‘‘الموازنة‘‘ .. 29 مليون دينار مخصصات ‘‘المياه‘‘ بزيادة 2.3 %
عمان جو - ارتفعت مخصصات وزارة المياه والري للنفقات الرأسمالية والجارية، في مشروع قانون موازنة العام المقبل، إلى 29.72 مليون دينار، مقارنة مع المعاد تقديره للعام الحالي البالغ مليونا 29.03، بزيادة نسبتها 2.3 %، وفق مشروع قانون الموازنة للعام 2017.
وفي التفاصيل، بلغت النفقات الرأسمالية المقدرة للعام 2017 ما مقداره 27.62 مليون دينار، مقارنة بـ27.09 مليون، بزيادة نسبتها 2 %، فيما بلغت النفقات الجارية 2.1 مليون دينار مقارنة بـ1.94 مليون، وبزيادة نسبتها 8 %.
ومن المقدر أن ترتفع مخصصات الرواتب والأجور والعلاوات في العام 2017 بنسبة 10 %، لتبلغ 1.52 مليون دينار مقارنة مع 1.39 مليون دينار للعام الحالي.
وأشار مشروع القانون إلى أن النفقات الرأسمالية والجارية ستقفز في العام 2018 إلى 47.33 مليون دينار وبارتفاع نسبته 59 % عن المقدر للعام 2017. وبزيادة نسبتها 63 % عن المعاد تقديره للعام 2016.
ويعود ارتفاع مخصصات الوزارة المتوقعه للعام 2018، الى تركز الزيادة في النفقات الرأسمالية التي من المرجح أن تبلغ 45.15 مليون دينار.
واستحوذت محافظة العاصمة على النفقات الرأسمالية الأكبر بين بقية المحافظات، بمقدار 6.4 مليون دينار، تلتها محافظة الزرقاء بقيمة 3.5 مليون دينار، ومن ثم مادبا في المرتبة الثالثة بمقدار 3 ملايين دينار، كما جاءت محافظة البلقاء رابعة بمخصصات 2.75 مليون دينار، ومن ثم الكرك خامسة بقيمة 1.5 مليون دينار، ثم إربد 1.2 مليون دينار، ثم جرش 300 ألف دينار، والمفرق ومعان 200 ألف دينار لكل محافظة، ولم يخصص مشروع القانون أي مبالغ لمحافظة عجلون.
ويتبع لوزارة المياه والري، ضمن برنامج الإدارة والخدمات المساندة، عدد من المديريات المرتبطة بالبرنامج، وهي "الشؤون الإدارية"، و"الشؤون المالية"، و"التطوير المؤسسي والتميز"، ووحدة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووحدة التوعية والإعلام، ووحدة الشؤون القانونية، ووحدة الرقابة الداخلية.
ويهدف البرنامج الى تحسين وتطوير قدرات الموارد البشرية العاملة في مختلف مستوياتهم الوظيفية، لغايات رفع كفاءة الأداء وزيادة الفاعلية والإنتاجية، وضمان سرعة الإنجاز، وتطوير العمل بشكل يضمن تحسين إدارة البرامج والمشاريع التي تنفذها الوزارة، ونشر المعرفة والوعي بقطاع المياه.
وكان وزير المالية عمر ملحس قال في خطاب مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2017، إنه "سيتم اعتماد إجراءات وآليات محددة لتخفيض خسائر قطاع المياه، بما في ذلك تقليل وخفض الفاقد من المياه، والاستغلال الكفؤ للطاقة وتحسين عملية تحصيل المستحقات المالية".
وفي التفاصيل، بلغت النفقات الرأسمالية المقدرة للعام 2017 ما مقداره 27.62 مليون دينار، مقارنة بـ27.09 مليون، بزيادة نسبتها 2 %، فيما بلغت النفقات الجارية 2.1 مليون دينار مقارنة بـ1.94 مليون، وبزيادة نسبتها 8 %.
ومن المقدر أن ترتفع مخصصات الرواتب والأجور والعلاوات في العام 2017 بنسبة 10 %، لتبلغ 1.52 مليون دينار مقارنة مع 1.39 مليون دينار للعام الحالي.
وأشار مشروع القانون إلى أن النفقات الرأسمالية والجارية ستقفز في العام 2018 إلى 47.33 مليون دينار وبارتفاع نسبته 59 % عن المقدر للعام 2017. وبزيادة نسبتها 63 % عن المعاد تقديره للعام 2016.
ويعود ارتفاع مخصصات الوزارة المتوقعه للعام 2018، الى تركز الزيادة في النفقات الرأسمالية التي من المرجح أن تبلغ 45.15 مليون دينار.
واستحوذت محافظة العاصمة على النفقات الرأسمالية الأكبر بين بقية المحافظات، بمقدار 6.4 مليون دينار، تلتها محافظة الزرقاء بقيمة 3.5 مليون دينار، ومن ثم مادبا في المرتبة الثالثة بمقدار 3 ملايين دينار، كما جاءت محافظة البلقاء رابعة بمخصصات 2.75 مليون دينار، ومن ثم الكرك خامسة بقيمة 1.5 مليون دينار، ثم إربد 1.2 مليون دينار، ثم جرش 300 ألف دينار، والمفرق ومعان 200 ألف دينار لكل محافظة، ولم يخصص مشروع القانون أي مبالغ لمحافظة عجلون.
ويتبع لوزارة المياه والري، ضمن برنامج الإدارة والخدمات المساندة، عدد من المديريات المرتبطة بالبرنامج، وهي "الشؤون الإدارية"، و"الشؤون المالية"، و"التطوير المؤسسي والتميز"، ووحدة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووحدة التوعية والإعلام، ووحدة الشؤون القانونية، ووحدة الرقابة الداخلية.
ويهدف البرنامج الى تحسين وتطوير قدرات الموارد البشرية العاملة في مختلف مستوياتهم الوظيفية، لغايات رفع كفاءة الأداء وزيادة الفاعلية والإنتاجية، وضمان سرعة الإنجاز، وتطوير العمل بشكل يضمن تحسين إدارة البرامج والمشاريع التي تنفذها الوزارة، ونشر المعرفة والوعي بقطاع المياه.
وكان وزير المالية عمر ملحس قال في خطاب مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2017، إنه "سيتم اعتماد إجراءات وآليات محددة لتخفيض خسائر قطاع المياه، بما في ذلك تقليل وخفض الفاقد من المياه، والاستغلال الكفؤ للطاقة وتحسين عملية تحصيل المستحقات المالية".
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق