عمان جو - هدد ممثلون عن القطاع الزراعي بإجراءات تصعيدية احتجاجا على "قرار الحكومة وقف استقدام العمالة الزراعية الوافدة"، وقرارها بخصوص النقل البري والتسويق الذي قالوا إنه "أدى إلى ارتفاع الأجور".
وقال بيان صادر أمس عن الاتحاد العام للمزارعين بجميع فروعه في المحافظات والجمعية الأردنية لمنتجي ومصدري الخضار والفواكه ونقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية، وجمعية التمور، وجمعية الاتحاد التعاوني لمصدري المنتجات، إنه "نتيجة لتعثر كافة الجهود المبذولة لدى الجهات الرسمية للتوصل إلى آلية تضمن حل المعيقات التي تواجه القطاع الزراعي لهذه الغاية، فإنه يدعو كافة الجهات إلى مؤتمر صحفي صباح غد الثلاثاء للإعلان عن الإجراءات التصعيدية التي سيتخذونها، وعلاقة الحكومة بالقطاع الزراعي".
وكان هؤلاء هددوا الخميس الماضي بـ"التوقف عن العمل"، إلا أنه تم تعليق الإضراب خلال اجتماع عقد في نقابة المهندسين الزراعيين، إثر لقاء موسع عقد مع نواب ورؤساء هيئات ومؤسسات واتحادات ونقابات بحضور وزراء الزراعة والمياه والري والعمل والنقل، حيث أبلغهم رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة بـ"موافقة الحكومة على تعليق قرار وزير النقل، وعلى استقدام عشرة آلاف عامل للقطاع الزراعي".
من جهته، كان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني بين خلال مؤتمر صحفي الخميس الماضي أن هناك "مافيات تقوم باستقدام بعض العمالة الوافدة واللعب على وتر أسعار التصاريح المرتبطة بهذه العمالة".
وأضاف إن الحكومة "ربطت استقدام أي عامل وافد من القطاع الزراعي بسفر عامل مقابله".