الأعيان يقر 5 مشاريع قوانين كما وردت من النواب
عمان جو-أقر مجلس الأعيان، 5 مشاريع قوانين كما وردت من مجلس النواب، في جلسته اليوم الخميس، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة.
وأقر المجلس، مشروع قانون معدل لقانون السياحة مع توصية الحكومة بالعمل على إيجاد لجنة شاملة مختصة بترخيص المنشآت والرقابة عليها لتسهيل العمل خاصة المنشآت الفندقية، وترخيص المنشأة السياحية كوحدة واحدة دون تجزئة مرافقها بالترخيص.
ووافق المجلس على مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي الذي يأتي إنفاذا للبرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام، الذي دعا الى مراجعة قانون التخطيط لسنة 1971، لضمان تكاملية الأدوار المسؤوليات والترابط مع تخطيط الموازنة والموارد.
وينظم مشروع القانون المعدل لقانون أمانة عمان الذي أقره المجلس، الإجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والأبنية والإفراز والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير.
ووافق الأعيان على إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة، نظرا لعدم التزام شركة الكرك بمتطلبات الاتفاقية.
ووافق المجلس على مشروع القانون المعدل لقانون الطاقة المتجددة الذي ينظم آليات بيع وشراء الطاقة الكهربائية المُنتجة من المنشآت والمساكن، ويحدد أنظمة وأجهزة ومُعدات مصادر الطاقة المُتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة التي تُعفى من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار "صفر".
وأقر المجلس، مشروع قانون معدل لقانون السياحة مع توصية الحكومة بالعمل على إيجاد لجنة شاملة مختصة بترخيص المنشآت والرقابة عليها لتسهيل العمل خاصة المنشآت الفندقية، وترخيص المنشأة السياحية كوحدة واحدة دون تجزئة مرافقها بالترخيص.
ووافق المجلس على مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي الذي يأتي إنفاذا للبرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام، الذي دعا الى مراجعة قانون التخطيط لسنة 1971، لضمان تكاملية الأدوار المسؤوليات والترابط مع تخطيط الموازنة والموارد.
وينظم مشروع القانون المعدل لقانون أمانة عمان الذي أقره المجلس، الإجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والأبنية والإفراز والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير.
ووافق الأعيان على إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة، نظرا لعدم التزام شركة الكرك بمتطلبات الاتفاقية.
ووافق المجلس على مشروع القانون المعدل لقانون الطاقة المتجددة الذي ينظم آليات بيع وشراء الطاقة الكهربائية المُنتجة من المنشآت والمساكن، ويحدد أنظمة وأجهزة ومُعدات مصادر الطاقة المُتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة التي تُعفى من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار "صفر".
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق