عمان جو_قررت اللجنة الإدارية النيابية تشكيل لجنة مصغرة من أعضائها لمتابعة قضية العاملين على نظام "شراء الخدمات" في جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية وتقديم تقرير مفصل حول هذا الأمر لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنه.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب مرزوق الدعجة لمناقشة قضية العاملين على نظام "شراء الخدمات" في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون.
وقال الدعجة، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير تطوير القطاع العام مجد شويكة ورئيس ديوان الخدمة المدنية خلف الهميسات ومدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون محمد الطراونة، إن هدفنا تحقيق العدالة بين المواطنين كافة وإنصافهم بما فيهم العاملون بـ"الإذاعة والتلفزيون".
ووعد بعد الاستماع الى وجهات نظر العاملين في المؤسسة بتبني قضيتهم والعمل على حلها مع الجهات ذات العلاقة بأقرب فرصة مناسبة.
كما دعا الدعجة الحضور الى تزويد اللجنة بتقرير شامل عن العاملين على نظام "شراء الخدمات" في جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والإجراءات الكفيلة لتجويد هذا النظام وضبطه بما يحقق غاياته وأهدافه.
بدورها، قالت شويكة إن الوزارة بصدد تشكيل لجنة تسعى إلى دراسة واقع هؤلاء العاملين، والتأكد من احتياجات الوزارات والمؤسسات لهذه الخدمات واعداد التوصيات اللازمة بذلك.
من جهته قال الهميسات إنه لم يتم تثبيت أي موظف على نظام الموازنة العامة الذي يسمح بــ"شراء خدمات أي شخص"، مضيفاً إن قرار مجلس الوزراء حول ذلك يقضي بتثبيت الموظفين خارج جدول التشكيلات فقط ولم يشمل العاملين على هذا النظام.
وكان العاملون على نظام "شراء الخدمات" في "الإذاعة والتلفزيون" طالبوا في بداية الاجتماع بـ"تثبيتهم"، مشيرين إلى أنهم يعملون في المؤسسة لفترة طويلة تزيد عن أربعة أعوام دون التمتع بحقي التأمين الصحي والضمان الاجتماعي.
--(بترا)