المسلماني: تصريحات عناب غير مسؤولة
عمان جو - وصف النائب السابق ورئيس لجنة السياحه بالبرلمان السابع عشر أمجد المسلماني تصريحات وزيرة السياحة لينا عناب حول الضريبة الجديدة التي فرضتها الحكومة على شركات السياحة بـ"غير المسؤولة".
وقال المسلماني إن تصريحات عناب التي قالت فيها إن تطبيق قانون ضريبة المبيعات "يأتي تطبيقا للقوانين السارية ولا يفرض اية ضرائب جديدة على شركات السياحة"، ليست صحيحة.
وأوضح أن فرض ضريبة على هامش ربح شركات السياحة، "صرعة جديدة"، ليست موجودة في الأردن من قبل، ولا في أي من دول العالم.
واتهم المسلماني، الوزيرة عناب بالعمل ضد قطاع السياحة، عوضا عن عملها لمصلحة القطاع الذي يرفد خزينة الدولة بالأموال.
وكشف أن العديد من شركات السياحة، أعلنت أنها ستغلق في حال تطبيق الضريبة عليها، بسبب الأعباء الكبيرة التي ستشكلها على هذه الشركات.
وبيّن المسلماني أن نحو 3000 موظف من العاملين في قطاع شركات السياحة، مهددون بأن يصبحوا دون وظيفة بسبب إغلاق هذه الشركات.
وحمّل الوزيرة عناب كامل المسؤولية في تسبب الضريبه الجديدة بإنهاء عمل عدد كبير من الموظفين.
كان املنا من معاليها الدفاع عن القطاع وليس تأيد هذا القرار وطالب المسلماني، رئيس الوزراء هاني الملقي بالتدخل لإلغاء هذا القرار ودعم قطاع شركات السياحة، وتقديم الحوافز له.
وكان رئيس الحكومة هاني الملقي أرسل كتابا رسميا لوزير المالية عمر ملحس، طلب من خلاله إخضاع السفرات للتسجيل في الضريبة العامة على المبيعات اعتبارا من 15/12/2016.
يُذكر أن الأردنيين يدفعون ما يقارب 52 دينارا عند خروجهم من البلاد بين ضريبة مغادرة وتبلغ 40 دينارا، و12 دينارا رسوم بدل خدمات للمطار.
وقال المسلماني إن تصريحات عناب التي قالت فيها إن تطبيق قانون ضريبة المبيعات "يأتي تطبيقا للقوانين السارية ولا يفرض اية ضرائب جديدة على شركات السياحة"، ليست صحيحة.
وأوضح أن فرض ضريبة على هامش ربح شركات السياحة، "صرعة جديدة"، ليست موجودة في الأردن من قبل، ولا في أي من دول العالم.
واتهم المسلماني، الوزيرة عناب بالعمل ضد قطاع السياحة، عوضا عن عملها لمصلحة القطاع الذي يرفد خزينة الدولة بالأموال.
وكشف أن العديد من شركات السياحة، أعلنت أنها ستغلق في حال تطبيق الضريبة عليها، بسبب الأعباء الكبيرة التي ستشكلها على هذه الشركات.
وبيّن المسلماني أن نحو 3000 موظف من العاملين في قطاع شركات السياحة، مهددون بأن يصبحوا دون وظيفة بسبب إغلاق هذه الشركات.
وحمّل الوزيرة عناب كامل المسؤولية في تسبب الضريبه الجديدة بإنهاء عمل عدد كبير من الموظفين.
كان املنا من معاليها الدفاع عن القطاع وليس تأيد هذا القرار وطالب المسلماني، رئيس الوزراء هاني الملقي بالتدخل لإلغاء هذا القرار ودعم قطاع شركات السياحة، وتقديم الحوافز له.
وكان رئيس الحكومة هاني الملقي أرسل كتابا رسميا لوزير المالية عمر ملحس، طلب من خلاله إخضاع السفرات للتسجيل في الضريبة العامة على المبيعات اعتبارا من 15/12/2016.
يُذكر أن الأردنيين يدفعون ما يقارب 52 دينارا عند خروجهم من البلاد بين ضريبة مغادرة وتبلغ 40 دينارا، و12 دينارا رسوم بدل خدمات للمطار.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات