عمان جو - اتّجه الأردن في حواراته الأخيرة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى تطوير فهم خاص ومفصل لإستئناف ليس عملية المفاوضات كما طالب الاردن بل الاشتباك فورا بمشروع متكامل وتفصيلي يبدأ بوقف العدوان على قطاع غزة ثم يعبر عبر مجلس الأمن والإعتراف باقامة دولة فلسطينية وينتهي بإقامة تلك الدولة فعلا بالتوازي مع اعادة إعمار قطاع غزة. الجديد في التصور الأردني الذي يعتقد أن بلينكين سمعه من مسؤولين بارزين في الهرم الأردني مؤخرا هو التطرق الى تفاصيل تجيب على السؤال التالي: كيف ينبغي ان يحصل ذلك بصورة مفصلة؟ كان وزير البلاط الأردني الأسبق الدكتور مروان المعشر أول من اقترح قبل أسابيع قليلة على مسؤولين بارزين في الادارة الامريكية الذهاب فورا الى ما هو جوهري في ملف القضية الفلسطينية وهو حصرا برأي المعشر استصدار قرار من مجلس الامن يعترف بشرعية دولة فلسطينية ذات سيادة.دون ذلك برأي المعشر واخرون من السياسيين الأردنيين ستزيد رفعة الصراع العسكري في الإقليم وسيستمر شعور اليمين الاسرائيلي بأن لديه فرصة حقيقية لتصفية القضية الفلسطينية وحسم الصراع.

 ودون ذلك لن يجد الأمريكيون إذا ما تم تمكين يمين إسرائيل من يتحدثون معه في الاقليم.ثمة ما هو جديد بالتأكيد في الخطاب السياسي التفصيلي، وما قالته عمان مؤخرا لبلينكين وغيره ان عملية وقف العدوان في قطاع غزة ليس الخطوة الوحيدة والمأمولة الآن بل ينبغي ان تكون خطوة اولى فقط في مشروع كامل لتسوية حاسمة في الصراع. والشروط التي يقترحها الأردن لأي تسوية منطقية قابلة للحياة تتضمن تطوير بعض المفاهيم والميكانيزمات التي دخلت في خطاب الأردنيين السياسي والرسمي خلف وأمام الستائر والكواليس ومن بين تلك الميكانيزمات الاصرار على التعلّم من أخطاء الماضي خصوصا في الضفة الغربية المحتلة. وما يتم تداوله في السياق هو وصفة شمولية أفقية لا تكتفي بحسم الصراع باتجاه حل الدولتين فقط ولكن تتضمن آلية بضمانات دولية وحاسمة ومرتبطة مباشرة بمجلس الامن لتنفيذ كل ما يتفق عليه ابتداء من وقف العدوان ومراقبة وقفه ومرورا بإعادة إعمار قطاع غزة وضع آليات بقوة الشرعية الدولية للفصل ما بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين. عمان تحدثت مؤخرا عن مضامين تبدو مستجدة في خطابها أهمها بذل الضمنات الدولية المحكمة  والتي تصر على مراقبة كل خطوة في اي اتفاق ومن بينها وجود قوات دولية ايضا في مناطق التماس  ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين تبعيتها لمجلس الامن وتتولى المراقبة والإشراف على التفاصيل وإزالة الالتباس حصرا في مسألة صلاحيات الأجهزة الأمنية الفلسطينية وتغيير مفهوم التنسيق الأمني وإزالة كل الغموض المرتبط بصلاحيات الامن الفلسطيني مستقبلا قياسا بنظيره الاسرائيلي وفي المناطق أ و ب و ج خلافا لآلية دولية لحسم الصراع على الاراضي.  الأردن غرق في الكثير من التفاصيل وهو يتحدث عن عودة مشروطة بضمانات أمريكية ودولية لأي حوار يفترض أن يؤسس لحل الدولتين لاحقا بعد تجاوز مرحلة وقف العدوان على غزة ومعها وقف الإقتحامات لمدن ومخيمات الضفة الغربية والسيطرة المطلقة على المستوطنين المتشددين.ما تتحدّث عنه عمان بحرص هذه الأيام هو منهجية بناء مشهد جديد لحل الدولتين مع تجاوز تام لأخطاء الماضي في تطبيقات اتفاقية أوسلو وملحقاتها وفي اليد الأردنية الثانية مشروع جدي يدعم فكرة إعادة بناء شرعية فلسطينية أو مرجعية فلسطينية يُمكن التفاهم معها.