عمان جو_ قالت وزارة المياه والري إنها ضبطت أكثر من 27 ألف اعتداء على خطوط المياه الرئيسية والناقلة منذ انطلاق حملتها في حزيران (يونيو) من العام 2013، مما كان سببا رئيسيا لعدم انتظام وصول مياه الشرب المتاحة المخصصة للمواطنين بعدالة.
وأضافت الوزارة في بيان، اليوم السبت، أن الدولة الأردنية بمختلف أطيافها حازمة كل الحزم بالمضي في حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه لوقف جميع عمليات الاعتداء على شبكات ومصادر المياه المنتشرة في جميع المناطق حيث تحملت الحكومة مبالغ مالية طائلة للحد من عمليات الاعتداء على مصادر المياه بمشاركة جميع الأجهزة الرسمية.
وبينت الوزارة أن حملتها حققت خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الحالي، ضبط 4 حفارات مخالفة كانت تقوم بأعمال حفر لآبار لسحب المياه وبيعها بطرقة غير قانونية، حيث تم تحويل أصحابها للجهات القضائية المختصة، وكذلك ردم 15 بئرا مخالفا تقوم بسحب المياه الجوفية واستخدامها بطرق مخالفة للزراعة أو البيع وإحالة أصحابها للجهات المختصة وتغريمهم الغرامات المالية التي أقرتها تعديلات قانون سلطة المياه المتضمنة عقوبات مغلظة بالسجن وغرامات مالية بآلاف الدنانير.
كما تم ضبط 861 حالة اعتداء على خطوط مياه رئيسية وإزالة 26 حالة اعتداء على أراضي الخزينة في مناطق وادي الأردن، وأكثر من 804 حالات اعتداء على مقدرات ومنشآت ومياه قناة الملك عبد الله.
وأوضحت الوزارة أن مجموع ما تم ردمه من آبار مخالفة منذ بداية شهر حزيران (يونيو) 2013، بلغ 831 بئرا مخالفا كانت تسحب مئات الآلاف من المياه الجوفية، وكذلك بلغ مجموع الحفارات المخالفة المضبوطة 49 حفارة مخالفة، إضافة لكشف وضبط 27,135 ألف اعتداء على خطوط المياه الرئيسية فيما بلغ مجموع الاعتداءات التي تمت إزالتها عن الأراضي في مناطق وادي الأردن 1486 اعتداء و10,935 اعتداء على قناة الملك عبد الله.
وحول تحصيل المبالغ المالية المترتبة على مخالفات الآبار بدل أثمان المياه المسحوبة بطريقة مخالفة لري مزروعات، بينت الوزارة أنه تم تحصيل 2,4 مليون دينار من قيمة أثمان المياه المترتبة عليها نتيجة المزروعات المخالفة والبالغة حتى الآن 7,9 مليون دينار.
وشددت على تفعيل حملتها المتواصلة لتحصيل أثمان المياه والمبالغ المستحقة على المواطنين ومشتركي المياه بدل فواتير مياه الشرب ومياه الصرف الصحي، حيث أكدت أنها تواصل حملتها لتحصيل المبالغ المستحقة على المواطنين، داعية الجميع إلى المبادرة وتسديد المستحقات المترتبة عليهم تجنبا لفصل خدمة المياه وتحصيل الأموال وفق قانون تحصيل الأموال الأميرية.
وأكدت الوزارة أن قطاع المياه الذي عانى خلال أوقات ماضية من الاعتداءات، لن يسمح بأي حال من الأحوال بتراجع حصص المواطنين، وأن خطط العمل والبرامج المشتركة التي تنفذها وزارة المياه والري بالتعاون مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية والأمن العام والدرك استطاعت أن تلجم مثل هذه الممارسات غير المسؤولة، مشددةً في الوقت ذاته على أن الاعتداء على شبكات ومقدرات المياه أو استعمالها بطريقة غير مشروعة من الأفعال التي يجرمها القانون حسب المادة 18 لسنة 1988 وتعديلاته من قانون سلطة المياه وقانون العقوبات رقم 16 وقانون الجرائم الأقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته، حيث إن الأمن المائي في المملكة يعد أمنا وطنيا خاصة لما تعانيه المملكة من ظروف مائية صعبة.