دية: الأحداث الحالية لم تأخذها الحكومة بعين الاعتبار عند إقرارها الموازنة
عمان جو-قال الخبير الاقتصادي منير دية إن الحكومة أقرت مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 دون الأخذ بعين الاعتبار مجريات الأحداث في المنطقة والعدوان الإسرائيلي المستمر على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأضاف دية أن احتمالية توسع دائرة الصراع ودخول أطراف إقليمية ميدان الحرب لايزال واردا، مبينا أن ذلك إن تم يعني إطالة أمد العدوان لفترة قادمة لا يمكن معرفة نهايتها.
وأكد أنه بناءً على الأرقام المقدمة في مشروع القانون والذي استند على نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% وبقاء معدل التضخم عند مستوى 2.6% قدرت الحكومة قيمة الإيرادات العامة بنحو 10.3 مليار دينار والنفقات العامة بنحو 12.37 مليار دينار.
وبناءً على تلك الفرضيات التي ارتكز عليها مشروع الموازنة، وفق دية، فإنه يتضح أن الحكومة لم تأخذ الانعكاسات السلبية للعدوان على اقتصادنا الوطني وتأثر العديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية وخاصة قطاع السياحة والنقل والخدمات ودخول قطاعات أخرى بمرحلة ركود نتيجة تراجع الطلب، والتخوفات من تداعيات الحرب وارتفاع أسعار الطاقة، وتراجع تدفقات العملة الصعبة وشح السيولة في الأسواق ومن المؤكد تراجع قيمة المستوردات والصادرات بنسبة أكبر مما تتوقع الحكومة.
وأفاد الخبير الاقتصادي أن استمرار الحرب في المنطقة يعني تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي؛ بسبب عزوف المستثمرين عن أخذ قرارات جديدة ويعني ايضاً عزوف الشركات والمؤسسات على التوسع والاقتراض وزيادة النشاط الاقتصادي، وسيكون المواطن حذر جداً في سلوكه الاستهلاكي وسيدفع السائح الأجنبي والعربي للتراجع عن القدوم للأردن.
وأكد دية أن الأسباب السابقة كفيلة ليكون هناك تراجع واضح في الإيرادات العامة للدولة على عكس ما جاء في مشروع الموازنة الذي توقع زيادة في الإيرادات المحلية بنسبة بلغت 10% لتصل لنحو 9.6 مليار دينار، معتمدة في الدرجة الأولى على ارتفاع الإيرادات الضريبية بشقيها الدخل والمبيعات لتصل لنحو 7.2 مليار دينار.
وتابع الخبير أنه في المقابل رفعت الحكومة قيمة النفقات الرأسمالية بنسبة بلغت 11.8% لتصل إلى 1.729 مليار دينار، والتي تعتبر الأعلى في تاريخ الدولة؛ بسبب زيادة النفقات على مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي وكذلك على مشاريع الجهاز العسكري والأمني والسلامة العامة، مشيرا إلى أن هذا البند من النفقات يعتبر ضرورياً في ظل استمرار الحرب والحالة الأمنية في المنطقة.
الأرقام التي وردت في مشروع قانون الموازنة، بحسب دية، ستواجه صدمة حقيقية إذا ما استمرت الحرب وطال أمد الصراع، منوها إلى أنه "كان من الأجدى أن تعلن الحكومة عن موازنة طوارئ جديدة تحسباً لبقاء الظروف الحالية لفترات أطول، وبالتالي ستكون جميع القطاعات الاقتصادية أمام تحديات تحتاج لخطة اقتصادية طارئة تراعي الآثار السلبية التي ستلحق بتلك القطاعات وقدرتها على الاستمرار والإنتاج والمحافظة على الأيدي العاملة ودفع المستحقات المالية للدولة من ضرائب ورسوم واقتطاعات الضمان الاجتماعي ودفع ما عليها من التزامات، سواء كانت للبنوك أو لغيرها من الجهات واستمرار العجلة الاقتصادية بالدوران دون توقف"
وأضاف دية أن احتمالية توسع دائرة الصراع ودخول أطراف إقليمية ميدان الحرب لايزال واردا، مبينا أن ذلك إن تم يعني إطالة أمد العدوان لفترة قادمة لا يمكن معرفة نهايتها.
وأكد أنه بناءً على الأرقام المقدمة في مشروع القانون والذي استند على نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% وبقاء معدل التضخم عند مستوى 2.6% قدرت الحكومة قيمة الإيرادات العامة بنحو 10.3 مليار دينار والنفقات العامة بنحو 12.37 مليار دينار.
وبناءً على تلك الفرضيات التي ارتكز عليها مشروع الموازنة، وفق دية، فإنه يتضح أن الحكومة لم تأخذ الانعكاسات السلبية للعدوان على اقتصادنا الوطني وتأثر العديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية وخاصة قطاع السياحة والنقل والخدمات ودخول قطاعات أخرى بمرحلة ركود نتيجة تراجع الطلب، والتخوفات من تداعيات الحرب وارتفاع أسعار الطاقة، وتراجع تدفقات العملة الصعبة وشح السيولة في الأسواق ومن المؤكد تراجع قيمة المستوردات والصادرات بنسبة أكبر مما تتوقع الحكومة.
وأفاد الخبير الاقتصادي أن استمرار الحرب في المنطقة يعني تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي؛ بسبب عزوف المستثمرين عن أخذ قرارات جديدة ويعني ايضاً عزوف الشركات والمؤسسات على التوسع والاقتراض وزيادة النشاط الاقتصادي، وسيكون المواطن حذر جداً في سلوكه الاستهلاكي وسيدفع السائح الأجنبي والعربي للتراجع عن القدوم للأردن.
وأكد دية أن الأسباب السابقة كفيلة ليكون هناك تراجع واضح في الإيرادات العامة للدولة على عكس ما جاء في مشروع الموازنة الذي توقع زيادة في الإيرادات المحلية بنسبة بلغت 10% لتصل لنحو 9.6 مليار دينار، معتمدة في الدرجة الأولى على ارتفاع الإيرادات الضريبية بشقيها الدخل والمبيعات لتصل لنحو 7.2 مليار دينار.
وتابع الخبير أنه في المقابل رفعت الحكومة قيمة النفقات الرأسمالية بنسبة بلغت 11.8% لتصل إلى 1.729 مليار دينار، والتي تعتبر الأعلى في تاريخ الدولة؛ بسبب زيادة النفقات على مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي وكذلك على مشاريع الجهاز العسكري والأمني والسلامة العامة، مشيرا إلى أن هذا البند من النفقات يعتبر ضرورياً في ظل استمرار الحرب والحالة الأمنية في المنطقة.
الأرقام التي وردت في مشروع قانون الموازنة، بحسب دية، ستواجه صدمة حقيقية إذا ما استمرت الحرب وطال أمد الصراع، منوها إلى أنه "كان من الأجدى أن تعلن الحكومة عن موازنة طوارئ جديدة تحسباً لبقاء الظروف الحالية لفترات أطول، وبالتالي ستكون جميع القطاعات الاقتصادية أمام تحديات تحتاج لخطة اقتصادية طارئة تراعي الآثار السلبية التي ستلحق بتلك القطاعات وقدرتها على الاستمرار والإنتاج والمحافظة على الأيدي العاملة ودفع المستحقات المالية للدولة من ضرائب ورسوم واقتطاعات الضمان الاجتماعي ودفع ما عليها من التزامات، سواء كانت للبنوك أو لغيرها من الجهات واستمرار العجلة الاقتصادية بالدوران دون توقف"
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق