توقع بدء مشروع ‘‘ناقل البحرين‘‘ في 2018
عمان جو_أعلنت خمس جهات دولية مانحة التزامها بتقديم الدعم المالي للمباشرة بمشروع ناقل البحرين (الأحمر-الميت) خلال مؤتمر "المانحين الدوليين للمشروع، الذي أنهى أعماله الخميس الماضي، وبمبلغ إجمالي قدره 283 مليون دينار.
وتوزعت المساعدات بين منح وقروض ميسرة، ودعم على شكل معدات لتشغيل المشروع، بحسب بيان صحفي صادر عن وزارة المياه والري أمس.
وقالت الوزارة إن وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري، أعلن خلال المؤتمر، عن سير العمل بتأسيس صندوق للمانحين لدعم تنفيذ المشروع.
وبين فاخوري أن تعهدات الدول المانحة جاءت من خلال تأكيد الحكومة الأميركية، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، التزامهما بتقديم 100 مليون دولار أميركي (نحو 70.850 مليون دينار) كمنحة للمشروع، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم 40 مليون يورو (نحو 30.235 مليون دينار)، اضافة لتقديم 120 مليون يورو (90.707 مليون دينار)، كقروض ميسرة جدا من خلال بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD).
وأوضح أن الحكومة اليابانية أعلنت عن تقديم دعم ومساعدات عينية للمشروع بقيمة 20 مليون دولار (نحو 14.170 مليون دينار) على شكل مضخات ومعدات لتشغيل المشروع، فيما أعلنت إيطاليا عن تقديم منحة بقيمة 2 مليون يورو (نحو 1.511 مليون دينار)، إضافة إلى 50 مليون يورو (نحو 37.794 مليون دينار)، كقرض ميسر جدا، كما أعلنت إسبانيا عن تقديم قرض بشروط ميسرة جدا بقيمة 50 مليون يورو (نحو 37.794 مليون دينار).
من جانبه، أعلن وزير المياه والري حازم الناصر عن أن الأردن، ومن خلال شركة البوتاس العربية، سيقوم بإنشاء مركز إقليمي متخصص لمراقبة وتحليل المياه المنقولة عبر ناقل البحرين، الذي يتوقع المباشرة بتنفيذه مطلع العام 2018 وينتهي في الربع الأخير من العام 2020، معربا عن شكره للشركة التي تعهدت بتأمين تمويل سنوي بكلفة 150 ألف دينار لتشغيل هذا المركز.
وتم إعلان بدء تجميع الالتزامات خلال المؤتمر للجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم للمشروع، إذ أعلنت عدة جهات عن تقديم الدعم المالي لتنفيذ المشروع، في حين أكدت
جهات دولية أخرى اهتمامها بهذا المشروع الحيوي، قائلة إنها ما تزال تدرس إمكانية وآلية المساهمة.
وأكد فاخوري أن هذا الاجتماع يهدف لإنجاح تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، حيث يجري العمل لتأسيس صندوق للمانحين.
ونوه، بحسب البيان، إلى أنه سيتم عقد اجتماع ثالث ونهائي لمتابعة اهتمامات المانحين في صيف العام 2017 المقبل، وبعد إنجاز دراسات تحديث محاور الجدوى البيئية والاقتصادية، وقبل تسلم العروض المالية والفنية من المقاولين الذين سيتقدمون لتنفيذ المشروع، مؤكدا أن الباب مفتوح لكافة الجهات المانحة والراغبة بتقديم الدعم والمساعدة.
وكشف عن الاتفاق مع بعض الجهات المانحة الدولية التي تدرس تقديم الدعم، للمشاركة في اللقاء المزمع عقده الصيف المقبل، مضيفا ان الاجتماع يشكل "فرصة لإطلاع الجهات المشاركة على احتياجات الجانب الفلسطيني من المشاريع المائية ومشاريع الصرف الصحي التي يحتاجها في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة".
من جانبها، أكدت رئيسة وفد البنك الدولي جوتي شوكلر، التزام البنك بتقديم كافة أشكال الدعم لإصلاح قطاع المياه في الأردن وتحسين الاستدامة المائية وكذلك الطاقة، والالتزام بحشد كل دعم دولي ممكن لهذا المشروع عبر تقديم ضمانات للقطاع الخاص، لتوفير التغطية المالية والتنفيذ، بطلب من الأردن، اضافة للالتزام بتحويلات مباشرة لأي نقص في تكلفة الخط الناقل من خلال حشد موارد إضافية من جهات اخرى، مشددة على اهتمام البنك بسرعة تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.
ويشكل المشروع الوسيلة الوحيدة لتزويد المملكة بمياه جديدة عبر التحلية "القابلة للزيادة"، وفق فاخوري، الذي أشار لمساهمة المشروع في إنقاذ البحر الميت، مع الأخذ بالاعتبار أن الأردن أصبح ثاني أفقر بلد مائيا في العالم، وسط تحديات يواجهها في موضوع اللاجئين.
بدورها، ثمنت ممثلة السلطة الوطنية الفلسطينية رولا معايعة الدور الريادي الفاعل للأردن، لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني بالحصول على حقوقه وخاصة المائية. واستعرض الوفد الفلسطيني المشارك أمام المانحين، عدة مشاريع مائية وصرف صحي تحتاجها مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، لمواجهة الواقع المائي، بتكلفة تقدر بما يتجاوز 70 مليون دولار أميركي، وتشمل تأهيل خطوط مياه رئيسية وناقلة لنقل المياه من مناطق لأخرى، حيث أبدى مشاركون اهتمامهم بذلك.
وحذر ممثل بنك الاستثمار الأوروبي EIB بروتو دينس من تراجع البحر الميت بسرعة، داعيا للإسراع بإنجاز هذا المشروع الذي ينعكس إيجابا على تخفيف حدة التغير المناخي على المنطقة، وتحسين وضع اللاجئين في المنطقة.
وطالبت لورنس برتون من الوكالة الفرنسية للإنماء AFD، بضرورة تأسيس لجنة استشارية لحشد كافة أشكال الدعم الدولي للمشروع، والتنسيق بين المانحين ليتم إنجازه على أرض الواقع.
ووفق وزارة المياه والري، تشير الدراسات التي أجرتها إلى اضمحلال مساحة البحر الميت بحوالي 30 % خلال الـ 40 عاما الماضية، و"ستستمر بالانحسار اذا لم تتخذ إجراءات لحمايته، إضافة "لتزويد الفلسطينيين بما يتجاوز 33 مليون متر مكعب سنويا للمناطق التي تعاني نقصا بالمياه في مناطق السلطة الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي".
وتم خلال اعمال المؤتمر، إطلاع الجهات الدولية المانحة على آخر تفاصيل المشروع الفنية، والمالية، والقانونية، والكلفة المالية، وآخر المستجدات بما يخص إجراءات تأهيل شركات المقاولات العالمية.
وشارك في مؤتمر المانحين، كل من نائب وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي أيوب كارا، وسفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الأردن أليس ويلز، والقنصل الأميركي في القدس، والسفراء، الفرنسي والياباني والاتحاد الأوروبي والإيطالي والإسباني والكندي والسويدي والبريطاني، والألماني والإسرائيلي، والكوري والهولندي واليوناني. كما شارك عدد من ممثلي الدول المانحة، تمثل جهات حكومية ورسمية، والمؤسسات المالية للدول الصديقة المهتمة بتقديم الدعم المالي للمشروع.
وتوزعت المساعدات بين منح وقروض ميسرة، ودعم على شكل معدات لتشغيل المشروع، بحسب بيان صحفي صادر عن وزارة المياه والري أمس.
وقالت الوزارة إن وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري، أعلن خلال المؤتمر، عن سير العمل بتأسيس صندوق للمانحين لدعم تنفيذ المشروع.
وبين فاخوري أن تعهدات الدول المانحة جاءت من خلال تأكيد الحكومة الأميركية، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، التزامهما بتقديم 100 مليون دولار أميركي (نحو 70.850 مليون دينار) كمنحة للمشروع، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم 40 مليون يورو (نحو 30.235 مليون دينار)، اضافة لتقديم 120 مليون يورو (90.707 مليون دينار)، كقروض ميسرة جدا من خلال بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD).
وأوضح أن الحكومة اليابانية أعلنت عن تقديم دعم ومساعدات عينية للمشروع بقيمة 20 مليون دولار (نحو 14.170 مليون دينار) على شكل مضخات ومعدات لتشغيل المشروع، فيما أعلنت إيطاليا عن تقديم منحة بقيمة 2 مليون يورو (نحو 1.511 مليون دينار)، إضافة إلى 50 مليون يورو (نحو 37.794 مليون دينار)، كقرض ميسر جدا، كما أعلنت إسبانيا عن تقديم قرض بشروط ميسرة جدا بقيمة 50 مليون يورو (نحو 37.794 مليون دينار).
من جانبه، أعلن وزير المياه والري حازم الناصر عن أن الأردن، ومن خلال شركة البوتاس العربية، سيقوم بإنشاء مركز إقليمي متخصص لمراقبة وتحليل المياه المنقولة عبر ناقل البحرين، الذي يتوقع المباشرة بتنفيذه مطلع العام 2018 وينتهي في الربع الأخير من العام 2020، معربا عن شكره للشركة التي تعهدت بتأمين تمويل سنوي بكلفة 150 ألف دينار لتشغيل هذا المركز.
وتم إعلان بدء تجميع الالتزامات خلال المؤتمر للجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم للمشروع، إذ أعلنت عدة جهات عن تقديم الدعم المالي لتنفيذ المشروع، في حين أكدت
جهات دولية أخرى اهتمامها بهذا المشروع الحيوي، قائلة إنها ما تزال تدرس إمكانية وآلية المساهمة.
وأكد فاخوري أن هذا الاجتماع يهدف لإنجاح تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، حيث يجري العمل لتأسيس صندوق للمانحين.
ونوه، بحسب البيان، إلى أنه سيتم عقد اجتماع ثالث ونهائي لمتابعة اهتمامات المانحين في صيف العام 2017 المقبل، وبعد إنجاز دراسات تحديث محاور الجدوى البيئية والاقتصادية، وقبل تسلم العروض المالية والفنية من المقاولين الذين سيتقدمون لتنفيذ المشروع، مؤكدا أن الباب مفتوح لكافة الجهات المانحة والراغبة بتقديم الدعم والمساعدة.
وكشف عن الاتفاق مع بعض الجهات المانحة الدولية التي تدرس تقديم الدعم، للمشاركة في اللقاء المزمع عقده الصيف المقبل، مضيفا ان الاجتماع يشكل "فرصة لإطلاع الجهات المشاركة على احتياجات الجانب الفلسطيني من المشاريع المائية ومشاريع الصرف الصحي التي يحتاجها في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة".
من جانبها، أكدت رئيسة وفد البنك الدولي جوتي شوكلر، التزام البنك بتقديم كافة أشكال الدعم لإصلاح قطاع المياه في الأردن وتحسين الاستدامة المائية وكذلك الطاقة، والالتزام بحشد كل دعم دولي ممكن لهذا المشروع عبر تقديم ضمانات للقطاع الخاص، لتوفير التغطية المالية والتنفيذ، بطلب من الأردن، اضافة للالتزام بتحويلات مباشرة لأي نقص في تكلفة الخط الناقل من خلال حشد موارد إضافية من جهات اخرى، مشددة على اهتمام البنك بسرعة تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.
ويشكل المشروع الوسيلة الوحيدة لتزويد المملكة بمياه جديدة عبر التحلية "القابلة للزيادة"، وفق فاخوري، الذي أشار لمساهمة المشروع في إنقاذ البحر الميت، مع الأخذ بالاعتبار أن الأردن أصبح ثاني أفقر بلد مائيا في العالم، وسط تحديات يواجهها في موضوع اللاجئين.
بدورها، ثمنت ممثلة السلطة الوطنية الفلسطينية رولا معايعة الدور الريادي الفاعل للأردن، لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني بالحصول على حقوقه وخاصة المائية. واستعرض الوفد الفلسطيني المشارك أمام المانحين، عدة مشاريع مائية وصرف صحي تحتاجها مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، لمواجهة الواقع المائي، بتكلفة تقدر بما يتجاوز 70 مليون دولار أميركي، وتشمل تأهيل خطوط مياه رئيسية وناقلة لنقل المياه من مناطق لأخرى، حيث أبدى مشاركون اهتمامهم بذلك.
وحذر ممثل بنك الاستثمار الأوروبي EIB بروتو دينس من تراجع البحر الميت بسرعة، داعيا للإسراع بإنجاز هذا المشروع الذي ينعكس إيجابا على تخفيف حدة التغير المناخي على المنطقة، وتحسين وضع اللاجئين في المنطقة.
وطالبت لورنس برتون من الوكالة الفرنسية للإنماء AFD، بضرورة تأسيس لجنة استشارية لحشد كافة أشكال الدعم الدولي للمشروع، والتنسيق بين المانحين ليتم إنجازه على أرض الواقع.
ووفق وزارة المياه والري، تشير الدراسات التي أجرتها إلى اضمحلال مساحة البحر الميت بحوالي 30 % خلال الـ 40 عاما الماضية، و"ستستمر بالانحسار اذا لم تتخذ إجراءات لحمايته، إضافة "لتزويد الفلسطينيين بما يتجاوز 33 مليون متر مكعب سنويا للمناطق التي تعاني نقصا بالمياه في مناطق السلطة الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي".
وتم خلال اعمال المؤتمر، إطلاع الجهات الدولية المانحة على آخر تفاصيل المشروع الفنية، والمالية، والقانونية، والكلفة المالية، وآخر المستجدات بما يخص إجراءات تأهيل شركات المقاولات العالمية.
وشارك في مؤتمر المانحين، كل من نائب وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي أيوب كارا، وسفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الأردن أليس ويلز، والقنصل الأميركي في القدس، والسفراء، الفرنسي والياباني والاتحاد الأوروبي والإيطالي والإسباني والكندي والسويدي والبريطاني، والألماني والإسرائيلي، والكوري والهولندي واليوناني. كما شارك عدد من ممثلي الدول المانحة، تمثل جهات حكومية ورسمية، والمؤسسات المالية للدول الصديقة المهتمة بتقديم الدعم المالي للمشروع.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق