً رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهو: من هو الذي سيعود وإلى أين بصورة محددة؟
وهنا حصراً في مواجهة مثل هذا السؤال الغريب إلى حد كبير، تبرز الحاجة الملحة لبرامج قال الوزير الصفدي إنها ينبغي أن تكون ممولة دولياً ومرعية وتحظى بغطاء سياسي توافقي في المجتمع الدولي.
خلافاً لذلك، لوجستياً يعتقد الأردنيون بأن مسألة عودة اللاجئين بالقطعة والتقسيط أو على مدار خطة طويلة الأمد، قد ينبغي لها لاحقاً أن تصطدم بسؤال المنطقة العازلة.
ومن هنا برزت تلك النظرية التي تقترح إقامة منطقة عازلة جنوبي سوريا تجاوباً مع التجربة التركية المثيرة، التي نجحت في تحقيق مصالح وحسابات الدولة التركية بكل حال من حيث التطبيق والتمثيل والنظرية.
والمنطقة العازلة في حال ركوب موجتها أردنياً، تعني أن قاعدة العمليات الأردنية ضد نشاطات تهريب المخدرات الإجرامية المنحرفة تصبح أكثر معرفة ومهارة وفي نطاق حيز جغرافي يمنحها ميزة التكتيك والعمل على جمع المعلومات، إضافة إلى تصعيب مهمات التسلل بأي كمية من المخدرات.
كل تلك الأفكار الآن تحت الرعاية والعناية والتمحيص.
عمان جو - بسام البدارين
ثمة من يحذر وسط السياسيين الأردنيين من الاسترسال والتوغل في مغامرة الحرب على من تسميهم السلطات المحلية بتجار الموت والمخدرات.
في الأفق السياسي الأردني دعوات تصدرها السياسي والبرلماني المعروف الدكتور ممدوح العبادي، لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. وفي الأفق تقارير عن المعارضة السورية تلمح لدور أردني محتمل في سيناريو أعمق وفعال له علاقة بمسار أحداث محافظة السويداء بحكم علاقات الأردن الرسمي ومنظومته بالمكون الدرزي «الجار» لدرعا والأردن معاً.
وفي مدار النخب السياسية، تشدد في بروز تحذيرات مرتبطة بملف المخدرات من كمين وشيك له علاقة بالمعادلة السورية ويرتبط باستدراج الأردن لمواجهة قد تعني الكثير لاحقاً تحت عنوان التصدي للمخدرات. لكن الغرق في العمق السوري لتجارة وعصابات المخدرات قد يكون مكلفاً سياسياً.
والمؤسسات الأمنية الأردنية والسيادية لا خيار لديها، لأن هجمة العصابات المنظمة والمسلحة تحت عناوين تهريب المخدرات والتسلل بها قسراً، من النوع الذي لا يمكن التغافل عن مواجهته. وقد أوضح ذلك بشكل ملموس وزير الخارجية أيمن الصفدي على هامش جلسة مع الإعلاميين غير مخصصة للنشر حضرتها «القدس العربي»، معتبراً أن الأولوية التي تتصدر في الأمن عند بلاده هي التصدي لهجمة المخدرات السورية.
وهي هجمة لا يصفها الأردن رسمياً بأنها إرهابية، لكنه يصف المسؤولين عنها داخل الأراضي السورية بأنهم مرتبطون بمنظمات وميليشيات مسلحة لها أهداف إرهابية.
رسائل استفزازية
في كل حال، العبادي من بين آخرين، أحد السياسيين الذين يطالبون بإبحار ينطوي على أكبر قدر ممكن من الدقة في المتابعة والرصد والتورط في الملف السوري، كما أفاد لـ «القدس العربي».
ومع أن الحدود الأردنية السورية محكومة للعام الثالث على التوالي بمعادلة محاولات تسلل غير شرعية تتصدى لها وبكفاءة واحتراف المؤسسات أو أطقم حرس الحدود الأردني، فإن بعض التغييرات التي تحصل أو بدأت، هي في طريقها للحصول على هامش رسائل معاندة واستفزازية من مجموعات تهريب المخدرات في الجنوب السوري.
وقد وصل هذا الاستفزاز، ويبدو أنه يحقق أهدافه، فالأردن لا يملك أصلاً ترف التخلي عن اعتداله والصبر والهدوء إزاء أي محاولة لاختراقه حدودياً، وهو ما فعلته مجموعات المخدرات بإرسال 6 طائرات مسيرة تم إسقاطها جميعاً. وهو أيضاً ما قد يتطلبه سيناريو إقامة منطقة عازلة في عمق الأراضي السورية لاحقاً تخدم وظيفتين:
الأولى، وظيفة توفير هامش أمني ومبادر أمام نطاق العمليات وقواعد الاشتباك الأردنية في مجال ملاحقة مهربي المخدرات وإطالة أمد المسافة لمحاولاتهم بالتسلل. والوظيفة الثانية سياسية بامتياز، وقد تقترب من السيناريو التركي الذي اقترح عبر بعض الدول العربية عندما تدارس الجميع قرار إعادة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية.
وهو السيناريو الذي يتحدث عن إقامة مناطق عازلة شمالي وجنوبي سوريا يمكن تأهيلها أمنياً وفي إطار البنية التحتية حتى تسمح بعودة اللاجئين السوريين. ورغم أن بعض الأصوات مثل صوت السياسي والبرلماني العبادي لا تريد انتظار برامج التأهيل تلك، فإن الحكومة الأردنية تبدو راشدة ومتعقلة ومرنة تجاه الانفتاح على أفكار ومقترحات محددة لها علاقة بعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
اتفاق دمشق – عمان
وهنا حصراً كان الوزير الصفدي ألمح إلى أن نماذج تم الاتفاق عليها مع نظيره السوري فيصل المقداد، قوامها تجديد وثائق المواطنين السوريين اللاجئين وفتح المجال أمامهم للعبور إلى بلادهم ومساعدتهم وثائقياً على العودة.
وقدر الصفدي وقتها بأن مسألة عودة اللاجئين السوريين تحتاج إلى برامج طويلة الأمد، وهي مسألة في غاية التعقيد ولا يمكن الاستهانة بها، لكنها تبحث الآن وبصراحة وشفافية مع الجانب السوري مقترحاً بأن تحصل حالات اختبار محددة بإعادة مجموعات ولو صغيرة في البداية من هؤلاء اللاجئين. لكن كل تصورات الأردن وغيره من الدول المعنية المختصة بملف عودة اللاجئين، تصطدم بالسؤال الذي طرحه يوماً رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهو: من هو الذي سيعود وإلى أين بصورة محددة؟
وهنا حصراً في مواجهة مثل هذا السؤال الغريب إلى حد كبير، تبرز الحاجة الملحة لبرامج قال الوزير الصفدي إنها ينبغي أن تكون ممولة دولياً ومرعية وتحظى بغطاء سياسي توافقي في المجتمع الدولي.
خلافاً لذلك، لوجستياً يعتقد الأردنيون بأن مسألة عودة اللاجئين بالقطعة والتقسيط أو على مدار خطة طويلة الأمد، قد ينبغي لها لاحقاً أن تصطدم بسؤال المنطقة العازلة.
ومن هنا برزت تلك النظرية التي تقترح إقامة منطقة عازلة جنوبي سوريا تجاوباً مع التجربة التركية المثيرة، التي نجحت في تحقيق مصالح وحسابات الدولة التركية بكل حال من حيث التطبيق والتمثيل والنظرية.
والمنطقة العازلة في حال ركوب موجتها أردنياً، تعني أن قاعدة العمليات الأردنية ضد نشاطات تهريب المخدرات الإجرامية المنحرفة تصبح أكثر معرفة ومهارة وفي نطاق حيز جغرافي يمنحها ميزة التكتيك والعمل على جمع المعلومات، إضافة إلى تصعيب مهمات التسلل بأي كمية من المخدرات.
كل تلك الأفكار الآن تحت الرعاية والعناية والتمحيص.
الرد على تعليق