قاضي القضاة: تسليف المرأة النفقة اذا تعذر دفع المحكوم عليهم
عمان جو - رغم أن المُطلقة (سعاد .أ) التي تعيش في جبل التاج، حصلت على حكم بالنفقة لها ولأولادها مقداره 150 ديناراً قبل ثلاثة شهور، إلا أنها لم تقبض فلساً واحداً؛ فطليقها أخفى ماله، ثم غادر خارج البلاد قبل النطق بالحكم، فيما تعاني الأسرة من العوز، وباتت عالة على المجتمع.
حكاية سعاد مثال حيّ على عشرات الحالات التي تعج بها المحاكم الشرعية، ودوائر التنفيذ القضائي، فكثير من المطلقات لا يحصُّلن على مستحقاتهن من النفقة، لأسباب عديدة، أهمها تحايل الأزواج، لأسباب عديدة. لا يتوقف الأمر عند حالة، التفكك الذي يصيب الأسرة بعد الطلاق، وتنصل الزوج من مسؤولياته تجاهها وحسب، بل هناك تبعات كثيرة تتحملها الزوجة، أهمها حالة العوز التي تصيبها، وبالتالي فإن الفقر والحرمان وغياب الزوج، بيئة خصبة لإنحراف بعض أفرادها، أو ترك البعض للمدرسة، بحثاُ عن لقمة العيش.
هذه المؤشرات السلبية باتت هاجساً، لدى المسؤولين، وخاصة دائرة قاضي القضاة، باعتبارها المظلة الشرعية لتنظيم الحياة الزوجية والأسرية، والمعنية بالتوفيق الاسري، للحفاظ على نسيج الأسرة، وحفظ كرامة المرأة وعائلتها، بإعتبارها مسؤولية جماعية، ما دفعها للبحث عن حلول. يرى قضاة الشرع، أن تعذر الأزواج عن دفع النفقة، يُعرض الأسرة لمشاكل إجتماعية ونفسية، ولذلك إرتأت دائرة قاضي القضاة، إنشاء صندوق تسليف النفقة، الذي تم إقراره، ويجري العمل حالياً على أيجاد هيكل تنظيمي لإدارته، بحيث سيباشر عمله قبل نهاية العام الحالي، وفقاً لمدير مديرية شؤون القضاة، مفتش المحاكم القاضي الدكتور سميح الزعبي. القاضي الزعبي يشير إلى أن إيجاد الصندوق يأتي إنسجاماً مع توجيهات سماحة قاضي القضاة، الدكتور أحمد هليل، حفظاً لكرامة المرأة وأسرتها، وتسهيلاً على المحكوم لها، من الإنتظار طويلاً، كي تحصل على نفقتها، اذا ثبت أن الزوج معتذراً مالياً.
وأشار إلى أن تلك القضايا وما يصاحبها من خصوصية، دفعت دائرة قاضي القضاة لإنشاء هذا الصندوق، الذي أطلقت عليه إسم (صندوق تسليف النفقة) لأنه يقوم بدفع النفقة المحكوم بها للزوجة كسلفة مستردة من المحكوم عليه، إذا قدمت ما يثبت تعذر الزوج عن الدفع. وتأتي فلسفة الصندوق الذي صدر له نظام خاص، تحت رقم (48) لسنة 2015 ، بمقتضى المادة (321) من قانون الأحوال الشخصة، ليتولى (تسليف) النفقة المحكوم بها للمطلقة ولأولادها، إذا ثبت تعذر (الزوج) المحكوم عليه مالياً، ثم يُصار إلى تحصيلها وفقاًُ لمقتضى النظام.
أما الحالات التي يقوم الصندوق بتسليف النفقة بمقتضىاها، حسب المادة الثامنة الفقرة (ب) من النظام هي: وجود السند التنفيذي، ومشروحات مأمور التنفيذ بتعذر تحصيل النفقة، وأية وثائق أخرى يطلبها الصندوق. فيما تنص الفقرة (ج) من المادة السابقة، بأن تسليف النفقة يتم بشكل كامل أو جزءاً منها.
وأشار الدكتور الزعبي إلى أن الفقرة (ب) من المادة (11) تعطي الحق للصندوق في إقامة الدعاوى لدى المحاكم المختصة، لإسترداد أمواله من المحكوم عليه، أو المحكوم له، حسب مقتضى الحال. أما موارد الصندوق فهي من الرسوم على كل عقد زواج مقداره ثلاثة دنانير، والأموال التي يحصلها من التسديد وعوائد إستثمار أمواله، والمنح والهبات والمساعدات، وما يُرصد له من مخصصات في الموازنة العامة للدولة.
وحول قيمة النفقة التي يحكم بها أوضح القاضي الزعبي أنها قسمان حسب وضع الزوج المادي، بحيث لا تقل عن حد الكفاية، من مأكل ومشرب، وملبس، مشيراً إلى أن الزوجة حصل على نفقة (معجلة) لحين البت في الدعوة، لأنها لا تحتمل إنتظار الحكم النهائي في القضية. تسليف النفقة أجراء عملي لحفظ كرامة المرأة، وتماشياً مع مباديء حقوق الإنسان لوضع حد لتهرب الازواج المحكوم عليهم بالنفقة من المسؤولية.
عمان جو - رغم أن المُطلقة (سعاد .أ) التي تعيش في جبل التاج، حصلت على حكم بالنفقة لها ولأولادها مقداره 150 ديناراً قبل ثلاثة شهور، إلا أنها لم تقبض فلساً واحداً؛ فطليقها أخفى ماله، ثم غادر خارج البلاد قبل النطق بالحكم، فيما تعاني الأسرة من العوز، وباتت عالة على المجتمع.
حكاية سعاد مثال حيّ على عشرات الحالات التي تعج بها المحاكم الشرعية، ودوائر التنفيذ القضائي، فكثير من المطلقات لا يحصُّلن على مستحقاتهن من النفقة، لأسباب عديدة، أهمها تحايل الأزواج، لأسباب عديدة. لا يتوقف الأمر عند حالة، التفكك الذي يصيب الأسرة بعد الطلاق، وتنصل الزوج من مسؤولياته تجاهها وحسب، بل هناك تبعات كثيرة تتحملها الزوجة، أهمها حالة العوز التي تصيبها، وبالتالي فإن الفقر والحرمان وغياب الزوج، بيئة خصبة لإنحراف بعض أفرادها، أو ترك البعض للمدرسة، بحثاُ عن لقمة العيش.
هذه المؤشرات السلبية باتت هاجساً، لدى المسؤولين، وخاصة دائرة قاضي القضاة، باعتبارها المظلة الشرعية لتنظيم الحياة الزوجية والأسرية، والمعنية بالتوفيق الاسري، للحفاظ على نسيج الأسرة، وحفظ كرامة المرأة وعائلتها، بإعتبارها مسؤولية جماعية، ما دفعها للبحث عن حلول. يرى قضاة الشرع، أن تعذر الأزواج عن دفع النفقة، يُعرض الأسرة لمشاكل إجتماعية ونفسية، ولذلك إرتأت دائرة قاضي القضاة، إنشاء صندوق تسليف النفقة، الذي تم إقراره، ويجري العمل حالياً على أيجاد هيكل تنظيمي لإدارته، بحيث سيباشر عمله قبل نهاية العام الحالي، وفقاً لمدير مديرية شؤون القضاة، مفتش المحاكم القاضي الدكتور سميح الزعبي. القاضي الزعبي يشير إلى أن إيجاد الصندوق يأتي إنسجاماً مع توجيهات سماحة قاضي القضاة، الدكتور أحمد هليل، حفظاً لكرامة المرأة وأسرتها، وتسهيلاً على المحكوم لها، من الإنتظار طويلاً، كي تحصل على نفقتها، اذا ثبت أن الزوج معتذراً مالياً.
وأشار إلى أن تلك القضايا وما يصاحبها من خصوصية، دفعت دائرة قاضي القضاة لإنشاء هذا الصندوق، الذي أطلقت عليه إسم (صندوق تسليف النفقة) لأنه يقوم بدفع النفقة المحكوم بها للزوجة كسلفة مستردة من المحكوم عليه، إذا قدمت ما يثبت تعذر الزوج عن الدفع. وتأتي فلسفة الصندوق الذي صدر له نظام خاص، تحت رقم (48) لسنة 2015 ، بمقتضى المادة (321) من قانون الأحوال الشخصة، ليتولى (تسليف) النفقة المحكوم بها للمطلقة ولأولادها، إذا ثبت تعذر (الزوج) المحكوم عليه مالياً، ثم يُصار إلى تحصيلها وفقاًُ لمقتضى النظام.
أما الحالات التي يقوم الصندوق بتسليف النفقة بمقتضىاها، حسب المادة الثامنة الفقرة (ب) من النظام هي: وجود السند التنفيذي، ومشروحات مأمور التنفيذ بتعذر تحصيل النفقة، وأية وثائق أخرى يطلبها الصندوق. فيما تنص الفقرة (ج) من المادة السابقة، بأن تسليف النفقة يتم بشكل كامل أو جزءاً منها.
وأشار الدكتور الزعبي إلى أن الفقرة (ب) من المادة (11) تعطي الحق للصندوق في إقامة الدعاوى لدى المحاكم المختصة، لإسترداد أمواله من المحكوم عليه، أو المحكوم له، حسب مقتضى الحال. أما موارد الصندوق فهي من الرسوم على كل عقد زواج مقداره ثلاثة دنانير، والأموال التي يحصلها من التسديد وعوائد إستثمار أمواله، والمنح والهبات والمساعدات، وما يُرصد له من مخصصات في الموازنة العامة للدولة.
وحول قيمة النفقة التي يحكم بها أوضح القاضي الزعبي أنها قسمان حسب وضع الزوج المادي، بحيث لا تقل عن حد الكفاية، من مأكل ومشرب، وملبس، مشيراً إلى أن الزوجة حصل على نفقة (معجلة) لحين البت في الدعوة، لأنها لا تحتمل إنتظار الحكم النهائي في القضية. تسليف النفقة أجراء عملي لحفظ كرامة المرأة، وتماشياً مع مباديء حقوق الإنسان لوضع حد لتهرب الازواج المحكوم عليهم بالنفقة من المسؤولية.
الرد على تعليق