عمان جو - عقد مجلس النواب في الأسبوع الرابع من أعمال دورته العادية الأولى جلسة نيابية واحدة خصصها للاستماع لبيان الموازنة، في حين عقدت 8لجان نيابية 10 اجتماعات في المجلس توزعت بين اجتماعات رقابية وتشريعية.



وقد أحال مجلس النواب إلى لجنته المالية مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017 ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية عن السنة عينها، وستعقد اللجنة المالية الأحد المقبل أولى اجتماعاتها لوضع البرنامج التنفيذي للقاءات.



ويشيد "راصد" في الآلية التي اعتمدتها رئاسة المجلس في التصويت على القرارات حيث تم اعتماد التصويت الالكتروني عبر اللوحة المخصصة لذلك، وقد أكد الرئيس عاطف الطراونة في جلسة الأربعاء الماضي على أنه سيعتمد هذا النهج طوال عمر الدورة العادية الأولى الأمر الذي من شأنه أن يعزز الشفافية البرلمانية ويتيح للقواعد الانتخابية معرفة توجهات ممثليهم داخل قبة البرلمان.



وإذ يثمن (راصد) عالياً اعتماد التصويت الالكتروني فإنه يأمل أن تعاود الأمانة العامة لمجلس النواب نشر أسماء الحضور والغياب عن كل جلسة نيابية حيث لوحظ في الفترة الماضية توقف نشر أسماء الحضور والغياب بعذر وبدون عذر عن الجلسات، وهو الأمر الذي من شانه أن يحد من شفافية العمل البرلماني.



وبتفصيل اجتماعات اللجان النيابية الدائمة فقد عقدت اللجان النيابية المختلفة 10 اجتماعات كانت جميعها رقابية وتنظيمية باستثناء اجتماع واحد تناول الجانب التشريعي، حيث كان نصيب لجنة التربية 3 اجتماعات، فيما توزعت باقي الاجتماعات على لجان: الطاقة، الإدارية، الصحة، السياحة والآثار، التوجيه الوطني والإعلام، الاقتصاد والاستثمار، والخدمات العامة والنقل والتي بحثت "القانون المؤقت رقم 33 لسنة 2010 قانون النقل العام للركاب "(المعاد من مجلس الأعيان ).

وجاءت أغلب تلك الاجتماعات بهدف وضع آليات عملية باستثناء اجتماع لجنة التوجيه الوطني والإعلام الذي خصص اجتماعها لبحث مشكلة الصحفيين والنواب، ولجنة التربية التي بحثت قضية العنف في الجامعة الأردنية، ولجنة الاقتصاد والاستثمار الذي بحثت المساعدات مع وفد أجنبي.

وما زالت اجتماعات اللجان النيابية تحافظ على توفر النصاب الواجب لعقدها الأمر الذي يتوجب أن يتم الثناء عليه والدعوة لاستمرار هذا النهج الإيجابي في التعامل مع اجتماعات اللجان لما له من أثر جيد على التشريع تحت القبة.


كما ويوصي راصد أعضاء مجلس النواب بحضور اجتماعات اللجنة المالية الخاصة بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017 ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لسنة 2017 لإبداء آرائهم داخل الاجتماعات وتقديم أي توصيات من شأنها رفد العملية التشريعية داخل مجلس النواب.