"اتفاق مبطن" يرفع اسعار الدجاج و"الصناعة" تتوعد
عمان جو - انتقد اصحاب مولات ومراكز تجارية صمت وزارة الصناعة والتجارة على ارتفاع أسعار الدجاج "غير المبرر" خلال الايام الماضية بالرغم من توافر المعروض منها وتراجع حجم الطلب نتيجة انخفاض القوة الشرائية.
أصحاب مولات، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، أشاروا إلى أن اسعار الدجاج وبعد ان شهدت انخفاضا في الاسواق نتيجة تراجع الطلب مقارنة مع حجم المعروض عاودت الارتفاع نتيجة ما وصفوه بالاتفاق المبطن ما بين الشركات المنتجة للدواجن على تخفيض حجم الانتاج وتوحيد الاسعار في ما بينها لرفعه في السوق.
يأتي ذلك في وقت رفض فيه، فارس حمودة رئيس اتحاد مربي الدواجن وبيض المائدة، الحديث عن وجود اتفاق مبطن.
وقال إنه "لا يوجد أي اتفاق مبطن على تحديد اسعار مادة الدجاج"، مبررا الرفع الذي حدث خلال الايام الماضية بتخفيض كميات الانتاج من قبل الشركات الخمس العاملة في السوق نتيجة تعرضها لخسائر كبيرة في العام الماضي ومطلع العام الحالي، ما جعل كميات العرض من مادة الدجاج تنخفض مقارنة مع الطلب.
وأضاف حمودة أن "الشركات لديها كميات كبيرة من انتاجها مجمدة وفي البرادات تقيم عليها عروض للمراكز التجارية".
وكان عدد من التجار انتقدوا الاجتماع الاخير الذي جمع اتحاد مربي الدواجن وعدداً من اصحاب شركات الدواجن مع وزيري الصناعة والزراعة لايجاد طرق تساعد الشركات على رفع أسعار الدجاج وذلك في مخالفة واضحة لقانون المنافسة في السوق ومخالفة لتوجهات الوزارة في الوقوف فقط عندما ترتفع الاسعار وليس ضبط انخفاضها.
وطالب عدد من اصحاب المراكز التجارية الوزارة بالتحقيق من الارتفاع المباشر والسريع دون أي تغيير يذكر على حالة السوق سواء من العرض او الطلب، وممارسة الدور الكبير لها في مراقبة الاسواق بما يتوافق مع ظروف المواطنين المعيشية.
من جهته قال الناطق الاعلامي في وزارة الصناعة والتجارة ينال برماوي إن الوزارة ستعمل على التحقق ما اذا كان هناك اتفاقات او تفاهمات ما بين اصحاب الشركات المنتجة للدواجن، مخالفة لقانون المنافسة وستتخذ الاجراءات القانونية اذا ما ثبت وجود ارتفاع متفق عليه بين الشركات، مشيرا الى ان الوزارة تراقب الاسواق بشكل مكثف من خلال المراقبين ودائرة المنافسة في الوزارة التي تتابع أي شكوى ترد اليها.
وكانت اسعار الدجاج الحي ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 30% بسبب الاجراءات التي اتخذها الاتحاد بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الزراعة بحسب رئيس الاتحاد.
حيث بلغت اسعار الدجاج الحي من 1.40 الى 1.45 دينار للكيلو الواحد من ارض المزرعة في حين بلغ سعر كيلو الدجاج الطازج المذبوح نحو 1.79 الى 1.80 دينار للكيلو الواحد.
وكان رئيس الاتحاد فارس حمودة قدر حجم خسائر منتجي الدواجن منذ بداية تشرين الاول ولنهاية كانون الاول من العام الماضي بنحو 10 ملايين دينار بسبب ارتفاع الكلف وضعف الاستهلاك.
ويبلغ عدد مزارع الدواجن المنظمة في المملكة 2,689 مزرعة، موزعة على المحافظات، فيما تتوزع المزارع ما بين مزارع الدجاج اللاحم التي يبلغ عددها 2,297 مزرعة بنسبة بلغت 85.4% من العدد الكلي لمزارع الدواجن، ومزارع الدجاج البياض التي شكلت ما نسبته 10.4% من العدد الكلي لمزارع الدواجن بعدد يبلغ 278 مزرعة.
أما مزارع دجاج الأمهات، فقد بلغ عددها 114 مزرعة أو ما نسبته 4.2% من العدد الكلي لمزارع الدواجن.
عمان جو - انتقد اصحاب مولات ومراكز تجارية صمت وزارة الصناعة والتجارة على ارتفاع أسعار الدجاج "غير المبرر" خلال الايام الماضية بالرغم من توافر المعروض منها وتراجع حجم الطلب نتيجة انخفاض القوة الشرائية.
أصحاب مولات، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، أشاروا إلى أن اسعار الدجاج وبعد ان شهدت انخفاضا في الاسواق نتيجة تراجع الطلب مقارنة مع حجم المعروض عاودت الارتفاع نتيجة ما وصفوه بالاتفاق المبطن ما بين الشركات المنتجة للدواجن على تخفيض حجم الانتاج وتوحيد الاسعار في ما بينها لرفعه في السوق.
يأتي ذلك في وقت رفض فيه، فارس حمودة رئيس اتحاد مربي الدواجن وبيض المائدة، الحديث عن وجود اتفاق مبطن.
وقال إنه "لا يوجد أي اتفاق مبطن على تحديد اسعار مادة الدجاج"، مبررا الرفع الذي حدث خلال الايام الماضية بتخفيض كميات الانتاج من قبل الشركات الخمس العاملة في السوق نتيجة تعرضها لخسائر كبيرة في العام الماضي ومطلع العام الحالي، ما جعل كميات العرض من مادة الدجاج تنخفض مقارنة مع الطلب.
وأضاف حمودة أن "الشركات لديها كميات كبيرة من انتاجها مجمدة وفي البرادات تقيم عليها عروض للمراكز التجارية".
وكان عدد من التجار انتقدوا الاجتماع الاخير الذي جمع اتحاد مربي الدواجن وعدداً من اصحاب شركات الدواجن مع وزيري الصناعة والزراعة لايجاد طرق تساعد الشركات على رفع أسعار الدجاج وذلك في مخالفة واضحة لقانون المنافسة في السوق ومخالفة لتوجهات الوزارة في الوقوف فقط عندما ترتفع الاسعار وليس ضبط انخفاضها.
وطالب عدد من اصحاب المراكز التجارية الوزارة بالتحقيق من الارتفاع المباشر والسريع دون أي تغيير يذكر على حالة السوق سواء من العرض او الطلب، وممارسة الدور الكبير لها في مراقبة الاسواق بما يتوافق مع ظروف المواطنين المعيشية.
من جهته قال الناطق الاعلامي في وزارة الصناعة والتجارة ينال برماوي إن الوزارة ستعمل على التحقق ما اذا كان هناك اتفاقات او تفاهمات ما بين اصحاب الشركات المنتجة للدواجن، مخالفة لقانون المنافسة وستتخذ الاجراءات القانونية اذا ما ثبت وجود ارتفاع متفق عليه بين الشركات، مشيرا الى ان الوزارة تراقب الاسواق بشكل مكثف من خلال المراقبين ودائرة المنافسة في الوزارة التي تتابع أي شكوى ترد اليها.
وكانت اسعار الدجاج الحي ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 30% بسبب الاجراءات التي اتخذها الاتحاد بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الزراعة بحسب رئيس الاتحاد.
حيث بلغت اسعار الدجاج الحي من 1.40 الى 1.45 دينار للكيلو الواحد من ارض المزرعة في حين بلغ سعر كيلو الدجاج الطازج المذبوح نحو 1.79 الى 1.80 دينار للكيلو الواحد.
وكان رئيس الاتحاد فارس حمودة قدر حجم خسائر منتجي الدواجن منذ بداية تشرين الاول ولنهاية كانون الاول من العام الماضي بنحو 10 ملايين دينار بسبب ارتفاع الكلف وضعف الاستهلاك.
ويبلغ عدد مزارع الدواجن المنظمة في المملكة 2,689 مزرعة، موزعة على المحافظات، فيما تتوزع المزارع ما بين مزارع الدجاج اللاحم التي يبلغ عددها 2,297 مزرعة بنسبة بلغت 85.4% من العدد الكلي لمزارع الدواجن، ومزارع الدجاج البياض التي شكلت ما نسبته 10.4% من العدد الكلي لمزارع الدواجن بعدد يبلغ 278 مزرعة.
أما مزارع دجاج الأمهات، فقد بلغ عددها 114 مزرعة أو ما نسبته 4.2% من العدد الكلي لمزارع الدواجن.
الرد على تعليق