“45” دقيقة “هزّت غُربال” التعديل الوزاري الأردني.. هل تزحف أكثر فكرة إمرأة “رئيسة للوزراء” لأوّل مرّة في المملكة؟ وآليّات انتقاء الوزراء والمُحاصصة وخيارات “الصّدفة” إلى واجهة النقاش مجددًا ..

عمان جو- أثار نبأ صحفي عن تبليغ وزيرين في الحكومة بالانضمام إلى الطاقم في التعديل الوزاري الأخير قبل 45 دقيقة فقط من أداء القسم القانونية جدلا واسع النطاق تجدّد حول آليات التعديل الوزاري وغياب آلية تفحّص مُقتضيات التعديل واحتياجاته في وقت ملائم.
وتطرّق سياسيون ونواب إلى آليات التعديل الوزاري المضطربة باعتبارها تؤدي إلى انضمام وزراء في اللحظات الاخيرة بسبب إما اعتبارات التجاذب والصراع والاختلاف والتباين بين مراكز قوى في دوائر القرار.
أو بسبب اعتبارات المحاصصة التي يمكنها ان تأتي بوزير جديد بالصدفة المحضة جراء قرار بمغادرة وزير آخر.
وتابعت وسائل الاعلام المحلية بكثافة سلسلة طويلة من التكهّنات والتسريبات وأحيانا الشائعات.

والجزء الأكبر الذي شغل الرأي العام ووسائل الإعلام الإلكتروني هو ذلك الذي حاول فهم أسباب إبعاد عضوي مجلس النواب خير أبو صعليك وزميله النائب عمر العياصرة بعد إبلاغهما رسميا بالانضمام إلى الحكومة وفي اللحظات الأخيرة.
ونتج عن ذلك طبعا الاستفسار عن أسباب ضم الوزيرين مهند المبيضين وناديا الروابدة في الدقائق الأخيرة في التعديل الوزاري بعد إبعاد أبو صعليك والعياصرة.
وتطرّقت صحيفة “عمون” الإلكترونية وهي من أبرز الصحف الأردنية الإلكترونية المحلية إلى هذا الموضوع بنص خبر نشرته منذ يومين عن تبليغ الوزيرين المبيضين والروابدة بالانضمام الى الحكومة قبل 45 دقيقة فقط من لحظة ترتيب اداء القسم القانوني.
ولا يوجد طبعا أدلة مباشرة على هذه الرواية.
لكنها تفسر ضمنا ما حصل صباح الثلاثاء من اضطراب في هذا المحور خصوصا وأن النائب العياصرة كشف النقاب في حديث تلفزيوني عن سلسلة السرد الزمني للاتصالات التي استمرت حتى وقت متأخر من مساء الاثنين الماضي بينه وبين رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.
ويبدو أن تسريب الحيثية الزمنية أعاد طرح الجدل حول سبب ومنطقية التعديل الوزاري فيما لم ينفي أي مصدر حكومي رسميا رواية الدقائق الـ 45 الأخيرة، والتي لا يعرف كثيرون ما الذي حصل فيها أو خلالها حتى تبدّلت الأمور.
ولا يزال الجدل متواصلا في الساحة السياسية بعنوان التعديل الوزاري وإستحقاقاته خصوصا وأن الخلافات على توزير النائبين العياصرة وأبوصعليك توسّعت وقد تكون هي السبب وراء ظهور وجبة غير متسقة ومترابطة وفيها قدر من الاضطراب باسم التعديل الوزاري.
إلى ذلك تتوقّع مصادر سياسية مطلعة بأن المزيد من رموز التيارات المدنية ينبغي أن ينخرطوا في الأشهر المقبلة في مواقع الصف الأول بالقرار الحكومي وفي المؤسسات.
وتصل بعض التكهّنات السياسية إلى الرواية التي تقول بأن الأردن عموما في أقرب مسافة ممكنة واقرب من اي وقت مضى على فكرة تكليف إمرأة ولأوّل مرّة بقيادة وتشكيل حكومة.
وهو الأمر الذي قد يحصل العام المقبل إذا ما استمرّت حصّة النساء بالحقائب الوزارية بمعدل نموها الحالي حيث يُوجد 6 نساء في الطاقم الوزاري الحالي لحكومة الخصاونة.