عمان جو - توقع وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم الأحد اتفاقية قرض ميسر بقيمة 250 مليون دولار مقدم من البنك الدولي «قرض سياسة التنمية البرامجي الثاني لإصلاحات قطاعي المياه والطاقة» لأغراض دعم الموازنة.

وكانت الحكومة استكملت مع البنك الدولي مؤخرا المفاوضات الرسمية حول القرض، على ان يتم عرضه على مجلس المدراء التنفيذيين للبنك للموافقة عليه، حيث من المرتقب تحويل كامل المبلغ للخزينة قبل نهاية العام الحالي.

وجرت مباحثات سابقة ما بين وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري و المدير التنفيذي بالبنك الدولي ميرزا حسن، حيث بحث الوزير الفاخوري مع وفد البنك الدول قرض سياسة التنمية البرامجي الثاني لإصلاحات قطاعي المياه والطاقة بقيمة 250 مليون دولار لأغراض دعم الموازنة.

وتم التباحث حول إطار الشراكة القطرية الجديد للأعوام 2017-2022 والذي تم اقراره من قبل مجلس ادارة البنك الدولي والذي سيوفر للأردن سقفا تمويليا متاحا بقيمة 1.4 مليار دولار أميركي للبرامج والمشاريع الاستثمارية الإقراضية والمنح الجديدة التي سيقدمها البنك ضمن هذا الإطار ومدعومة بمساعدات فنية حيث سيكون جزء هام منها قروض ميسرة جدا ووفق احتياجات الموازنة وهذا يوفر زيادة بالدعم المقدم للأردن بحوالي 50%.

كما تم بحث زيادة الدعم للأردن في مجالات عديدة ومن خلال مشاريع البنك الدولي والمساعدات الفنية المختلفة التي يقدمها البنك وأبرزها ترويج الاستثمار والحماية الاجتماعية وتحسين سوق العمل وزيادة فرص العمل وتحسين أنظمة الحماية الاجتماعية، بالاضافة الى بحث إنشاء صندوق لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الريادية، في ضوء توصيات مجلس السياسات الاقتصادية والتي تبناها مجلس الوزراء.