نقابة الاطباء ترفض الزامية التامين ضد الاخطاء الطبية
عمان جو - اكدت نقابة الاطباء رفضها لالزامية التأمين ضد الاخطاء الطبية الواردة في مشروع القانون.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس واعضاء مجلس النقابة برئيس اللجنة الصحية النيابية الدكتور ابراهيم بني هاني واعضاء في اللجنة، في مقر النقابة مساء الاحد وخصص لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية.
وحضر اللقاء رئيس اللجنة الصحية في مجلس النواب الدكتور ابراهيم بني هاني ونائب الرئيس الدكتور عيسى الخشاشنة ومقرر اللجنة الدكتور ابراهيم البدور، ونقيب الاطباء الدكتور علي العبوس وعدد من اعضاء مجلس النقابة.
وقال نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس ان مشروع قانون المسؤولية الطبية مطروح منذ سنوات وقد وصل الى مراحله النهاية لاقراره قبل انتخاب مجلس النقابة الحالي، وان المجلس حرص على اعادة هذا المشروع الى النقابة لاعادة دراسته بما يحقق العدالة لكافة الاطراف.
واكد ان النقابة تهدف ان يؤدي القانون الى تحسين العلاقة في عملنا بين معطي الخدمة ومتلقيها مع التأكيد على ان الهدف الاساسي هو سلامة المريض وحياته .
وشدد رفض النقابة اقحام طرف ثالث له مصالح مادية من خلال فرض الزامية التأمين على الاخطاء الطبية، معتبرا ان هذا خط احمر لايمكن باي حال من الاحوال تجاوزه، وان الذي سيدفع الثمن هو المواطن، خاصة وان الالزامية ستؤدي الى رفع تكاليف المعالجة بشكل خيالي وسيترتب على ذلك نتائج وخيمة سواء على ميزانية الدولة او على المواطن.
وعبر د.العبوس عن رفض النقابة تسليم رقاب الأطباء لشركات التأمين، وان البديل العملي لذلك هو انشاء صندوق تكافلي يكون موقعه الطبيعي في نقابة الأطباء والنقابات الصحية مع مراعاة انه يجب ان تتحمل المؤسسات المسؤولية في الدفاع عن مقدمي الخدمة الذين يعملون لديها .
وقال انه لابد قبل اقرار القانون من النظر في البيئة الطبية التي سيطبق عليها هذا القانون، وان هذه البيئة التي تمثل المستشفى او المركز الطبي يجب ان تكون ملائمة لتطبيق القانون .
واضاف د.العبوس ان البعض قد يشكك في ان مشروع القانون جاء لوجود خلل في انظمة وقوانين نقابة الاطباء فيما يتعلق بقضايا الاخطاء الطبية، موضحا ان قانون نقابة الأطباء ودستورها الطبي تطرقا اصلا الى المسؤولية الطبية، وان النصوص فيها صريحة لحماية المريض، وان هناك فصل خاص بحقوق المريض وفصل آخر بواجبات الطبيب، وان هناك فصل محدد عن سر المهنة والعلاقة بين الأطباء اضافة للسلطة التأديبية، وان مراحل التقاضي تبدأ بتقديم الشكوى ثم احالتها لجنة الشكاوي والتحقيق ثم الى مجلس النقابة الذي يقرر اما الاحالة الى مجلس التأديب أو حفظ الشكوى
واكد د.العبوس على ضرورة الاتفاق على تعريف الخطأ الطبي، وان ذلك يعد أمرًا في غاية الدقة، وذلك نظرًا إلى غياب تعريف تشريعي دقيق له، مع مراعاة أن الطبيب لا يتدخل في جسد المريض إلا بحسن نية و قصد سليم، وانه لابد من التفريق بين المضاعفة الطبية والخطأ الطبي .
واكد نقيب الاطباء انه لابد من زيادة عدد ممثلي نقابة الاطباء في لجنة التوصيف المعياري لاكثر من ممثل واحد، وايجاد دليل اجراءات وبرتوكولات واضحة ليكون قياس مدى الانحراف عن الصواب مقبولاً وواضحاً كل الوضوح، وان يتم الغاء البند الذي ينص على توقيف الطبيب .
كما تم خلال اللقاء التطرق للمواضيع التي تهم القطاع الصحي وقضايا الاطباء في القطاعين العام والخاص.
ووعد رئيس واعضاء اللجنة الصحية بالاخذ بملاحظات النقابة، وايصال وعرض وجهة نظرها في مجلس النواب عند البدء بمناقشة المشروع.
عمان جو - اكدت نقابة الاطباء رفضها لالزامية التأمين ضد الاخطاء الطبية الواردة في مشروع القانون.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس واعضاء مجلس النقابة برئيس اللجنة الصحية النيابية الدكتور ابراهيم بني هاني واعضاء في اللجنة، في مقر النقابة مساء الاحد وخصص لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية.
وحضر اللقاء رئيس اللجنة الصحية في مجلس النواب الدكتور ابراهيم بني هاني ونائب الرئيس الدكتور عيسى الخشاشنة ومقرر اللجنة الدكتور ابراهيم البدور، ونقيب الاطباء الدكتور علي العبوس وعدد من اعضاء مجلس النقابة.
وقال نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس ان مشروع قانون المسؤولية الطبية مطروح منذ سنوات وقد وصل الى مراحله النهاية لاقراره قبل انتخاب مجلس النقابة الحالي، وان المجلس حرص على اعادة هذا المشروع الى النقابة لاعادة دراسته بما يحقق العدالة لكافة الاطراف.
واكد ان النقابة تهدف ان يؤدي القانون الى تحسين العلاقة في عملنا بين معطي الخدمة ومتلقيها مع التأكيد على ان الهدف الاساسي هو سلامة المريض وحياته .
وشدد رفض النقابة اقحام طرف ثالث له مصالح مادية من خلال فرض الزامية التأمين على الاخطاء الطبية، معتبرا ان هذا خط احمر لايمكن باي حال من الاحوال تجاوزه، وان الذي سيدفع الثمن هو المواطن، خاصة وان الالزامية ستؤدي الى رفع تكاليف المعالجة بشكل خيالي وسيترتب على ذلك نتائج وخيمة سواء على ميزانية الدولة او على المواطن.
وعبر د.العبوس عن رفض النقابة تسليم رقاب الأطباء لشركات التأمين، وان البديل العملي لذلك هو انشاء صندوق تكافلي يكون موقعه الطبيعي في نقابة الأطباء والنقابات الصحية مع مراعاة انه يجب ان تتحمل المؤسسات المسؤولية في الدفاع عن مقدمي الخدمة الذين يعملون لديها .
وقال انه لابد قبل اقرار القانون من النظر في البيئة الطبية التي سيطبق عليها هذا القانون، وان هذه البيئة التي تمثل المستشفى او المركز الطبي يجب ان تكون ملائمة لتطبيق القانون .
واضاف د.العبوس ان البعض قد يشكك في ان مشروع القانون جاء لوجود خلل في انظمة وقوانين نقابة الاطباء فيما يتعلق بقضايا الاخطاء الطبية، موضحا ان قانون نقابة الأطباء ودستورها الطبي تطرقا اصلا الى المسؤولية الطبية، وان النصوص فيها صريحة لحماية المريض، وان هناك فصل خاص بحقوق المريض وفصل آخر بواجبات الطبيب، وان هناك فصل محدد عن سر المهنة والعلاقة بين الأطباء اضافة للسلطة التأديبية، وان مراحل التقاضي تبدأ بتقديم الشكوى ثم احالتها لجنة الشكاوي والتحقيق ثم الى مجلس النقابة الذي يقرر اما الاحالة الى مجلس التأديب أو حفظ الشكوى
واكد د.العبوس على ضرورة الاتفاق على تعريف الخطأ الطبي، وان ذلك يعد أمرًا في غاية الدقة، وذلك نظرًا إلى غياب تعريف تشريعي دقيق له، مع مراعاة أن الطبيب لا يتدخل في جسد المريض إلا بحسن نية و قصد سليم، وانه لابد من التفريق بين المضاعفة الطبية والخطأ الطبي .
واكد نقيب الاطباء انه لابد من زيادة عدد ممثلي نقابة الاطباء في لجنة التوصيف المعياري لاكثر من ممثل واحد، وايجاد دليل اجراءات وبرتوكولات واضحة ليكون قياس مدى الانحراف عن الصواب مقبولاً وواضحاً كل الوضوح، وان يتم الغاء البند الذي ينص على توقيف الطبيب .
كما تم خلال اللقاء التطرق للمواضيع التي تهم القطاع الصحي وقضايا الاطباء في القطاعين العام والخاص.
ووعد رئيس واعضاء اللجنة الصحية بالاخذ بملاحظات النقابة، وايصال وعرض وجهة نظرها في مجلس النواب عند البدء بمناقشة المشروع.
الرد على تعليق