الأوقاف .. تخبط في القرارات وتضارب في التصريحات
عمان جو-خاص-شادي سمحان
تشهد وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية منذ أيام تخبطا واضحا في اتخاذ القرارات وإصدار التصريحات الصحفية وآخرها ما هو متعلق بتصريح سابق نسب لمدير أوقاف الزرقاء يوسف شبلي.
التصريح الأول تناقلته وسائل الإعلام المحلية الأسبوع الماضي نقلا عن شلبي والذي تحدث فيه عن دعم مالي من قبل وكالة الإنماء الأمريكية لصالح مركز لتدريب الائمة والوعاظ والخطباء في محافظة الزرقاء،وبكلفة مالية تقدر بحوالي 230 الف دينار لتطوير الخطاب الديني.
التصريح الثاني غرد به المكتب الإعلامي لوزير الأوقاف الدكتور وائل عربيات يوم الاثنين الماضي والذي جاء فيه بأن الوزير قرر تشكيل لجنة تحقيق لمدير أوقاف الزرقاء للتحقق من حصوله على تمويل أمريكي.
ولم ينتهي تخبط الأوقاف في التصريحات عند هذا الحد بل ذهبت الوزارة إلى تشكيل لجنة للتحقيق وإصدار نتائجها قبل مرور ساعات قليل على قرار تشكيلها، وهو ما وصفته وسائل الإعلام بانها سابقة في تاريخ اللجان التي تشكلها الحكومات للتحقيق بأي قضية.
وجاء في بيان الأوقاف ان نتائج التحقيق توصلت إلى عدم حصول أوقاف الزرقاء على تمويل أجنبي ، وأن مديرها يوسف شبلي من أصحاب الكفاءة بالوزارة ويشهد له القاضي والداني،وهنا نتساءل إذا ما كان الرجل ذو سمعة وكفاءة فلماذا لم تكن لجنة التحقيق سرية ونتائجها علنية بدلا من إثارة الشبهات حوله وحول المؤسسة الدينية الأولى بالأردن.
وسبق بيان الأوقاف الأخير بيان صادر عن السفارة الأمريكية بعمان تنفي فيه ما جاءت به الاوقاف من تقديم دعم مالي لاوقاف الزرقاء ويظهر من خلال البيان الأمريكي أن هناك غضب للسفارة من التصريحات الصحفية المتضاربة التي تصدر عن الوزارة.
ليست قضية أوقاف الزرقاء هي الوحيدة التي أثيرت مؤخرا بل أصدر الوزير عربيات توجيهات لمديرية تنمية أموال الأوقاف تقضي بإلزام أهالي المزار الجنوبي المجاورين لمقامات الصحابة رضوان الله عليهم بدفع مبلغ نصف دينار عن كل متر أرض يستخدمه المواطنين بالمنطقة وبمساحة تقدر بنحو 800دونم.
وفي اجتماع طارئ عقده أبناء المزار الجنوبي وبحضور النائب مصلح الطراونة حذر المواطنين الوزارة من الاستمرار في قرارها مؤكدين على ان الأرض بالأصل هي لاهلهم وقد منحوها للأوقاف منذ عام 1910اي قبل ولادة الدولة الأردنية وتم البناء على هذه الأراضي منذ نحو خمسين سنة فكيف تريد الوزارة اليوم ان تدفعهم ثمنها او أجرتها.
تلك القرارات والتصريحات المتضاربة أصبحت تشكل حالة استياء لدى جهات رسمية أخرى تجد أنه ليس من الضروري الدخول في مثل هذه المناكفات والدولة في غنى عن إصدار فرمانات فاقدة الشعبية.
تشهد وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية منذ أيام تخبطا واضحا في اتخاذ القرارات وإصدار التصريحات الصحفية وآخرها ما هو متعلق بتصريح سابق نسب لمدير أوقاف الزرقاء يوسف شبلي.
التصريح الأول تناقلته وسائل الإعلام المحلية الأسبوع الماضي نقلا عن شلبي والذي تحدث فيه عن دعم مالي من قبل وكالة الإنماء الأمريكية لصالح مركز لتدريب الائمة والوعاظ والخطباء في محافظة الزرقاء،وبكلفة مالية تقدر بحوالي 230 الف دينار لتطوير الخطاب الديني.
التصريح الثاني غرد به المكتب الإعلامي لوزير الأوقاف الدكتور وائل عربيات يوم الاثنين الماضي والذي جاء فيه بأن الوزير قرر تشكيل لجنة تحقيق لمدير أوقاف الزرقاء للتحقق من حصوله على تمويل أمريكي.
ولم ينتهي تخبط الأوقاف في التصريحات عند هذا الحد بل ذهبت الوزارة إلى تشكيل لجنة للتحقيق وإصدار نتائجها قبل مرور ساعات قليل على قرار تشكيلها، وهو ما وصفته وسائل الإعلام بانها سابقة في تاريخ اللجان التي تشكلها الحكومات للتحقيق بأي قضية.
وجاء في بيان الأوقاف ان نتائج التحقيق توصلت إلى عدم حصول أوقاف الزرقاء على تمويل أجنبي ، وأن مديرها يوسف شبلي من أصحاب الكفاءة بالوزارة ويشهد له القاضي والداني،وهنا نتساءل إذا ما كان الرجل ذو سمعة وكفاءة فلماذا لم تكن لجنة التحقيق سرية ونتائجها علنية بدلا من إثارة الشبهات حوله وحول المؤسسة الدينية الأولى بالأردن.
وسبق بيان الأوقاف الأخير بيان صادر عن السفارة الأمريكية بعمان تنفي فيه ما جاءت به الاوقاف من تقديم دعم مالي لاوقاف الزرقاء ويظهر من خلال البيان الأمريكي أن هناك غضب للسفارة من التصريحات الصحفية المتضاربة التي تصدر عن الوزارة.
ليست قضية أوقاف الزرقاء هي الوحيدة التي أثيرت مؤخرا بل أصدر الوزير عربيات توجيهات لمديرية تنمية أموال الأوقاف تقضي بإلزام أهالي المزار الجنوبي المجاورين لمقامات الصحابة رضوان الله عليهم بدفع مبلغ نصف دينار عن كل متر أرض يستخدمه المواطنين بالمنطقة وبمساحة تقدر بنحو 800دونم.
وفي اجتماع طارئ عقده أبناء المزار الجنوبي وبحضور النائب مصلح الطراونة حذر المواطنين الوزارة من الاستمرار في قرارها مؤكدين على ان الأرض بالأصل هي لاهلهم وقد منحوها للأوقاف منذ عام 1910اي قبل ولادة الدولة الأردنية وتم البناء على هذه الأراضي منذ نحو خمسين سنة فكيف تريد الوزارة اليوم ان تدفعهم ثمنها او أجرتها.
تلك القرارات والتصريحات المتضاربة أصبحت تشكل حالة استياء لدى جهات رسمية أخرى تجد أنه ليس من الضروري الدخول في مثل هذه المناكفات والدولة في غنى عن إصدار فرمانات فاقدة الشعبية.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق