عمان جو - بسام البدارين -دخول رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق الدكتور جواد العناني على خط نقاشات التعديل علناً، ألهب مع بداية أمس الخميس المناخ والأجواء ودفع في اتجاه العودة أردنياً أو على المستوى النخبوي لإنتاج حزمة جديدة من التوقعات والتسريبات لم تتحول بعد إلى قرارات بخصوص أو تحت عنوان تعديل وزاري سادس على حكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة.
تعديل يبدو أنه درس قبل نحو أسبوعين، وتم تأجيله بعد نفيه عدة مرات، وأيضاً بعدما “شبع نقاشاً”. يتضمن “التعديل الوزاري”، إن أنجز، عدة نقاط خلافية من المرجح أنها لم تحسم بعد، وأبرزها فكرة “توزير نواب” وانعكاساتها على المجلس الحالي، ثم المجازفة بـ “طاقم اقتصادي” وزاري جديد تتطلبه حصراً مقتضيات ملف “الاستثمار والرؤية التحديثية”.
نضجت في ذهن رئيس الحكومة الأسبوع قبل الماضي “مؤشرات طبخة التعديل الوزاري”، لكن نقاشات تأخرت في الاستحقاق بعد بعض التجاذبات والخلافات بصيغة دفعت للانتظار إلى مرحلة ما بعد عودة الملك عبد الله الثاني من زيارته الهامة للولايات المتحدة والتي انتهت فعلاً مساء الأربعاء. بعد العودة الملكية إلى البلاد، اندفعت حزمة من التكهنات والتوقعات بخصوص التعديل الوزاري السادس على حكومة الخصاونة. وهو تعديل إذا ما حصل الخصاونة فعلاً وحقاً على ضوء أخضر مرجعي ونهائي بخصوصه، قد يكون له هدفان لا ثالث لهما، وهما:
أولاً، ضخ دماء جديدة في الطاقم الاقتصاد الوزاري تحديداً. وثانياً، تجنيب المرجعيات سيناريو التغيير الوزاري في هذه المرحلة، ما يعني أن الحديث عن تعديل “وظيفي” ليس أكثر قد لا يتضمن “قيمة سياسية مؤثرة أو كبيرة”.
ورغم أن الخصاونة موجود مع طاقمه من ثلاث سنوات وقد وصل عدد أعضاء فريقه بسلسلة تعديلات وزارية -وفقاً للعناني- إلى 50 وزيراً تم تجريبهم، لكن الأجواء السياسية لا توحي بوجود سيناريو تغيير وزاري، أو رحيل الحكومة قبل أشهر معدودة من انتخابات نيابية ينظر لها باهتمام باعتبارها أول انتخابات عامة في عهد تحديث المنظومة السياسية في البلاد.
ولا يمكن تقديم أي تفسير يشرح أو يوضح الأسباب المباشرة والأكيدة التي تدفع باتجاه تعديل وزاري سادس على حكومة عمرها لا يزيد أو لم يصل بعد إلى ثلاث سنوات، لكن آليات التعديل بالعادة تخدم رئيس الوزراء وبقية مراكز القوى الموجودة في دوائر صناعة القرار بالدولة. بمعنى أنها تتعامل جزئياً مع النخب الوزارية وكأنها أحياناً أدوات يمكن استبدالها وفقاً لسير العمل والإجراءات، مع أن الهامش موجود بوجود نكايات شخصية عند نافذين في دوائر القرار، مما يحدث تجاذباً بالعادة يدفع ثمنه على الأرجح “الوزير” بدون تطبيق أي معيار حقيقي له علاقة بفكرة المهنية والكفاءة.
أخفقت عدة مرات منهجية وضع معايير لاختيار الوزراء ومتابعتهم وتقييمهم، وصمدت المحاصصة الجغرافية والمناطقية وأحياناً العشائرية في انتقاء الوزراء في مواجهة كل المتذمرين منها حتى داخل الدولة، والمجموعات النافذة المتقاربة تتدخل في عمل الوزراء وصمودهم واستمرارهم بالعادة.
وأغلب التقدير أن التعديل الجديد- إن أنجز- قد لا ينطوي على رسائل سياسية ولا يحقق “أفضلية متقدمة” لحكومة لدى رموزها قناعة بأنها “أنهت أصلاً برنامجها”. بكل حال، لم يكشف الخصاونة عن أوراقه تحت عناوين التعديل الوزاري، وإن كانت الفرصة متاحة لعدم وجود “أوراق” أساساً؛ لأن التعديل الوزاري في الحالة المحلية أصبح مجرد ميكانيزم دوري بلا جوهر أو نهايات مهنية أو تقليد الهدف منه عدم رحيل الحكومة.
قبل نحو أسبوعين، تم التخطيط لتعديل وزاري قد يطال حقائب وزارية بعينها، ومن بينها حقيبة الأشغال والمياه والاتصال، إضافة إلى إدراك الخصاونة لحاجته الملحة لقائد أوركسترا جديد في الطاقم الاقتصادي، وإخراج أو مغادرة الوزراء الذين يوجد معهم قدر كبير من التجاذب والخلاف بطريقة تؤذي العمل الهرموني الحكومي. لسبب مجهول حتى الآن، لم يتمكن الخصاونة قبل أسبوعين من فرض هذه الأجندة للتعديل الوزاري، وتم إرجاء النقاشات إلى ما بعد عودة الملك من رحلته الأخيرة.
العناصر الأكثر للنقاش في طبخة التعديل الوزاري إذا ما أنجزت واستمرت حتى الساعات القليلة المقبلة، تتمثل في إضافة شخصيات حيوية وديناميكية ولأول مرة من مجلس النواب. ذلك على الأقل ما يفكر به بعض المستشارين، لكن فكرة توزير نواب تواجه صعوبات ووجهات نظر متباينة لأنها “تستبق الأحداث”. وهو أمر أشار له العناني في مقال كتبه عن حيثيات التعديل الوزاري، وناقش فيه فرص نائبين شاببين على الأقل هما الدكتور خير أبو صعليك والكاتب الإعلامي عمر العياصرة، بالانضمام إلى الحكومة.
والترشيحات أشارت على مستوى النواب إلى وجود اشكالات قد تكون دستورية أو ظرفية زمنياً، لها علاقة بضم النواب.
أبو صعليك خبرة اقتصادية متحركة وديناميكية ويترأس عدة منتديات تفكير وعصف ذهني اقتصادي، وهو رئيس لجان اقتصادية تشريعية في لحظات حرجة، ولعل رؤيته في موضوع خدمة قانون بيئة الاستثمار هي المطلوبة، إضافة إلى أنه متحرك ونشط وديناميكي. إذا ما تمكنت الدولة من حسم مسألة توزير النواب مرة أخرى والتي لا يوجد في الدستور ما يعارضها، قد يتولى أبو صعليك حقيبة الاستثمار أو يشرف على الطاقم الاستثمار في الحكومة.
طبعاً، الرجل إذا ما أنجز الأمر، إضافة ديناميكية نشطة للطاقم الوزاري، ويمكن سحب التوقع هنا على العياصرة إذا ما تقرر تسليمه ملف التنمية السياسية وشؤون البرلمان. عملياً وفي التفصيلات، كل الاحتمالات متساوية الآن بانتظار “الصافرة”.

«القدس العربي»