النائب مراد يفتح النار على الحكومة. عبر " عمان جو" ويتهمها بقوقنة الفساد
عمان جو-خاص
اعتبر النائب المعارض منصور مراد ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2015 من تجاوزات واعتداءات صارخة على المال العام بالجريمة المرخصة نظرا لعدم منح موظفو الديوان ضابطة عدلية تمكنهم من إيقاف السطو على مال الأردنيين.
وأضاف مراد لموقع "عمان جو" أن حجم الاعتداء على المال العام بحسب تقرير ديوان المحاسبة يغطي عجز الموازنة العامة للدولة لعام 2015 اي ما يعني أن عجز الموازنة يرصد لصالح بند سرقة المال.
وطالب مراد اللجنة المالية النيابية ومن ثم مجلس النواب بتخفيض موازنة كل مؤسسة بحجم ما ورد عليها من اعتداء على المال العام وذلك نظرا لعدم حاجة تلك المؤسسات لهذه الأموال المنهوبة،ومنعها من التداول بها بطرق جريمة.
وأشار مراد إلى أن ما ينشر عبر وسائل الإعلام المحلية من اعتداء،سافر على أموال الدولة الأردنية بجميع مؤسساتها أمر مخزي وفاضح أمام الدول التي نستجديها لمساعدتنا ماليا وخاصة أشقائنا العرب الذين يعيشون أزمات مالية.
وأكد على اننا اذا قمنا محكومة ونواب بتخفيض موازنات المؤسسات التي سجل عليها ديوان المحاسبة اعتداء على المال العام فإننا نكون قد وفرنا عجز الموازنة العامة وأصبحنا أمام موازنة صحيحة وخالية من العجز حتى وان لم يكن هناك مساعدات خارجية كون حجم السرقة كبير ويقدر بمئات الملايين.
وأصر منصور على ضرورة أن يقف مجلس النواب موقف مشرف أمام الحكومة وينهي عجز الموازنة لعام 2017مؤكدا على ان المجلس اذا تمكن من ذلك فإنه سينال ثقة الشعب الأردني.
كما طالب النائب مراد الحكومة بإصدار قرار يجفف منابع منح عقود لبعض أبناء واقترب وأصدقاء المسؤولين برواتب خيالية ،وتحديد السقف الأعلى للعقود ،مشيرا إلى أن هناك تناقض في سياسات الحكومة والقائمة على تخفيض المشاريع الرأس مالية والتوجه لإيقاف التعيينات من خلال ديوان الخدمة المدنية بينما تبقي الباب مفتوح على مصراعيه للعقود الخيالية.
ووصف مراد تصريحات رئيس اللجنة المالية النيابية احمد الصفدي حول مطالبته بعدم تأثير البرنامج التصحيح الاقتصادي على الطبقة المتوسطة والفقيرة بالتصريحات المغلوطة مؤكدا على ان البرنامج جاء بناء على وصفة صندوق النقد الدولي وهذا الصندوق هو المتسبب بانهيار اقتصاديات الدول والتحكم بها.
وطالب مراد الحكومة بوضع خطة للتخلص من تدخلات صندوق النقد الدولي وتحرير الاقتصاد منه محذرا من استمرارية الأخذ بتوصياته نظرا لما لذلك من أثر سلبي على الطبقتين المتوسطة والفقيرة.
وعبر مراد عن خالص شكره وتقديره لكل موظف بديوان المحاسبة وعلى رأسهم رئيس الديوان الدكتور عبدالخرابشة على الدور الذي يقوم به في تسجيل اعتداءات المسؤولين على المال العام بطريقة شرعية ورسمية.
اعتبر النائب المعارض منصور مراد ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2015 من تجاوزات واعتداءات صارخة على المال العام بالجريمة المرخصة نظرا لعدم منح موظفو الديوان ضابطة عدلية تمكنهم من إيقاف السطو على مال الأردنيين.
وأضاف مراد لموقع "عمان جو" أن حجم الاعتداء على المال العام بحسب تقرير ديوان المحاسبة يغطي عجز الموازنة العامة للدولة لعام 2015 اي ما يعني أن عجز الموازنة يرصد لصالح بند سرقة المال.
وطالب مراد اللجنة المالية النيابية ومن ثم مجلس النواب بتخفيض موازنة كل مؤسسة بحجم ما ورد عليها من اعتداء على المال العام وذلك نظرا لعدم حاجة تلك المؤسسات لهذه الأموال المنهوبة،ومنعها من التداول بها بطرق جريمة.
وأشار مراد إلى أن ما ينشر عبر وسائل الإعلام المحلية من اعتداء،سافر على أموال الدولة الأردنية بجميع مؤسساتها أمر مخزي وفاضح أمام الدول التي نستجديها لمساعدتنا ماليا وخاصة أشقائنا العرب الذين يعيشون أزمات مالية.
وأكد على اننا اذا قمنا محكومة ونواب بتخفيض موازنات المؤسسات التي سجل عليها ديوان المحاسبة اعتداء على المال العام فإننا نكون قد وفرنا عجز الموازنة العامة وأصبحنا أمام موازنة صحيحة وخالية من العجز حتى وان لم يكن هناك مساعدات خارجية كون حجم السرقة كبير ويقدر بمئات الملايين.
وأصر منصور على ضرورة أن يقف مجلس النواب موقف مشرف أمام الحكومة وينهي عجز الموازنة لعام 2017مؤكدا على ان المجلس اذا تمكن من ذلك فإنه سينال ثقة الشعب الأردني.
كما طالب النائب مراد الحكومة بإصدار قرار يجفف منابع منح عقود لبعض أبناء واقترب وأصدقاء المسؤولين برواتب خيالية ،وتحديد السقف الأعلى للعقود ،مشيرا إلى أن هناك تناقض في سياسات الحكومة والقائمة على تخفيض المشاريع الرأس مالية والتوجه لإيقاف التعيينات من خلال ديوان الخدمة المدنية بينما تبقي الباب مفتوح على مصراعيه للعقود الخيالية.
ووصف مراد تصريحات رئيس اللجنة المالية النيابية احمد الصفدي حول مطالبته بعدم تأثير البرنامج التصحيح الاقتصادي على الطبقة المتوسطة والفقيرة بالتصريحات المغلوطة مؤكدا على ان البرنامج جاء بناء على وصفة صندوق النقد الدولي وهذا الصندوق هو المتسبب بانهيار اقتصاديات الدول والتحكم بها.
وطالب مراد الحكومة بوضع خطة للتخلص من تدخلات صندوق النقد الدولي وتحرير الاقتصاد منه محذرا من استمرارية الأخذ بتوصياته نظرا لما لذلك من أثر سلبي على الطبقتين المتوسطة والفقيرة.
وعبر مراد عن خالص شكره وتقديره لكل موظف بديوان المحاسبة وعلى رأسهم رئيس الديوان الدكتور عبدالخرابشة على الدور الذي يقوم به في تسجيل اعتداءات المسؤولين على المال العام بطريقة شرعية ورسمية.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق