تقرير ديوان المحاسبة حبر على ورق ومصاريف زائدة
عمان جو- كتب شادي سمحان
أظهر سوء تعامل وتجاوب الحكومات الأردنية المتعاقبة ومجالس النواب والأعيان على امتداد تاريخ الدولة الأردنية اتجاه التقارير التي تصدر عن ديوان المحاسبة سنويا تمادي وتطاول من قبل المسؤولين والموظفين بالوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات المستقلة.
التقارير يتم إصدار ها بناء على ما يضبطه موظفو ديوان المحاسبة بالوزارات والمؤسسات الحكومية من تجاوزات ومخالفات ترتكب بحق المال العام وخاصة فيما يتعلق بالعطاءات الحكومية المصاريف اليومية والتعيينات ،لكنهم لا يملكون السلطة القانونية التي تمكنهم من منع وقوع المخالفة وإنما لهم الحق فقط في تقييدها في،سجلاتهم وإصدار تقرير عام في نهاية العام مع منح الحق للمسؤولين والموظفين بالوزارات لممارسة تجاوزاتهم حتى وان كان الديوان رفضها.
بحسب المعلومات المتوفرة لدى عمان جو فإنه لم يسبق أن أحال اي مجلس نيابي تقارير ديوان المحاسبة للقضاء او ألزم المؤسسات بتصويب المخالفات خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن مجلس النواب السابع عشر انتهت مدته الدستورية وهو ما زال يناقش تقرير الديوان لعام 2009مما يعني اننا سننتظر حتى عام 2037أي بعد عشرين سنة لكي يتمكن في ذلك الوقت مجلس النواب من مناقشة تقرير الديوان لعام 2015.
تقرير الديوان لعام 2015قدم لمجلس النواب قبل أيام وهو ما يعني ان هناك أيضا تاخير بالديوان لمدة عام لتسليم تقريره السنوي للحكومة والسلطة التشريعية.
عدم منح موظفو ديوان المحاسبة الضابطة العدلية لمنع وقوع الجريمة بحق المال العام سبب رئيسي وراء انتشار المخالفات واستمرار ارتكابها.
ليست القضية والمشكلة القائمون على ديوان المحاسبة وإنما القضية متعلقة بتشريعات تخشى من منحهم الضابطة العدلية فتوقف فساد الفاسدين وتجاوزاتهم وتمنعهم من التغول على المال العام والاستهتار به.
المطلوب اليوم من السلطتين التشريعية والتنفيذية اما الغاء ديوان المحاسبة وتوفير المخصصات المرصودة له لصالح خزينة الدولة على غرار الغاء ديوان المظالم وإما منح الديوان الضابطة العدلية وتركه يعمل لحفظ وحماية المال العام من المستهترين به.
أظهر سوء تعامل وتجاوب الحكومات الأردنية المتعاقبة ومجالس النواب والأعيان على امتداد تاريخ الدولة الأردنية اتجاه التقارير التي تصدر عن ديوان المحاسبة سنويا تمادي وتطاول من قبل المسؤولين والموظفين بالوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات المستقلة.
التقارير يتم إصدار ها بناء على ما يضبطه موظفو ديوان المحاسبة بالوزارات والمؤسسات الحكومية من تجاوزات ومخالفات ترتكب بحق المال العام وخاصة فيما يتعلق بالعطاءات الحكومية المصاريف اليومية والتعيينات ،لكنهم لا يملكون السلطة القانونية التي تمكنهم من منع وقوع المخالفة وإنما لهم الحق فقط في تقييدها في،سجلاتهم وإصدار تقرير عام في نهاية العام مع منح الحق للمسؤولين والموظفين بالوزارات لممارسة تجاوزاتهم حتى وان كان الديوان رفضها.
بحسب المعلومات المتوفرة لدى عمان جو فإنه لم يسبق أن أحال اي مجلس نيابي تقارير ديوان المحاسبة للقضاء او ألزم المؤسسات بتصويب المخالفات خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن مجلس النواب السابع عشر انتهت مدته الدستورية وهو ما زال يناقش تقرير الديوان لعام 2009مما يعني اننا سننتظر حتى عام 2037أي بعد عشرين سنة لكي يتمكن في ذلك الوقت مجلس النواب من مناقشة تقرير الديوان لعام 2015.
تقرير الديوان لعام 2015قدم لمجلس النواب قبل أيام وهو ما يعني ان هناك أيضا تاخير بالديوان لمدة عام لتسليم تقريره السنوي للحكومة والسلطة التشريعية.
عدم منح موظفو ديوان المحاسبة الضابطة العدلية لمنع وقوع الجريمة بحق المال العام سبب رئيسي وراء انتشار المخالفات واستمرار ارتكابها.
ليست القضية والمشكلة القائمون على ديوان المحاسبة وإنما القضية متعلقة بتشريعات تخشى من منحهم الضابطة العدلية فتوقف فساد الفاسدين وتجاوزاتهم وتمنعهم من التغول على المال العام والاستهتار به.
المطلوب اليوم من السلطتين التشريعية والتنفيذية اما الغاء ديوان المحاسبة وتوفير المخصصات المرصودة له لصالح خزينة الدولة على غرار الغاء ديوان المظالم وإما منح الديوان الضابطة العدلية وتركه يعمل لحفظ وحماية المال العام من المستهترين به.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق