عمان جو_على الرغم من اللقاء الموسع بين رئيس الوزراء هاني الملقي والمعنيين بالقطاع الزراعي، فما تزال المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع، واحدة من المعضلات العصية على الحل، حتى في ظل وعود الحكومات المتعاقبة بحلها.
وفي هذا النطاق، فإن مزارعين ومعنيين بالقطاع؛ لا يرون أفقا واضحة للحد من هذه المشكلات، برغم ما تبلور في لقائهم مع الملقي، من وعود جديدة بمعالجة الواقع الزراعي، في ظل اغلاق الحدود العراقية والسورية، وتفاقم مشاكل العمالة الزراعية وارتفاع مستلزمات القطاع وعمليات النقل بمختلف انواعها.
رئيس الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكة زهير جويحان، لفت إلى أن مشاكل القطاع ما تزال تراوح مكانها، وعلى العكس، فثمة قوانين وقرارات جديدة في هذا الجانب، أسهمت بتفاقم حالة القطاع المرهقة.
وقال إن "مشكلة فتح أسواق جديدة لتصدير الخضراوات والفاكهة، وتذليل العقبات أمام المصدرين، ودراسة وضع البنى التحتية للتسويق الزراعي، من أبرز ملفات القطاع الملحة، والتي وعد رئيس الوزراء بحلها".
وأضاف إن "التعاطي مع التسويق الزراعي، يحتاج لإعادة نظر في السياسات التسويقية"، مبينا أن تفعيلها سيكون إيجابيا من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية للقطاع ولغيره".
ولفت جويحان إلى أن ذلك يتطلب ادراك أهمية التسويق، فهي من أبرز محددات التنمية الزراعية، مبينا أن التسويق يسبق الإنتاج، ويكمله، إذ تنتفي المنفعة الاقتصادية لأي منتج، إذا لم يفد المستهلك، لذلك؛ فإن دراسة الوضع الراهن للبنى التحتية للتسويق الزراعي، يؤدي لتطور مؤثر في القطاع.
وأوضح جويحان ان الملقي؛ وعد بتوحيد الجهات المعنية بالتسويق الزراعي، في ظل تشعبها، كوزارة الزراعة، وجمعية اتحاد مصدري الخضار والفواكه، ونقابة مصدري الخضار والفواكه، وغيرها، ما سيحل جزءا من المشكلة.
مدير اتحاد المزارعين محمود العوران؛ قال ان "القطاع يتعرض لنكسة حقيقية جراء تفاقم مشاكله؛ كزيادة الانتاج والاختناقات التسويقية، ما تسبب بخسائر فادحة جراء زيادة العرض وتدني الطلب، فهبطت الاسعار، مقابل ارتفاع كلفة مستلزمات الانتاج واجور الايدي العاملة على نحو كبير.
واضاف العوران ان "اهتمام المزارع باستخدام التكنولوجيا في الزراعة، تسبب بزيادة انتاج الدونم الواحد، مقابل محدودية السوق المحلي التي لا يزيد استيعابها لأكثر من 30 % من الانتاج.
وبين انه غير متفائل بمعالجة المشكلات الزراعية التي تتفاقم دون ايجاد حلول جذرية لها، مع أن الملقي في لقائه الاخير بالمعنيين بالعملية الانتاجية الزراعية الاسبوع الماضي وعد بحلها.
من جانبه؛ اكد رئيس جمعية اتحاد مصدري المنتجات الزراعية الاردنية سليمان الحياري اهمية دور التشريعات الحكومية والاتفاقيات، في تعطيل او ازدهار القطاع الزراعي عموما والتسويق خصوصا، كون التسويق يحدد مصير المزارع.
وأضاف الحياري أن أي إجراءات بعيدة عن ذلك، ستكون بلا جدوى، وتصبح مجرد وعود فقط.
وأكد أن الأردن يعتمد على الأسواق الدائمة لتصدير منتجاته الزراعية كلبنان وسورية والعراق وتركيا، ولكن في ظل اغلاقها بسبب الحروب الاقليمية، لا بد من السعي لايجاد اسواق جديدة.
ولفت إلى أن هذه الأسواق غالبا ما تكون غير مجدية، لعدم استيعابها كميات كبيرة، أو لان كلف الشحن اليها مرتفعة.
ونوه بأن ارتفاع الانتاج بسبب التغيرات المناخية، يؤدى لهبوط الأسعار محليا وخارجيا، لان زيادة الكميات مع تدني الأسعار يرفع حجم التصدير للأسواق الخارجية، ويشبع هذه الأسواق، فتنخفض الأسعار محليا وخارجيا.
وكان الملقي؛ أكد خلال لقائه؛ رئيس واعضاء اتحاد المزارعين وممثلي القطاعات الزراعية انه "آن الأوان لمعالجة القضايا والمشكلات التي تواجه القطاع الزراعي؛ معالجة حقيقية، وليس مجرد تسكين لها، سيما فيما يتعلق بمراقبة الحلقات التي تمر بها عملية تسويق المنتجات الزراعية، لتكون الاستفادة الأكبر من الأسعار للمزارعين أنفسهم".
وأشار إلى أهمية أن تكون المعالجات وفق معادلة تأخذ بالاعتبار مصلحة، جميع الأطراف والقطاعات، مشدداً على عدم جواز حل مشكلة قطاع على حساب قطاعات أخرى.
وقال المعنيون وقتها إن أبرز ما يواجهه القطاع من مشكلات؛ اهمها التسويق في ظل اغلاقات الاسواق المجاورة، وتعويض المزارعين عما لحق بهم من أضرار جراء الصقيع، وحل مشكلة نقص برادات نقل الخضراوات والفواكه للتصدير، واعادة دراسة المديونية الزراعية، واعفاء المزارعين من فوائد القروض، ودراسة أسعار الكهرباء على القطاع الزراعي وتنظيم استقدام العمالة الزراعية.
كما عرضوا مشكلات مربي الثروة الحيوانية؛ وأبرزها الاعلاف والأدوية واللقاحات، مشيرين إلى أن زيادة استيراد المواشي الحية، أسهم بالعزوف عن تربية المواشي، فضلا عن ان انحباس الامطار أدى لارتفاع كلف الاعلاف.