“أزمة مخدرات” بين عمان ودمشق ..
عمان جو - رصد
تكثفت في الساعات القليلة الماضية عدة “مستجدات” توحي بأن العاصمة السورية دمشق بصدد وبرسم “صناعة أزمة”، بعد أسابيع من “الود” مع عمان، عنوانها هذه المرة “الاعتداء على السيادة السورية” خلال تنفيذ “طائرات أردنية مقاتلة واجبات تتعلق بمكافحة المخدرات”.
المستجد الأول تمثل في “عشاء سياسي” استضافه في منزله في عمان القائم بأعمال سفارة النظام السوري في الأردن لنخبة من الشخصيات الأردنية بهدف معلن مسبقا وهو “مناقشة التطورات الأمنية على الحدود بين البلدين”، وبصيغة توحي بأن”المؤسسة السورية” بدأت تعترض على ما ألمح سابقا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بأنه انتهى بتفاهم ما مع نظيره السوري فيصل المقداد بعنوان”عمليات في العمق السوري لمكافحة المخدرات”. وقد اعتذرت عن تلبية دعوة العشاء شخصيات سياسية بارزة. لكن المهم أنها قد تكون المرة الأولى التي يتحرك فيها المسؤول السوري في إطار”نشاط اجتماعي نخبوي” في عمان، في محاولة لكسر عزلة البعثة الدبلوماسية السورية، الأمر الذي يعني أن “عمليات الطائرات الأردنية في الأراضي السورية بدأت تزعج المؤسسة الأمنية والسياسية السورية”.
لماذا شعرت دمشق بانزعاج “متأخر” وفجأة؟.. هذا سؤال طرحه المراقبون وهم يتناولون بيان وزارة خارجية النظام السوري في ظل الوقائع التي تتحدث عن أكثر من 7 عمليات جوية أردنية ضد عصابات المخدرات في العمق السوري خلال أسابيع لم تعترض عليها دمشق سابقا.
دمشق قررت الاعتراض الآن، وهنا برز المستجد الثاني. فبعد موعد عشاء الإثنين أي صباح الثلاثاء، نشرت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) خبرا بدا غريبا يتحدث عن مضادات سورية للدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة عند الحدود مع الأردن.
جاء في بيان وزارة دفاع النظام: “قامت عناصر وحدات الهندسة من قواتنا المسلحة العاملة في ريف درعا بتفكيك عدة عبوات ناسفة مموهة على شكل صخور من قبل الإرهابيين ومعدة لاستهداف المارة على جانب الطريق في بلدتي بصرى الحرير والمزيريب”. وأضاف البيان: “إحدى وحدات حرس الحدود تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة بالقرب من الحدود السورية- الأردنية”.
لهجة البيان السوري هنا توحي بمسألتين في غاية الأهمية، فالنص “يكاد” يتحدث مجددا عن “نشاطات لإرهابيين” تعبر من الحدود مع الأردن، خلافا لأن النص نفسه يوحي بأن الطائرة المسيرة كانت عابرة من جهة الأردن.
همس سياسي أردني خبير لـ”القدس العربي”: بيان وزارة الدفاع السورية يحاول “تقليد” بيانات أردنية سبق أن تحدثت عن محاولات “تسلل إرهابيين” من سوريا وعن إسقاط نحو 5 طائرات مسيرة حاولت العبور أيضا”.
تلك – بالمدلول الدبلوماسي وفي حال إضافة عشاء السفير البديل إلى بيان الدفاع – “مناكفة دبلوماسية ملحوظة”. يبقى السؤال: لماذا الآن؟.. ما الذي استجد في خلفية “علاقات بدت ودية” بين الأردن والنظام السوري؟.
بقيت التساؤلات عالقة إلى أن برز المستجد الثالث في “لهجة” تصريح موسع للناطق باسم خارجية النطام السوري استذكر فيه ولأول مرة منذ عام 2011، عصر الثلاثاء، “معاناة الدولة السورية مع مجموعات الإرهابيين الذين تسربوا من دول مجاورة بينها الأردن”.
وجه البيان “اتهامات “للجانب الأردني أخطرها أن عملياته الجوية في بعض قرى السويداء انتهت بمقتل “أطفال ونساء”، وأن عملياته داخل الأراضي السورية “مرفوضة” وتخالف ما سبق أن اتفقت عليه “اللجان العسكرية الثنائية الحدودية”.
قال البيان إن ما تفعله السلطات الأردنية “تصعيد إعلامي وعسكري” غير مبرر، وإن دمشق تحاول احتواءه حرصا على العلاقات الأخوية والتأثير سلبا على “استمرار استعادة العلاقات”. وأكد البيان أيضا أن سوريا تواصل جهودها في مكافحة الإرهاب والمخدرات
لهجة البيان السوري فيها بعض “الرسائل الملغزة” التي أثارت “ارتياب عمان” وبصيغة توحي بحصول “عطب ما في منظومة التفاهمات السورية- الأردنية” على نطاقات الحرب ضد المخدرات.
لذلك ومساء الثلاثاء قررت عمان بعد “مشاورات عميقة” أن ترد.
وترك الرد لتصريح أصدره الناطق باسم الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة وهو يؤكد أن تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود السورية إلى الأردن خطر يهدد الأمن الوطني، وأن الأردن سيستمر في التصدي لهذا الخطر ولكل من يقف وراءه.
القضاة رد على التهمة السورية بصورة مباشرة: الأردن زود دمشق خلال اجتماعات اللجنة المشتركة التي كان شكلها البلدان بأسماء المهربين والجهات التي تقف وراءهم، وبأماكن تصنيع المخدرات وتخزينها وخطوط تهريبها، والتي تقع ضمن سيطرة النظام السوري، إلا أن أي إجراء حقيقي لتحييد هذا الخطر لم يتخذ، لافتاً إلى أن محاولات التهريب شهدت ارتفاعاً خطيراً في عددها.
وقال “عمليات تهريب المخدرات والسلاح من سوريا إلى الأردن، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من نشامى قواتنا المسلحة تمثل تهديداً مباشراً لأمن الأردن سيظل يتصدى له بكل حزم حتى دحره بالكامل وأكد القضاة استعداد الأردن للمضي في التنسيق مع الحكومة السورية لوقف عمليات التهريب، ومحاسبة منفذيها وداعميها، ويتوقع من الأشقاء في سوريا إجراءات وخطوات عملية وفاعلة وسريعة ومؤثرة ضدهم”.
وبما أن دمشق “استذكرت” العام 2011 قرر القضاة أن يفعل المثل مؤكدا: الأردن استضاف أكثر من مليون و300 ألف شقيق سوري، ووفر لهم الأمن والأمان والعيش الكريم، ويذكر العالم كله احتضان نشامى القوات المسلحة للآلاف منهم وهم يعبرون الحدود هرباً من الحرب وهو حريص كل الحرص على أمن سوريا وسلامة شعبها الشقيق في كل أنحاء سوريا، وخصوصاً في محافظتي السويداء ودرعا المجاورتين اللتين تجمعهما بالأردن علاقات أخوية تاريخيّة.
ورفض السفير القضاة أي إيحاءات بأن الحدود الأردنية كانت يوما مصدرا لتهديد أمن سوريا، أو معبرا للإرهابيين الذي كان الأردن أول من تصدى لهم، بل كان دوماً وسيبقى صمام أمان ودعم وإسناد لسوريا الشقيقة وشعبها الكريم في درعا والسويداء المجاورتين وفي كل أنحاء سوريا
وأكد أن الأردن مستمر في جهوده للمساعدة على إنهاء الأزمة السورية والتوصل لحل سياسي يحفظ أمن سوريا ووحدتها وسيادتها ويخلصها من الإرهاب والفوضى وعصابات المخدرات ويحقق جميع طموحات شعبها الشقيق.
وشدد القضاة على أن الأردن قادر على حماية حدوده وأمنه من عصابات تهريب المخدرات والسلاح وسيدحرهم وسينهي ما يمثلون من خطر بجهود بواسل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
عمان جو - رصد
تكثفت في الساعات القليلة الماضية عدة “مستجدات” توحي بأن العاصمة السورية دمشق بصدد وبرسم “صناعة أزمة”، بعد أسابيع من “الود” مع عمان، عنوانها هذه المرة “الاعتداء على السيادة السورية” خلال تنفيذ “طائرات أردنية مقاتلة واجبات تتعلق بمكافحة المخدرات”.
المستجد الأول تمثل في “عشاء سياسي” استضافه في منزله في عمان القائم بأعمال سفارة النظام السوري في الأردن لنخبة من الشخصيات الأردنية بهدف معلن مسبقا وهو “مناقشة التطورات الأمنية على الحدود بين البلدين”، وبصيغة توحي بأن”المؤسسة السورية” بدأت تعترض على ما ألمح سابقا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بأنه انتهى بتفاهم ما مع نظيره السوري فيصل المقداد بعنوان”عمليات في العمق السوري لمكافحة المخدرات”. وقد اعتذرت عن تلبية دعوة العشاء شخصيات سياسية بارزة. لكن المهم أنها قد تكون المرة الأولى التي يتحرك فيها المسؤول السوري في إطار”نشاط اجتماعي نخبوي” في عمان، في محاولة لكسر عزلة البعثة الدبلوماسية السورية، الأمر الذي يعني أن “عمليات الطائرات الأردنية في الأراضي السورية بدأت تزعج المؤسسة الأمنية والسياسية السورية”.
لماذا شعرت دمشق بانزعاج “متأخر” وفجأة؟.. هذا سؤال طرحه المراقبون وهم يتناولون بيان وزارة خارجية النظام السوري في ظل الوقائع التي تتحدث عن أكثر من 7 عمليات جوية أردنية ضد عصابات المخدرات في العمق السوري خلال أسابيع لم تعترض عليها دمشق سابقا.
دمشق قررت الاعتراض الآن، وهنا برز المستجد الثاني. فبعد موعد عشاء الإثنين أي صباح الثلاثاء، نشرت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) خبرا بدا غريبا يتحدث عن مضادات سورية للدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة عند الحدود مع الأردن.
جاء في بيان وزارة دفاع النظام: “قامت عناصر وحدات الهندسة من قواتنا المسلحة العاملة في ريف درعا بتفكيك عدة عبوات ناسفة مموهة على شكل صخور من قبل الإرهابيين ومعدة لاستهداف المارة على جانب الطريق في بلدتي بصرى الحرير والمزيريب”. وأضاف البيان: “إحدى وحدات حرس الحدود تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة بالقرب من الحدود السورية- الأردنية”.
لهجة البيان السوري هنا توحي بمسألتين في غاية الأهمية، فالنص “يكاد” يتحدث مجددا عن “نشاطات لإرهابيين” تعبر من الحدود مع الأردن، خلافا لأن النص نفسه يوحي بأن الطائرة المسيرة كانت عابرة من جهة الأردن.
همس سياسي أردني خبير لـ”القدس العربي”: بيان وزارة الدفاع السورية يحاول “تقليد” بيانات أردنية سبق أن تحدثت عن محاولات “تسلل إرهابيين” من سوريا وعن إسقاط نحو 5 طائرات مسيرة حاولت العبور أيضا”.
تلك – بالمدلول الدبلوماسي وفي حال إضافة عشاء السفير البديل إلى بيان الدفاع – “مناكفة دبلوماسية ملحوظة”. يبقى السؤال: لماذا الآن؟.. ما الذي استجد في خلفية “علاقات بدت ودية” بين الأردن والنظام السوري؟.
بقيت التساؤلات عالقة إلى أن برز المستجد الثالث في “لهجة” تصريح موسع للناطق باسم خارجية النطام السوري استذكر فيه ولأول مرة منذ عام 2011، عصر الثلاثاء، “معاناة الدولة السورية مع مجموعات الإرهابيين الذين تسربوا من دول مجاورة بينها الأردن”.
وجه البيان “اتهامات “للجانب الأردني أخطرها أن عملياته الجوية في بعض قرى السويداء انتهت بمقتل “أطفال ونساء”، وأن عملياته داخل الأراضي السورية “مرفوضة” وتخالف ما سبق أن اتفقت عليه “اللجان العسكرية الثنائية الحدودية”.
قال البيان إن ما تفعله السلطات الأردنية “تصعيد إعلامي وعسكري” غير مبرر، وإن دمشق تحاول احتواءه حرصا على العلاقات الأخوية والتأثير سلبا على “استمرار استعادة العلاقات”. وأكد البيان أيضا أن سوريا تواصل جهودها في مكافحة الإرهاب والمخدرات
لهجة البيان السوري فيها بعض “الرسائل الملغزة” التي أثارت “ارتياب عمان” وبصيغة توحي بحصول “عطب ما في منظومة التفاهمات السورية- الأردنية” على نطاقات الحرب ضد المخدرات.
لذلك ومساء الثلاثاء قررت عمان بعد “مشاورات عميقة” أن ترد.
وترك الرد لتصريح أصدره الناطق باسم الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة وهو يؤكد أن تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود السورية إلى الأردن خطر يهدد الأمن الوطني، وأن الأردن سيستمر في التصدي لهذا الخطر ولكل من يقف وراءه.
القضاة رد على التهمة السورية بصورة مباشرة: الأردن زود دمشق خلال اجتماعات اللجنة المشتركة التي كان شكلها البلدان بأسماء المهربين والجهات التي تقف وراءهم، وبأماكن تصنيع المخدرات وتخزينها وخطوط تهريبها، والتي تقع ضمن سيطرة النظام السوري، إلا أن أي إجراء حقيقي لتحييد هذا الخطر لم يتخذ، لافتاً إلى أن محاولات التهريب شهدت ارتفاعاً خطيراً في عددها.
وقال “عمليات تهريب المخدرات والسلاح من سوريا إلى الأردن، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من نشامى قواتنا المسلحة تمثل تهديداً مباشراً لأمن الأردن سيظل يتصدى له بكل حزم حتى دحره بالكامل وأكد القضاة استعداد الأردن للمضي في التنسيق مع الحكومة السورية لوقف عمليات التهريب، ومحاسبة منفذيها وداعميها، ويتوقع من الأشقاء في سوريا إجراءات وخطوات عملية وفاعلة وسريعة ومؤثرة ضدهم”.
وبما أن دمشق “استذكرت” العام 2011 قرر القضاة أن يفعل المثل مؤكدا: الأردن استضاف أكثر من مليون و300 ألف شقيق سوري، ووفر لهم الأمن والأمان والعيش الكريم، ويذكر العالم كله احتضان نشامى القوات المسلحة للآلاف منهم وهم يعبرون الحدود هرباً من الحرب وهو حريص كل الحرص على أمن سوريا وسلامة شعبها الشقيق في كل أنحاء سوريا، وخصوصاً في محافظتي السويداء ودرعا المجاورتين اللتين تجمعهما بالأردن علاقات أخوية تاريخيّة.
ورفض السفير القضاة أي إيحاءات بأن الحدود الأردنية كانت يوما مصدرا لتهديد أمن سوريا، أو معبرا للإرهابيين الذي كان الأردن أول من تصدى لهم، بل كان دوماً وسيبقى صمام أمان ودعم وإسناد لسوريا الشقيقة وشعبها الكريم في درعا والسويداء المجاورتين وفي كل أنحاء سوريا
وأكد أن الأردن مستمر في جهوده للمساعدة على إنهاء الأزمة السورية والتوصل لحل سياسي يحفظ أمن سوريا ووحدتها وسيادتها ويخلصها من الإرهاب والفوضى وعصابات المخدرات ويحقق جميع طموحات شعبها الشقيق.
وشدد القضاة على أن الأردن قادر على حماية حدوده وأمنه من عصابات تهريب المخدرات والسلاح وسيدحرهم وسينهي ما يمثلون من خطر بجهود بواسل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
الرد على تعليق