عمان جو- لا يزال بعض المسؤولين القائمين على وزارات ومؤسسات الدولة يتبعون اساليب ادارية ملتوية لضمان التنفيعات لاشخاص تحت بند التعيين على نظام شراء الخدمات بالرغم من الحالة الاقتصادية واستنزاف الرواتب لموازنة الدولة .

فلم تقف التجاوزات والالتفافات على القوانين على تمديد خدمة موظفين تجاوزوا ال 60 عاما من أعمارهم او وصلوا الى حد خدمة 30 عاما على الضمان الاجتماعي ، تحت ذريعة مزيفة هي الحاجة لخدماتهم مع غض النظر عن تكدس آلاف الشباب لانتظار منحهم الفرصة للتعيين ، بل وصل الى حد طلب شراء الخدمات لمن استهلك فترة التمديد له لغايات التنفيع والمصلحة الشخصية لا المصلحة العامة .

تلك الالتفافات الملتوية في العرف الاداري تعتبر فسادا اداريا وماليا واضحا يجري على الرغم من التوجيهات المستمرة للحكومة بضبط الانفاق .

وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة حدد بموجب بلاغ أصدره عام 2021 ، صلاحية السير بإجراءات التعيين على حساب شراء الخدمات بموافقة مسبقة من وزير المالية محمد العسعس لضمان تنفيذ قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية بما يفضي الى تحقيق الأهداف والأولويات الوطنية، وتعزيز كفاءة عمليات وإجراءات الرقابة على المالية العامة، والحد من أي تجاوزات او مخالفات قد تنتج عند تنفيذ الموازنة العامة.

لا شك ان على مكتب وزير المالية العسعس العديد من كتب طلب الموافقة على شراء الخدمات تحت ذرائع غالبيتها غير مقنعة وغير مجدية على ارض الواقع ، فهناك من يتم طلب شراء الخدمات لهم وفي دوائرهم عشرات الموظفين الذين يستطيعون القيام بمهامهم ان كان لهم مهام ..!

الكرة في ملعب وزير المالية محمد العسعس المعروف عنه تشدده في اوجه صرف المال العام ، فهل يرد كتب شراء الخدمات الالتفافية التنفيعية أم يمررها ؟ وهو الوزير الذي صرح في رده على مناقشات مجلس الاعيان لمشروع قانون الموازنة العامة 2024 , " ان هذه الحكومة ورثت تراكمات عقود طويلة من هيمنة فاتورة رواتب ابنائنا وبناتنا العاملين في القطاع العام المدني والعسكري التي تشكل نحو 61 % من اجمالي النفقات الجارية .." .؟!