الأمم المتحدة تحذر من عواقب وخيمة على لاجئين فلسطينيين في الأردن
عمان جو-حذرت الأمم المتحدة في الأردن من عواقب وخيمة على لاجئي فلسطين في الأردن إذا لم تتم إعادة تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) على الفور.
وعلقت 16 دولة مانحة التمويل على إثر مزاعم ضد موظفي أونروا في غزة.
وقالت الأمم المتحدة، إن القرار الذي اتخذه بعض كبار مانحي الوكالة بتجميد تبرعاتهم قد يحرم الأونروا من أكثر من 51% من دخلها المتوقع لعام 2024، مما يعرض الاستجابة الإنسانية بالغة الأهمية في غزة، والرعاية الصحية والتعليم والإغاثة والخدمات الاجتماعية والدعم الاقتصادي لمجتمع لاجئي فلسطين عموما في المنطقة، ومنها الأردن لمخاطر شديدة.
وقال مدير شؤون أونروا في الأردن أولاف بيكر: "يشعر لاجئو فلسطين في الأردن بقلق عميق إزاء تعليق تمويل الأونروا. وإذا ظل الوضع الحالي دون تغيير، فإننا نواجه حالة من عدم اليقين بشأن قدرتنا على الاستمرار في تقديم جميع خدماتنا بعد نهاية شهر شباط".
وتبلغ الموازنة السنوية لعمليات أونروا واسعة النطاق في الأردن، حوالي 145 مليون دولار ويعمل بها قرابة 7 آلاف موظف، وتلعب الأونروا دورا حيويا في تقديم الخدمات الأساسية لمجتمعات لاجئي فلسطين.
ويمكن لهذه الإجراءات القاسية أن تعرض للخطر تشغيل 161 مدرسة تخدم أكثر من 107 آلاف طالب وطالبة، و25 مركزا صحيا تقدم أكثر من 1.6 مليون استشارة طبية سنويا، ودعم المساعدات النقدية إلى 59 ألف من الفئات الأكثر ضعفا، فضلا عن 20 ألف من لاجئي فلسطين الذين فروا من سوريا. وعلاوة على ذلك، فإن أونروا مسؤولة عن إدارة النفايات في 10 مخيمات رسمية، حيث يعيش أكثر من 400 ألف فرد.
وناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحكومات المانحة التراجع عن قراراتها و"على الأقل ضمان استمرارية عمليات الأونروا".
وقالت الأمم المتحدة: عندما يصبح مستقبل الأونروا على المحك، فإن حياة وآمال الملايين من لاجئي فلسطين تصبح كذلك على المحك، والاستثمار في الأونروا يعني الاستثمار في استقرار المنطقة. وهو يعني الاستثمار في الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للاجئي فلسطين والنهوض بأهداف التنمية المستدامة، ويعني الاستثمار في منعة البلدان المضيفة الثابت كرمها مثل الأردن من خلال المساعدة في تخفيف الضغوط المرتبطة باستضافة ملايين اللاجئين. وهذا يعني احترام التزام المجتمع الدولي تجاه لاجئي فلسطين وحقوقهم إلى أن يتم التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم.
وأكد بيكر أن "أونروا تعتمد بشكل كامل على تبرعات المانحين لضمان استمرار تقديم خدماتها، وفقا لتفويضها تجاه لاجئي فلسطين. إن انقطاع التمويل سيكون له عواقب وخيمة للغاية على لاجئي فلسطين الذين نخدمهم، ولذلك فإننا ندعو مانحينا إلى إعادة النظر في قرارهم واستئناف دعمهم للأونروا، الذي تشتد الحاجة إليه الآن أكثر من أي وقت مضى".
وعلقت 16 دولة مانحة التمويل على إثر مزاعم ضد موظفي أونروا في غزة.
وقالت الأمم المتحدة، إن القرار الذي اتخذه بعض كبار مانحي الوكالة بتجميد تبرعاتهم قد يحرم الأونروا من أكثر من 51% من دخلها المتوقع لعام 2024، مما يعرض الاستجابة الإنسانية بالغة الأهمية في غزة، والرعاية الصحية والتعليم والإغاثة والخدمات الاجتماعية والدعم الاقتصادي لمجتمع لاجئي فلسطين عموما في المنطقة، ومنها الأردن لمخاطر شديدة.
وقال مدير شؤون أونروا في الأردن أولاف بيكر: "يشعر لاجئو فلسطين في الأردن بقلق عميق إزاء تعليق تمويل الأونروا. وإذا ظل الوضع الحالي دون تغيير، فإننا نواجه حالة من عدم اليقين بشأن قدرتنا على الاستمرار في تقديم جميع خدماتنا بعد نهاية شهر شباط".
وتبلغ الموازنة السنوية لعمليات أونروا واسعة النطاق في الأردن، حوالي 145 مليون دولار ويعمل بها قرابة 7 آلاف موظف، وتلعب الأونروا دورا حيويا في تقديم الخدمات الأساسية لمجتمعات لاجئي فلسطين.
ويمكن لهذه الإجراءات القاسية أن تعرض للخطر تشغيل 161 مدرسة تخدم أكثر من 107 آلاف طالب وطالبة، و25 مركزا صحيا تقدم أكثر من 1.6 مليون استشارة طبية سنويا، ودعم المساعدات النقدية إلى 59 ألف من الفئات الأكثر ضعفا، فضلا عن 20 ألف من لاجئي فلسطين الذين فروا من سوريا. وعلاوة على ذلك، فإن أونروا مسؤولة عن إدارة النفايات في 10 مخيمات رسمية، حيث يعيش أكثر من 400 ألف فرد.
وناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحكومات المانحة التراجع عن قراراتها و"على الأقل ضمان استمرارية عمليات الأونروا".
وقالت الأمم المتحدة: عندما يصبح مستقبل الأونروا على المحك، فإن حياة وآمال الملايين من لاجئي فلسطين تصبح كذلك على المحك، والاستثمار في الأونروا يعني الاستثمار في استقرار المنطقة. وهو يعني الاستثمار في الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للاجئي فلسطين والنهوض بأهداف التنمية المستدامة، ويعني الاستثمار في منعة البلدان المضيفة الثابت كرمها مثل الأردن من خلال المساعدة في تخفيف الضغوط المرتبطة باستضافة ملايين اللاجئين. وهذا يعني احترام التزام المجتمع الدولي تجاه لاجئي فلسطين وحقوقهم إلى أن يتم التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم.
وأكد بيكر أن "أونروا تعتمد بشكل كامل على تبرعات المانحين لضمان استمرار تقديم خدماتها، وفقا لتفويضها تجاه لاجئي فلسطين. إن انقطاع التمويل سيكون له عواقب وخيمة للغاية على لاجئي فلسطين الذين نخدمهم، ولذلك فإننا ندعو مانحينا إلى إعادة النظر في قرارهم واستئناف دعمهم للأونروا، الذي تشتد الحاجة إليه الآن أكثر من أي وقت مضى".
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق