عمان جو - قال رؤساء بلديات في محافظة الكرك: ان توجه الحكومة لاصدار قرار باعفاء البلديات من فوائد الحسابات المكشوفة لدى بنك تنمية المدن والقرى يصب في صالح البلديات ويسهم في التخفيف من الاعباء المالية المترتبة عليها ويعينها على اعادة ترتيب اوجه انفاقها خاصة وان معظم البلديات اصبحت غارقة بالديون في ضوء موازنات شحيحة بنسب عجز مرتفعة ما يعيقها الوفاء بمسؤولياتها تجاه مواطنيها والقيام بدورها الخدمي والتنموية على الوجه الامثل.

واضافوا في حديثهم لـيومية "الرأي": ان بلديات المحافظة تعاني من تردي اوضاعها المالية بشكل عام، وبالكاد تسد نفقاتها الثابتة، حيث يذهب اكثر من ثلثي موازناتها كرواتب للموظفين وما يتبعها من استحقاقات مالية تترتب عليهم لصالح عدة جهات، اضافة الى الكثير من النفقات الاساسية الاخرى، الامر الذي تحتاج فيه الى دعم واسناد حكومي اضافي يتمثل بإعفائها من الديون السابقة وفوائد القروض المترتبة عليها والتي تحمل وزرها المجالس الحالية، مع المطالبة باعادة حصة البلديات من عوائد المحروقات الى نسبتها السابقة والبالغة (8) بالمئة بدلا من (4) بالمئة المعمول بها حاليا.

وقال رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة: ان قرار اعفاء البلديات من فوائد الحسابات المكشوفة بادرة حكومية ايجابية تخفف نسبيا من حجم الاعباء المالية التي تثقل كاهلها وتحد من انطلاقتها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا الى ان قيمة حساب البلدية المكشوف لدى بنك تنمية المدن والقرى يبلغ (14) مليون دينار ترتب عليها فوائد بقرابة مليون دينار، في حين تعاني البلدية من ظرف مالي صعب وديون تجاوزت (21) مليون دينار.

واشار المعايطة الى ضرورة ان تبادر الحكومية لدراسة اعفاء البلديات من مجمل الحسابات المكشوفة وتحويل مخصصاتها من عوائد المحروقات بنسبها المنصوص عليها بالقانون كاملة دون انقاص والتي يحول منها حاليا (25) بالمئة فقط، هذا بالاضافة الى مطالبته بتحويل (50) بالمئة من عوائد رخص المركبات ومبالغ مخالفات المركبات التي تجمعها امانة عمان للبلديات، مؤكدا ان من شأن هذه الاجراءات ان تسهم مع القرار المشار اليه في التخفيف على البلديات ماليا ومساعدتها في اعادة جدولة اوجه انفاقها بما يناسب وخططها وموازناتها السنوية.

وقال رئيس بلدية شيحان في لواء القصر شمال الكرك منير المجالي: ان قرار اعفاء البلديات من فوائد الحسابات المكشوفة خطوة نثمنها للحكومة وتظهر مدى تفهمها للاوضاع المالية العسرة التي تمر بها، مشيرا الى ان الحسابات المكشوفة باتت الملجأ لجميع البلديات تدفع من خلالها رواتب الموظفين.

واشار المجالي الى ان المجلس البلدي ورث تركة ثقيلة من الديون وشح الموارد والامكانات المادية والفنية، داعيا الحكومة السير باتجاه اعفاء البلديات من فوائد القروض والديون السابقة والتي قال ان البلدية تكد في تدبر امور سدادها على حسب تلبية متطلبات المواطنين الخدمية في ضوء ما تشهده مناطقها من توسع عمراني وتزايد سكاني مضطرد يضغط على الخدمات العامة، موضحا انه يترتب على البلدية حاليا مبلغ (350)الف دينار كفوائد لحساب مكشوف لدى بنك تنمية القرى بقيمتة البالغة مليون دينار.

ورحب رئيس بلدية عبد الله بن رواحة في لواء فقوع شمال الكرك نايف الحمايدة بالقرار الحكومي الذي قال انه خطوة محفزة للبلديات تزيح عن كاهلها جزءا من التبعات المالية التي تتحملها وتساعد في حال اتباعها خطوات تحفيزية اخرى كشطب فوائد القروض المستحقة عليها وزيادة حصتها من عوائد المحروقات التي تم تخفيضها كتداعيات لجائحة كورونا بتحسين الوضع المالي للبلديات ويشجعها لعقد شراكات مع القطاع الخاص والتقدم للحصول على منح من الجهات والمنظمات الداعمة التي تتمنع حاليا عن تقديم الدعم للبلديات بالنظر لعدم استقرار اوضاعها المالية.

واشار الحمايدة الى ان القرار المشار اليه سيعمل على شطب ما قيمته (376) الف دينار من الفوائد المترتبة على حساب البلدية المكشوف بقيمة مليون و(63) الف دينار، فيما يترتب عليها ديون اخرى مستحقة الدفع بقيمة (700) الف دينار.

وقال رئيس بلدية السلطاني في لواء القطرانه عيد الحجايا: ان القرار الحكومي يخفف من العبء المالي على البلديات التي تعاني من قضايا المديونية وتهالك البنى التحتية ونقص الاليات والتجهيزات والامكانات الفنية التي تحد من امكانية قيامها بواجباتها تجاه مجتمعاتها المحلية.

وبين الحجايا ان بلدية السلطاني لن تستفيد من القرار الحكومي بالنظر لعدم وجود حساب مشكوف لها لدى بنك تنمية القرى، الامر الذي يتوجب على الحكومة ان تمد يد العون للبلدية بتقديم اوجه مساعدة اخرى خاصة وان البلدية تحتاج الى الدعم المالي لتنفيذ العديد من المشاريع الخدمية والتنموية الملحة التي تحتاجها مناطق البلدية ويحول عدم توفر التمويل المالي دون انجازها.