عمان جو_قال رئيس مجلس النقباء نقيب اطباء الاسنان د.ابراهيم الطراونة ان النقابات الصحية تحفظت لدى اللجنة الصحية في مجلس النواب على مشروع قانون المسائلة الطبية، ونظام اعتماد المؤسسات الصحية.
وجاء ذلك خلال لقاء جمع الطراونة برئيس اللجنة الصحية في مجلس النواب.ابراهيم بني هاني بحضور نقيب الممرضين محمد حتاملة وممثل لجنة ادارة نقابة الصيادلة الدكتور اسماعيل السعدي واعضاء في مجلس نقابة اطباء الاسنان داشرف ابوكركي ود.طارق غطاس.
واضاف ان رئيس واعضاء اللجنة الصحية تفهموا موقف نقابة اطباء الاسنان والنقابات الصحية من مشروع قانون المسائلة، وتم الاستماع الى ملاحظات النقابات الصحية حول مسودة المشروع، كون الحكومة لم تعرض على النقابات المهنية مسودة المشروع قبل ارساله الى مجلس النواب.
وثمن د.الطراونة موقف اللجنة الصحية التي اكدت انها ستأحذ الملاحظات على محمل الجد، وانها لن تكون ملزمة بما ورد بمسودة المشروع، واعتبر ان المشروع سيكون كارثيا على القطاع الطبي في المملكة وسينعكس سلبا على اداء الكوادر الطبية فيما لو اقر بصيغته الحالية، وسيكون القطاع الطبي قد سلم لشركات التأمين واصبح الهدف منه خدمة مصالح تلك الشركات.
كما تطرق الدكتور الطراونة خلال اللقاء الى نظام الاعتمادية مشيرا الى انه خرج بصورة تعطي جميع الصلاحيات لشركة خاصة دون التوافق عليه مع النقابات المهنية والجهات المعنية.
وقال د.الطراونة انه تم الاتفاق على عقد جلسة اخرى مع الجهات المعنية بالنظام للخروج بقانون مسائلة ونظام اعتماد توافقيين الهدف منهما الحفاظ على مستوى الخدمة العلاجية المقدمة للمواطن الاردني واي متلقي لهذه الخدمة، والمحافظة على الكوادر الطبية لتستطيع ان تستمر في تقديم هذه الخدمات وبمستوى عالي دونما ان يكون هناك تغولا من طرف على الاخر.
وطالب الدكتور الطراونة بان يكون هنالك خصوصية لمهنة طب الاسنان في مشروع المسائلة الطبية، وان لايكون تمثيلها مقتصرا على ممثلا واحدا في اللجان الفنية والمختصة بتنفيذ القانون، مشيرا انه هناك 12 اختصاص في طب الاسنان كل منها على حدا، وانه من الصعب تعريف مفهوم الخطأ الطبي من المضاعفة في مهنة طب الاسنان.
وثمن تفهم رئيس واعضاء اللجنة الصحية لهذه الخصوصية والتي وعدوا بان يتم دراستها بشكل اكبر.