عمان جو- بسام البدارين - سؤالان تطرحهما النخب القريبة من القرار الرسمي الأردني هذه الأيام في سياق متابعة «التحديات» التي فرضتها إيقاعات معركة «طوفان الأقصى» على المملكة. من الذي بدأ هذه المعركة بصورة محددة، ولماذا؟ وما هو شكل المنطقة والإقليم بعد الطوفان وانجلاء الغبار؟
سؤالان بهذا المستوى يعني طرحهما سياسياً: أولاً، أن المؤسسة الأردنية الرسمية «لم تبلور» بعد «قراءة عميقة» للمشهد في قطاع غزة، وثانياً أنها لا تصدق السردية الرسمية على الأقل بأن هدف معركة غلاف غزة الأساسي كان وبقي «حماية المسجد الأقصى» والإفراج عن الأسرى في السجون الإسرائيلية.
خلافاً لذلك، لا تفترض الدوائر الرسمية بعد بأن «نتائج معركة الغلاف» حليفة وصديقة لـ «البيئة الأردنية» كما يقدر كل دعاة مصافحة المقاومة وحركة حماس الآن في عمان بقدر ما هي – أي النتائج – خالطة للأوراق وتنطوي على «مجازفة» بالأمن الوطني.
عملياً، تلك أسئلة من الطراز الذي يثبت أن النخب القريبة من دوائر القرار لا تزال تنظر للتطورات باعتبارها جزءاً من «مكيدة ما» أو تنظر لها انطلاقاً من الفهم القديم سياسياً والقاضي بأن الأردن الرسمي وما يسمى محور المقاومة متوازيان ولا يلتقيان بحال من الأحوال، وهو ما اقترحت أصلاً قبل «الطوفان» عشرات النخب الخبيرة مراجعته.
وهنا حصراً تبرز مفارقة إضافية؛ فطرح السؤالين المشار إليهما يعني بكل بساطة أن مستويات القرار لا تزال بمستوى الارتباك وخلط الأوراق وتأخر قراءة الحدث وتطوره، وأن «التشكيك» في دوافع «الطوفان» له أنصار لا يستهان بهم وسط النخبة الحكومية من جماعة «علينا أن نتصرف فقط وفقاً للأولويات الأردنية».
لا أدلة حتى الآن، بالرغم من مشاعر الحقد السياسي الواسعة ضد بنيامين نتنياهو وطاقمه اليميني المتشدد في عمان، على أن البوصلة الرسمية أعادت تلك المراجعة. لكن وزير البلاط الاسبق الدكتور مروان المعشر يصر على بعض المراجعات في العلاقات التطبيعية على الأقل في المحور الاقتصادي.
في آخر ظهور إعلامي له على شاشة التلفزيون الأردني الرسمي وبعد غياب استمر 17 عاماً عن تلك الشاشة، طرح المعشر معادلة تقول «ينبغي ألا نحمل الأردن أكثر مما يحتمل» مع متلازمة «لكن ينبغي أيضاً ألا نصغر أكتافنا».
طبعاً، يترك السياسي والدبلوماسي المخضرم الذي ناقشته «القدس العربي» عدة مرات مؤخراً مسألة «عدم تصغير الأكتاف» بلا تفصيلات، وأغلب التقدير أنه يؤشر على «أوراق رابحة» يمكن استخدامها في «الحد من تهور وضرر إسرائيل».
ما هي تلك الأوراق الرابحة؟ يسأل الجميع. والسياسي المتابع مروان الفاعوري استفسر أمام «القدس العربي»: متى ستربح تلك الأوراق إذا بقيت في الأرشيف ولم تستعمل في الوقت المناسب؟
الورقة الأبرز ـ كما أفاد في وقت سابق عضو مجلس الأعيان الدكتور محمد المومني- هي تلك التي تقول إن «الأردن له مكانة كبيرة ومقدرة في المجتمع الدولي، وكلامه يسمع».
يقدر فاعوري بأن الورقة إذا بقيت في الجيب ولم تستعمل سيعتريها التلف ولن تكون منتجة إذا لم تطرح في الوقت الملائم.
لكن في جزئية الاستثمار بـ «مكانة الأردن الدولية» ثمة ملاحظة منقولة من أقرب المساحات لضابط إيقاع الدبلوماسية الأردنية في هذه المرحلة الصعبة وزير الخارجية أيمن الصفدي، وفكرتها أن «السردية» الأردنية هي الوحيدة التي يقر المجتمع الدولي اليوم أنها مسموعة، والمؤشر الأبرز المعركة المضنية، في وقت معقد داخل أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
الأهم أن تلك الورقة على أهميتها، لم تعد فاعلة أو منتجة بتقدير كل قادة الشارع؛ فالنداء الأخير المسجل لشخصية وطنية مسيسة هي الدكتور لؤي عبيدات، تحدث عن «إطلاق سراح» ليس فقط موقوفي التظاهرات، بل جميع الشخصيات الوطنية المعارضة حتى يتكاتف أبناء المملكة معاً في حمايتها استعداداً للمعركة المقبلة.
وفي وثيقة ما سمي بـ «الإجماع الوطني» التزام تعاقدي مكتوب بنحو 11 بنداً باسم الشعب الأردني، أقلها أهمية «طرد السفير الإسرائيلي» وبينها طبعاً تسليح الشعب وعودة خدمة العلم وإحياء الجيش الشعبي.
الشارع في الأردن يتحرك الآن بمطالب بـ «سقف مرتفع» ونخب القرار الرسمي تميل إلى أولويتين، هما: العمل بهدوء لوقف العدوان الإسرائيلي ومنع اتساع الصراع العسكري، ثم «حماية وتأمين» حماية رزمة المصالح الأمنية والاقتصادية والداخلية الأردنية.
بين السقفين، الرسمي والشعبي، إشكال ملحوظ رغم توحد الموقفين في رفض العدوان. وتجلس بينهما العديد من أشباح الشياطين الكامنة في التفاصيل، لأن أهم ما سمعت «القدس العربي» شخصية مخضرمة مثل الرئيس سمير الرفاعي تحذر منه هو «تمكين» الجهات المعادية للشعبين الأردني والفلسطيني من «إضعاف الأردن وجبهته الداخلية والاقتصادية» والأهم من «نقل الصراع»؛ بمعنى السماح له بالعبور على ضفتي نهر الأردن. تلك مساحة بالتأكيد لا يختلف معها الشارع وقواه، لكن «التباين» ملحوظ وبقوة في الإجابة عن السؤال اللاحق: كيف نفعل ذلك بصورة محددة؟
سؤال تظهر مساجلات ونقاشات الأردنيين التي تسهر معها «القدس العربي» ليلياً، أن الإجابة عليه من الصعب جداً الادعاء بأنها موحدة؛ لأن المقاربة الرسمية السياسية هي تلك التي تفترض بأن «الوسيلة» الأفضل حصراً هي «الصمود في القنوات الدبلوماسية» فيما المقاربة الشعبية المتباينة هي البدء باستراتيجية الانسحاب التام من حلقات العلاقات مع العدو الإسرائيلي وإعادة بناء الجبهة الداخلية على صيغة «عدو واحد» الآن للأردنيين ومؤسساتهم.

«القدس العربي»