استدراك تشريعي له أهدافه في الأردن… وورشة الانتخابات انطلقت
عمان جو- بسام البدارين - الاستنتاج السياسي الأهم الذي يمكن الاستدلال عليه من قرار مجلس نواب الأردن إقرار تعديل جديد وصغير على قانون الانتخاب ظهر أمس الأربعاء، هو ذلك الذي يوحي بأن سيناريو تأجيل الانتخابات المقررة للعام 2024 بسبب أحداث الإقليم وغزة هو الأبعد وليس الأقرب.
قناعة المراقبين شبه مرجحة الآن بأن تعديل النص المعني جزئياً بعتبة الأصوات في قانون الانتخاب لمقاعد القوائم المحلية مؤشر حيوي على رفض خيار تأجيل الانتخابات، وعلى أن القرار المرجعي حتى اللحظة هو أن تجري في موعدها الدستوري المقرر الصيف المقبل ما لم تحصل طبعاً مستجدات ومفاجآت تستوجب التأجيل.
النص الذي أقره مجلس النواب أمس الأربعاء، يخفض من العتبة المطلوبة في جمع الأصوات للقوائم المحلية في البلاد بعيداً عن القوائم الحزبية المغلقة، في مؤشر على استدراك حسابات على عقل الدولة يحاول مساعدة الشخصيات المرشحة والأحزاب السياسية على المنافسة في المقاعد المحلية، بمعنى تحسين فرصها بتخفيض عدد الأصوات المطلوب لكل مقعد في كل دائرة، وبمعنى تمكين التحالفات الاجتماعية والحزبية من إفراز مرشحين بدلاً من ترك مقاعد الدوائر المحلية في حضن الأحزاب القوية فقط.
انخفضت العتبة إلى ما يقارب 1٪، والهدف الذي يشعر به المراقبون السياسيون هو أن هذا التعديل جزء من ترتيبات تخشى تفوق التيار الإسلامي أيضاً في الدوائر المحلية وليس فقط في القوائم الحزبية المغلقة. واستغرب الإسلاميون هذا التعديل المتأخر الذي خالف المنطق في ذهن اللجنة الملكية التي أنتجت قانون الانتخاب الجديد، علماً أن البقاء في حالة سن تشريعات وتعديلات قانونية بناء على الخوف من نفوذ الإخوان المسلمين ليس مبرراً، فتلك محطة قال مبكراً رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات المخضرم موسى المعايطة، إن المجتمع الأردني يجب أن يغادرها في التفكير.
الإسلاميون في مجلس النواب ليسوا في موقع قوة تمكنهم من إعاقة التعديل الجديد الذي انطلق أصلاً من مذكرة برلمانية دعمتها الحكومة، وفيما حاول القطب البرلماني الإسلامي صالح العرموطي اتهام التعديل مسبقاً بأنه تمت برمجته على أساس الحد من حضور الإسلاميين حصراً رد عليه بالنفي رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ملمحاً إلى أن فكرة التعديل لا تنتقص من حضور أي تيار، بل تعزز مساحة التفاعل الإيجابي خلال الانتخابات.
بكل حال، خفض مجلس النواب سقف العتبة، وهو عدد الأصوات التي ينبغي لقوائم المقاعد المحلية أن تحرزها حتى تدخل في المنافسة على المقاعد، والاعتقاد كبير بأن 3 محافظات ودوائر انتخابية ضخمة يوجد فيها الإسلاميون بكثافة، هي الهدف من هذا الاستدراك التشريعي المتأخر.
عدد الأصوات
والحديث هنا عن عمان والزرقاء وإربد، بمعنى تمكين بقية أحزاب الوسط والتحالفات العشائرية الاجتماعية من المنافسة للأحزاب القوية على بقية المقاعد في الدوائر المحلية.
الأهم سياسياً هو أن الإسراع في إنجاز هذا التعديل المقترح وخلال أسبوعين فقط تثبيت لأركان التوجيه القاضي بأن الانتخابات على الأرجح ستعقد وينبغي أن تعقد. وذلك فيما يبدو هو القرار حتى الآن، مع أن شخصيات كبيرة اقترحت التأجيل بسبب أحداث الإقليم، ومن بينها رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب. ولم يقف التيار الإسلامي علناً ضد التعديل وإن كان تحفظ عليه وارتاب في خلفياته وأسبابه.
لماذا عدّل «نص العتبة» الصغير على قانون الانتخاب؟
والسبب على الأرجح هو ما ذكره أمام «القدس العربي» نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الشيخ محمد عقل، تحت عنوان يؤكد أن «المروءة الوطنية تفترض عدم الاهتمام في صورة عامة بأي حسابات انتخابية فرعية في وقت يتطلب التركيز على معركة الأشلاء في غزة وفلسطين المحتلة».
ما قاله عقل وآخرون في قيادات الحركة الإسلامية يؤشر على حالة زهد سياسي بالاهتمام بحسابات التنافس، لأن قناعات التيار الإسلامي راسخة بأن مخاطر العدوان الإسرائيلي على الأردن هي الأولوية، بدلالة أن قواعد الحركة الإسلامية لا تهتم أصلاً بالانتخابات منذ سنوات طويلة، وتميل إلى اعتزالها بل شاركت في نسختها الأخيرة عام 2020 بصعوبة بالغة، فيما لم تجتمع اللجنة المعنية بالملف عند حزب جبهة العمل الإسلامي منذ يوم 7 أكتوبر.
لكن رواية الإسلاميين هنا لا تشتريها أحزاب الوسط ولا السلطات ودوائر القرار؛ لأن هواجس استثمار الإسلاميين محلياً في إيقاعات معركة طوفان الأقصى حاسمة ومستقرة ومن الصعب تجاهلها أو تجاوزها في العديد من المستويات السياسية. في المقابل، دخلت أحزاب الوسط في معمعان التحضيرات الانتخابية والتسلل إلى أوصال المجتمع، فيما لم يقرر أكبر أحزاب المعارضة بعد استراتيجيته في التعاطي مع الانتخابات المقبلة؛ لأن قادته يؤكدون أن الأولوية المطلقة لقضية فلسطين الآن ولنصرة المقاومة والتصدي للعدوان الإسرائيلي.
حزمة تعديلات
ويحصل ذلك فيما المعلومات الواردة من أوساط القرار تعيد التأكيد على أن الانتخابات والمضي قدماً بها هي الخيار المقرر حتى اللحظة، مع أن حزمة تعديلات وتغييرات وتحضيرات تتصدر زمام المبادرة في السياق، فيما كل الاحتمالات واردة وستحسم الملفات منتصف الربيع المقبل على الأرجح.
قبل ذلك بقليل ومنذ أسابيع، أعلن المعايطة أن الملك يأمر بإجراء الانتخابات بموجب النص الدستوري، والهيئة المستقلة هي التي تحدد موعدها، وأعلنت الهيئة لاحقاً أنها ماضية قدماً بالتزاماتها التحضيرية بموجب القانون بما في ذلك الإعلان عن جداول الناخبين والعناوين قبل عدة أيام. مجمل الخطوات الرسمية والإشارات المرجعية توحي بأن الانتخابات ستعقد قبل نهاية العام؛ لا بل سياسياً، يعتقد خبراء سمعتهم «القدس العربي» ومنهم الدكتور جواد العناني، بأن عقد الانتخابات في وقتها هو بحد ذاته رسالة سياسية أردنية لها وزنها في سياق تلاطم الموج في الإقليم، وتخدم بعض الأغراض العميقة من زاوية التحليل الأبعد.
وأجرى مجلس النواب تعديلاً يفيد بذلك على نص متعلق بعتبة الأصوات للمقاعد المحلية.. أحزاب الوسط بدأت حملتها الانتخابية وتواصل التغلغل في صفوف المحافظات والمجتمع، وحزب جبهة العمل الإسلامي وحده يحتفظ بأوراقه ولا يكشف عنها بخصوص ملف الانتخابات بعد.
«القدس العربي»
قناعة المراقبين شبه مرجحة الآن بأن تعديل النص المعني جزئياً بعتبة الأصوات في قانون الانتخاب لمقاعد القوائم المحلية مؤشر حيوي على رفض خيار تأجيل الانتخابات، وعلى أن القرار المرجعي حتى اللحظة هو أن تجري في موعدها الدستوري المقرر الصيف المقبل ما لم تحصل طبعاً مستجدات ومفاجآت تستوجب التأجيل.
النص الذي أقره مجلس النواب أمس الأربعاء، يخفض من العتبة المطلوبة في جمع الأصوات للقوائم المحلية في البلاد بعيداً عن القوائم الحزبية المغلقة، في مؤشر على استدراك حسابات على عقل الدولة يحاول مساعدة الشخصيات المرشحة والأحزاب السياسية على المنافسة في المقاعد المحلية، بمعنى تحسين فرصها بتخفيض عدد الأصوات المطلوب لكل مقعد في كل دائرة، وبمعنى تمكين التحالفات الاجتماعية والحزبية من إفراز مرشحين بدلاً من ترك مقاعد الدوائر المحلية في حضن الأحزاب القوية فقط.
انخفضت العتبة إلى ما يقارب 1٪، والهدف الذي يشعر به المراقبون السياسيون هو أن هذا التعديل جزء من ترتيبات تخشى تفوق التيار الإسلامي أيضاً في الدوائر المحلية وليس فقط في القوائم الحزبية المغلقة. واستغرب الإسلاميون هذا التعديل المتأخر الذي خالف المنطق في ذهن اللجنة الملكية التي أنتجت قانون الانتخاب الجديد، علماً أن البقاء في حالة سن تشريعات وتعديلات قانونية بناء على الخوف من نفوذ الإخوان المسلمين ليس مبرراً، فتلك محطة قال مبكراً رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات المخضرم موسى المعايطة، إن المجتمع الأردني يجب أن يغادرها في التفكير.
الإسلاميون في مجلس النواب ليسوا في موقع قوة تمكنهم من إعاقة التعديل الجديد الذي انطلق أصلاً من مذكرة برلمانية دعمتها الحكومة، وفيما حاول القطب البرلماني الإسلامي صالح العرموطي اتهام التعديل مسبقاً بأنه تمت برمجته على أساس الحد من حضور الإسلاميين حصراً رد عليه بالنفي رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ملمحاً إلى أن فكرة التعديل لا تنتقص من حضور أي تيار، بل تعزز مساحة التفاعل الإيجابي خلال الانتخابات.
بكل حال، خفض مجلس النواب سقف العتبة، وهو عدد الأصوات التي ينبغي لقوائم المقاعد المحلية أن تحرزها حتى تدخل في المنافسة على المقاعد، والاعتقاد كبير بأن 3 محافظات ودوائر انتخابية ضخمة يوجد فيها الإسلاميون بكثافة، هي الهدف من هذا الاستدراك التشريعي المتأخر.
عدد الأصوات
والحديث هنا عن عمان والزرقاء وإربد، بمعنى تمكين بقية أحزاب الوسط والتحالفات العشائرية الاجتماعية من المنافسة للأحزاب القوية على بقية المقاعد في الدوائر المحلية.
الأهم سياسياً هو أن الإسراع في إنجاز هذا التعديل المقترح وخلال أسبوعين فقط تثبيت لأركان التوجيه القاضي بأن الانتخابات على الأرجح ستعقد وينبغي أن تعقد. وذلك فيما يبدو هو القرار حتى الآن، مع أن شخصيات كبيرة اقترحت التأجيل بسبب أحداث الإقليم، ومن بينها رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب. ولم يقف التيار الإسلامي علناً ضد التعديل وإن كان تحفظ عليه وارتاب في خلفياته وأسبابه.
لماذا عدّل «نص العتبة» الصغير على قانون الانتخاب؟
والسبب على الأرجح هو ما ذكره أمام «القدس العربي» نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الشيخ محمد عقل، تحت عنوان يؤكد أن «المروءة الوطنية تفترض عدم الاهتمام في صورة عامة بأي حسابات انتخابية فرعية في وقت يتطلب التركيز على معركة الأشلاء في غزة وفلسطين المحتلة».
ما قاله عقل وآخرون في قيادات الحركة الإسلامية يؤشر على حالة زهد سياسي بالاهتمام بحسابات التنافس، لأن قناعات التيار الإسلامي راسخة بأن مخاطر العدوان الإسرائيلي على الأردن هي الأولوية، بدلالة أن قواعد الحركة الإسلامية لا تهتم أصلاً بالانتخابات منذ سنوات طويلة، وتميل إلى اعتزالها بل شاركت في نسختها الأخيرة عام 2020 بصعوبة بالغة، فيما لم تجتمع اللجنة المعنية بالملف عند حزب جبهة العمل الإسلامي منذ يوم 7 أكتوبر.
لكن رواية الإسلاميين هنا لا تشتريها أحزاب الوسط ولا السلطات ودوائر القرار؛ لأن هواجس استثمار الإسلاميين محلياً في إيقاعات معركة طوفان الأقصى حاسمة ومستقرة ومن الصعب تجاهلها أو تجاوزها في العديد من المستويات السياسية. في المقابل، دخلت أحزاب الوسط في معمعان التحضيرات الانتخابية والتسلل إلى أوصال المجتمع، فيما لم يقرر أكبر أحزاب المعارضة بعد استراتيجيته في التعاطي مع الانتخابات المقبلة؛ لأن قادته يؤكدون أن الأولوية المطلقة لقضية فلسطين الآن ولنصرة المقاومة والتصدي للعدوان الإسرائيلي.
حزمة تعديلات
ويحصل ذلك فيما المعلومات الواردة من أوساط القرار تعيد التأكيد على أن الانتخابات والمضي قدماً بها هي الخيار المقرر حتى اللحظة، مع أن حزمة تعديلات وتغييرات وتحضيرات تتصدر زمام المبادرة في السياق، فيما كل الاحتمالات واردة وستحسم الملفات منتصف الربيع المقبل على الأرجح.
قبل ذلك بقليل ومنذ أسابيع، أعلن المعايطة أن الملك يأمر بإجراء الانتخابات بموجب النص الدستوري، والهيئة المستقلة هي التي تحدد موعدها، وأعلنت الهيئة لاحقاً أنها ماضية قدماً بالتزاماتها التحضيرية بموجب القانون بما في ذلك الإعلان عن جداول الناخبين والعناوين قبل عدة أيام. مجمل الخطوات الرسمية والإشارات المرجعية توحي بأن الانتخابات ستعقد قبل نهاية العام؛ لا بل سياسياً، يعتقد خبراء سمعتهم «القدس العربي» ومنهم الدكتور جواد العناني، بأن عقد الانتخابات في وقتها هو بحد ذاته رسالة سياسية أردنية لها وزنها في سياق تلاطم الموج في الإقليم، وتخدم بعض الأغراض العميقة من زاوية التحليل الأبعد.
وأجرى مجلس النواب تعديلاً يفيد بذلك على نص متعلق بعتبة الأصوات للمقاعد المحلية.. أحزاب الوسط بدأت حملتها الانتخابية وتواصل التغلغل في صفوف المحافظات والمجتمع، وحزب جبهة العمل الإسلامي وحده يحتفظ بأوراقه ولا يكشف عنها بخصوص ملف الانتخابات بعد.
«القدس العربي»
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق