%16 ضريبة على السياح الأردنيين للخارج
عمان جو - أكدت وزيرة السياحة والآثار، لينا عناب، عزم الحكومة تفعيل قرار فرض ضريبة على سفر السياح الأردنيين إلى الخارج، والبالغة 16 %.
وبينت عناب، خلال اجتماع للجنة المالية في مجلس النواب أمس، ان الضريبة التي تنوي الحكومة استيفاءها ابتداء من تاريخ 2016/12/15 هي ضريبة مستحقة سابقا، وكانت الحكومة أعفت السياح الأردنيين إلى الخارج من تلك الضريبة.
وأوضحت عناب إن الحكومة كانت تنوي استيفاء تلك الضريبة بأثر رجعي منذ تاريخ اقرارها سابقا، إلا أن الحكومة اتخذت قرارا بعدم استيفائها بأثر رجعي والبدء باستيفاء تلك الضريبة ابتداء من تاريخ 2016/12/15.
ودقت عناب، خلال الاجتماع، ناقوس الخطر لضعف امكانات دائرة الآثار العامة للحفاظ على الموروث التاريخي والأثري في المملكة.
وأضافت أن 11 مليون دينار، وهي المخصصات المرصودة لدائرة الآثار العامة في مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل، لا تكفي للحفاظ على المقتنيات الاثرية والاماكن السياحية والأثرية في المملكة.
ومن جهته، قال مدير عام دائرة الآثار العامة منذر الجمحاوي، خلال الاجتماع، إن الدائرة استملكت ارضا بقيمة مليون دينار أردني في منطقة عبدون.
وبين الجمحاوي أن استملاك دائرة الآثار العامة لارض عبدون يعني أن أكثر من نصف المخصصات المرصودة لاستملاك الاراضي الاثرية للعام المقبل ذهبت لتك الارض.
وطالب الجمحاوي الحكومة بزيادة مخصصات الدائرة لغايات استملاك الاراضي حتى تعطي الدائرة استمرارية في التنقيب واكتشاف مواقع أثرية جديدة.
وقال إن في المملكة ما يقارب 26 ألف موقع أثري مسجل في كشوفات الدائرة ويصل العدد الى حوالي 100 الف موقع وفقا لمسوحات جوية تبين ان المملكة على ارضها ما يقارب 100 ألف موقع اثري.
وأوضح أن هنالك قطع اراض تم الحجز عليها من قبل دائرة الآثار منذ العام 1990 ولم تدفع الدائرة تعويضا لاصحابها؛ حيث ان المخصصات الموضوعة في موازنة الدائرة لغايات استملاك الاراضي تذهب بدل عطل وضرر لاصحاب اراض وضعت الدائرة اليد عليها سابقا.
وقال الجمحاوي "إن مشروع الموازنة العامة للعام المقبل رفع مخصصات استملاك الأراضي الأثرية حوالي مليون دينار".
وبين الجمحاوي، في تصريح لـ"الغد"، أن مخصصات استملاك الأراضي للعام الحالي في الموازنة بلغت حوالي 350 ألف دينار وتم رفعها الى 1.500 مليون؛ حيث تعد المخصصات المرصودة في مشروع الموازنة للعام المقبل أيضا متواضعة ولن تغطي القيمة المطلوبة لاستملاكات الأراضي الأثرية.
وأوضح الجمحاوي أن قيمة النفقات الرأسمالية، التي وردت في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017 بلغت حوالي 2.350 مليون دينار مقابل ما تم رصده في موازنة العام الحالي والمقدر بـ1.520 مليون دينار وبارتفاع قيمته 830 الف دينار عن موازنة العام الحالي.
ومن جهته، قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة، عبدالرزاق عربيات، إن المؤشرات السياحية تحسنت خلال العامين الماضيين نتيجة لعدة أمور قامت بها الهيئة وبدعم حكومي.
وبين عربيات ان الحكومة قدمت دعما للقطاع السياحي لمواجهة الاوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة؛ حيث أن الحكومة عملت على تفعيل دخول المواقع الاثرية من خلال التذكرة الموحدة، إضافة الى دعم الفنادق من خلال تخفيض التعرفة الكهربائية ودعم الطيران العارض الذي يهبط في كل من مطار ماركا ومطار الملك حسين في مدينة العقبة.
واشار إلى أن الحكومة قدمت دعما قيمته 37 مليون دينار لترويج وتسويق الأردن في الخارج ولمدة 3 سنوات؛ حيث تم صرف ما قيمته 15 مليون دينار من اجمالي قيمة الدعم.
وبينت عناب، خلال اجتماع للجنة المالية في مجلس النواب أمس، ان الضريبة التي تنوي الحكومة استيفاءها ابتداء من تاريخ 2016/12/15 هي ضريبة مستحقة سابقا، وكانت الحكومة أعفت السياح الأردنيين إلى الخارج من تلك الضريبة.
وأوضحت عناب إن الحكومة كانت تنوي استيفاء تلك الضريبة بأثر رجعي منذ تاريخ اقرارها سابقا، إلا أن الحكومة اتخذت قرارا بعدم استيفائها بأثر رجعي والبدء باستيفاء تلك الضريبة ابتداء من تاريخ 2016/12/15.
ودقت عناب، خلال الاجتماع، ناقوس الخطر لضعف امكانات دائرة الآثار العامة للحفاظ على الموروث التاريخي والأثري في المملكة.
وأضافت أن 11 مليون دينار، وهي المخصصات المرصودة لدائرة الآثار العامة في مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل، لا تكفي للحفاظ على المقتنيات الاثرية والاماكن السياحية والأثرية في المملكة.
ومن جهته، قال مدير عام دائرة الآثار العامة منذر الجمحاوي، خلال الاجتماع، إن الدائرة استملكت ارضا بقيمة مليون دينار أردني في منطقة عبدون.
وبين الجمحاوي أن استملاك دائرة الآثار العامة لارض عبدون يعني أن أكثر من نصف المخصصات المرصودة لاستملاك الاراضي الاثرية للعام المقبل ذهبت لتك الارض.
وطالب الجمحاوي الحكومة بزيادة مخصصات الدائرة لغايات استملاك الاراضي حتى تعطي الدائرة استمرارية في التنقيب واكتشاف مواقع أثرية جديدة.
وقال إن في المملكة ما يقارب 26 ألف موقع أثري مسجل في كشوفات الدائرة ويصل العدد الى حوالي 100 الف موقع وفقا لمسوحات جوية تبين ان المملكة على ارضها ما يقارب 100 ألف موقع اثري.
وأوضح أن هنالك قطع اراض تم الحجز عليها من قبل دائرة الآثار منذ العام 1990 ولم تدفع الدائرة تعويضا لاصحابها؛ حيث ان المخصصات الموضوعة في موازنة الدائرة لغايات استملاك الاراضي تذهب بدل عطل وضرر لاصحاب اراض وضعت الدائرة اليد عليها سابقا.
وقال الجمحاوي "إن مشروع الموازنة العامة للعام المقبل رفع مخصصات استملاك الأراضي الأثرية حوالي مليون دينار".
وبين الجمحاوي، في تصريح لـ"الغد"، أن مخصصات استملاك الأراضي للعام الحالي في الموازنة بلغت حوالي 350 ألف دينار وتم رفعها الى 1.500 مليون؛ حيث تعد المخصصات المرصودة في مشروع الموازنة للعام المقبل أيضا متواضعة ولن تغطي القيمة المطلوبة لاستملاكات الأراضي الأثرية.
وأوضح الجمحاوي أن قيمة النفقات الرأسمالية، التي وردت في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017 بلغت حوالي 2.350 مليون دينار مقابل ما تم رصده في موازنة العام الحالي والمقدر بـ1.520 مليون دينار وبارتفاع قيمته 830 الف دينار عن موازنة العام الحالي.
ومن جهته، قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة، عبدالرزاق عربيات، إن المؤشرات السياحية تحسنت خلال العامين الماضيين نتيجة لعدة أمور قامت بها الهيئة وبدعم حكومي.
وبين عربيات ان الحكومة قدمت دعما للقطاع السياحي لمواجهة الاوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة؛ حيث أن الحكومة عملت على تفعيل دخول المواقع الاثرية من خلال التذكرة الموحدة، إضافة الى دعم الفنادق من خلال تخفيض التعرفة الكهربائية ودعم الطيران العارض الذي يهبط في كل من مطار ماركا ومطار الملك حسين في مدينة العقبة.
واشار إلى أن الحكومة قدمت دعما قيمته 37 مليون دينار لترويج وتسويق الأردن في الخارج ولمدة 3 سنوات؛ حيث تم صرف ما قيمته 15 مليون دينار من اجمالي قيمة الدعم.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق