عمان جو - كشفت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية عن تخفيض الموازنة المالية المخصصة لدعم الأحزاب في الموازنة العامة إلى مليونين ونصف المليون دينار اردني، بدلا من 5 ملايين دينار، ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017، والتوجه لإجراء تعديل جديد على نظام المساهمة لدعم الأحزاب في الموازنة الجديدة.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمت الأربعاء الماضي، لإطلاق النسخة النهائية من دراسة "التمويل السياسي للأحزاب الأردنية" أعدها الباحث الزميل وليد حسني مع مركز البديل للدراسات، وبالتعاون مع مؤسسة فريديش إيبرت، بمشاركة قيادات حزبية وسياسية وممثلين عن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.
وحظيت الدراسة التي رصدت مدى استفادة الأحزاب من التمويل الحكومي منذ إقراره للمرة الأولى العام 2007 بنقاش موسع، بينما دعت قيادات حزبية لإعادة النظر بنظام المساهمة لدعم الأحزاب، كما أوصت الدراسة بذلك، مع إقرار نظام الحوافز والمشاركة في الانتخابات مع التمويل، وتطويره بالتدريج حتى إقراره كقانون بدلا من النظام.
وأوصى حسني في دراسته، بتعديل قانون الأحزاب ليتضمن إلزامها بنشر موازناتها السنوية أمام الجمهور، وتخصيص دعم مالي إضافي لها وربطه بما يحصل عليه الحزب من أصوات في القوائم الانتخابية دون اشتراط الفوز.
كما أوصت الدراسة، بأن تشمل الحوافز المالية للأحزاب، عدد المقاعد والأصوات التي تحصل عليها في اللامركزية والبلديات وعدد أعضاء الحزب ومؤتمراته السنوية وانعقادها بنصاب كامل، وتضمين ديوان المحاسبة في تقاريره الرقابية عن موازنات الأحزاب السنوية.
وقال المستشار السياسي بالوزارة الدكتور علي الخوالدة، إن "الحديث حول إعادة النظر في التمويل المالي للأحزاب، خاضع للنقاش في الوزارة"، مشيرا إلى أن هناك دراسة معمقة لتعديل النظام، بما يخلق تنافسية حقيقية بين الأحزاب.
وأشار الخوالدة إلى أن أي تعديلات لاحقة، سيعتمد بعضها على ما ورد في الدراسة، بخاصة فيما يتعلق بأوجه الانفاق التي ستتجه إلى ضوابط المشاركة في الانتخابات، وليس فقط ما يتعلق بالمقرات ومصاريف التشغيل.
من جهته، قال مدير مديرية شؤون الأحزاب في الوزارة عبد العزيز الزبن في اللقاء، إن "الحكومة ستولي الدراسة اهتماما خاصا".
وأشار إلى أن مشروع قانون الموازنة، يتضمن تخفيضا لموازنة الأحزاب السنوية من 5 ملايين دينار إلى مليونين ونصف المليون دينار، ما يعني إجراء تعديل فوري على نظام مساهمة دعم الأحزاب مجددا، في حال إقرار الموازنة.
ورجح الزبن ألا يشمل تعديل نظام المساهمة المالية للأحزاب، تخصيص دعم للمشاركة في الانتخابات اللامركزية والبلديات.
ورأى أن هناك إشكالية لدى الأحزاب تتعلق بالجماهيرية وكسب التأييد لدى الرأي العام، عدا عن جملة اشكاليات تنظيمية داخلية، متعلقة بتطبيق الأنظمة الداخلية للأحزاب، وإشراك القطاعات الشبابية في الهيئات القيادية العليا.
من جهتها، قالت المديرة المقيمة لمؤسسة فريدريش في الأردن والعراق آنيا فيلر، إن "هناك حاجة ملحة للأحزاب، بان تنفذ نشاطات أسبوعية وتتواصل مع الجمهور، مبينة أن هناك حاجة للأحزاب أيضا بعضوية قوية".
وأضافت فيلر إن "الأحزاب ليست بوسترات"، بل برامج انتخابية وسياسية قوية.
وفي سياق المناقشات، قال الأمين العام للحزب الديمقراطي الاجتماعي النائب السابق جميل النمري، إن "هناك حاجة لإعادة النظر في تمويل الاحزاب".
وأشار إلى أن المؤشر الأكبر على وجود اختلالات في تمويل الأحزاب، يكمن في نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي لم تشهد تمثيلا كبيرا للأحزاب في البرلمان.
ودعا الأمين العام لحزب الإصلاح والتجديد "حصاد" مازن ريال، لإعادة توجيه النفقات المتعلقة بأوجه الصرف المنصوص عليها في نظام تمويل الأحزاب، والتي قد لا تغطي النفقات التشغيلية للمقرات وحدها.
من جهته، رأى الكاتب والنائب السابق حمادة فراعنة أن هناك "تراثا" من معوقات العمل الحزبي، وفي مقدمتها أن الخيار الحزبي لا يحظى بالأولوية في العملية الانتخابية، وأنه لا توجد إرادة سياسية كافية لدعم الأحزاب. وقالت الأمين العام الأول لحزب الشعب الديمقراطي "حشد" عبلة أبو علبة، إن الدراسة تشكل جهدا جادا مهما يتعلق بأوضاع الأحزاب، داعية لمواصلة هذا النوع من الدراسات مع الجهات الرسمية المعنية، وأن تكون هناك لقاءات دورية لمناقشة هذه القضية.
وقال القيادي في حزب الشراكة والإنقاذ تحت التأسيس سالم الفلاحات، إن "الدراسة من حيث المبدأ ضرورية في الدول الديمقراطية النامية، لتكون بداية تسهيل من الحكومة للأحزاب على مستوى فتحها أمام القيادات الشابة، على أرضية رسمية تتقبل العمل الحزبي، حتى تجد الأحزاب من يقبل عليها ويغنيها عن دعم الحكومة". الغد