جامعة مؤتة .. أزمة رئاسة
عمان جو - الخميس الماضي، اعتصم موظفو جامعة مؤتة احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم الشهرية.
ودبت في الجامعة حالة من الخوف والهلع والذعر، وموظفو الجامعة في اشد حالات القلق والريبة حول مصير رواتبهم. و قد تم تعليق الاضراب الى يوم الاحد، وتدخلت الحكومة على خط ازمة الرواتب، ووافقت على رفع سقف التسهيلات البنكية الى الجامعة بواقع 5 ملايين دينار، وليصبح السقف 20 مليونا بدلا من 15 مليون دينار.
و بحسب القرار الحكومي، فانها اخر مهلة سوف تمنح لرئاسة جامعة مؤتة للحصول على تسهيلات بنكية.
و لموظفي جامعة مؤتة متقاعدين التزامات مالية مليونية على الادارة، وذلك بدل نهاية خدمة، وحقوق مالية اخرى، ومكتسبة في احكام قضائية قطعية.
وبحسب مصادر جامعية، فان التسهيلات البنكية ليست كفيلة في عدم التزامات المالية، وسوف تغطي رواتب شهر او شهرين لموظفي الجامعة.
و ما سوف يكرر سيناريو عودة الاعتصام، ويفتح مسارات الاحتجاج الوظيفي مرة اخرى. وقد مر عامان على تعيين رئيس الجامعة الحالي الدكتور سلامة نعيمات.
و سمعت لرئيس الجامعة حوارات صحفية وعامة، وما لفت انتباهي واستوقفني انه لا يطرح حلولاً للأزمة المالية في الجامعة. و جامعة مؤتة كانت متعافية ماليا، ولسنوات قريبة كان وزراء التعليم العالي يضربون المثل في نجاعة ادارتها، وقدرتها على التكييف، وتجاوز الازمات والمحن المالية التي تواجه جامعات اخرى.
و في العامين الاخيرين، ليست اول مرة يتأخر صرف الرواتب، وليست اول مرة تنكشف الجامعة ماليا.. والراتب الشهري، هو الفاضح للادارة الرسمية لوزارة او مؤسسة او شركة. و عندما تعجز عن صرف الرواتب في مواعيدها، وعندما يواجه الموظفون في حقيقة العجز وعدم القدرة على صرف راتبهم الشهري.
و في الاعوام الماضية، ادارة الجامعة توسعت في برنامجي التعليم الموازي والدولي، ومدخول الجامعة المالي ارتفع وتضاعف، والجامعة لحد ما زاد مدخولها المالي من الرسوم الجامعي. لست املك ارقاما دقيقة.. ولكني سمعت كلاما من مسؤولين في الجامعة ايجايبا عن ايرادات التعليم الموازي والدولي، وقبول الاف الطلاب على البرنامجين. ما يتراكم من من فشل وتراخ في معالجة الخلل والازمة المالية، فانه سوف يزيد من تعقد ازمة جامعة مؤتة المالية.
و ديون تتراكم على الجامعة. واليوم، الحكومة رفعت سقف التسهيلات البنكية، وغدا ماذا سوف تفعل الجامعة لتأمين الرواتب الشهرية وحقوق موظفيها المالية؟
و في قرار الحكومة الاخير بخصوص رفع سقف التسهيلات البنكية للجامعة اشترط صرف ال «5» ملايين على رواتب الموظفين. و لا اظن ان قرار رفع سقف التسهيلات البنكية هو الحل الانجع.
جامعة مؤتة تعاني من ازمات متراكمة وبنيوية.. وازمة ادارة ورئاسة جامعية.. ورئاسة الجامعة ليس امامها حصرا ودون بدائل اخرى، سوى الاعتراف والبحث عن حلول جذرية، وتبني سياسات قادرة على تجاوز الازمة المالية، ومعالجة الاخفاقات والخلل، وتسكين مواطن الهدر المالي، وترشيق الميزانية، واتباع سياسة تقشفية في الانفاق والاستهلاك.
ودبت في الجامعة حالة من الخوف والهلع والذعر، وموظفو الجامعة في اشد حالات القلق والريبة حول مصير رواتبهم. و قد تم تعليق الاضراب الى يوم الاحد، وتدخلت الحكومة على خط ازمة الرواتب، ووافقت على رفع سقف التسهيلات البنكية الى الجامعة بواقع 5 ملايين دينار، وليصبح السقف 20 مليونا بدلا من 15 مليون دينار.
و بحسب القرار الحكومي، فانها اخر مهلة سوف تمنح لرئاسة جامعة مؤتة للحصول على تسهيلات بنكية.
و لموظفي جامعة مؤتة متقاعدين التزامات مالية مليونية على الادارة، وذلك بدل نهاية خدمة، وحقوق مالية اخرى، ومكتسبة في احكام قضائية قطعية.
وبحسب مصادر جامعية، فان التسهيلات البنكية ليست كفيلة في عدم التزامات المالية، وسوف تغطي رواتب شهر او شهرين لموظفي الجامعة.
و ما سوف يكرر سيناريو عودة الاعتصام، ويفتح مسارات الاحتجاج الوظيفي مرة اخرى. وقد مر عامان على تعيين رئيس الجامعة الحالي الدكتور سلامة نعيمات.
و سمعت لرئيس الجامعة حوارات صحفية وعامة، وما لفت انتباهي واستوقفني انه لا يطرح حلولاً للأزمة المالية في الجامعة. و جامعة مؤتة كانت متعافية ماليا، ولسنوات قريبة كان وزراء التعليم العالي يضربون المثل في نجاعة ادارتها، وقدرتها على التكييف، وتجاوز الازمات والمحن المالية التي تواجه جامعات اخرى.
و في العامين الاخيرين، ليست اول مرة يتأخر صرف الرواتب، وليست اول مرة تنكشف الجامعة ماليا.. والراتب الشهري، هو الفاضح للادارة الرسمية لوزارة او مؤسسة او شركة. و عندما تعجز عن صرف الرواتب في مواعيدها، وعندما يواجه الموظفون في حقيقة العجز وعدم القدرة على صرف راتبهم الشهري.
و في الاعوام الماضية، ادارة الجامعة توسعت في برنامجي التعليم الموازي والدولي، ومدخول الجامعة المالي ارتفع وتضاعف، والجامعة لحد ما زاد مدخولها المالي من الرسوم الجامعي. لست املك ارقاما دقيقة.. ولكني سمعت كلاما من مسؤولين في الجامعة ايجايبا عن ايرادات التعليم الموازي والدولي، وقبول الاف الطلاب على البرنامجين. ما يتراكم من من فشل وتراخ في معالجة الخلل والازمة المالية، فانه سوف يزيد من تعقد ازمة جامعة مؤتة المالية.
و ديون تتراكم على الجامعة. واليوم، الحكومة رفعت سقف التسهيلات البنكية، وغدا ماذا سوف تفعل الجامعة لتأمين الرواتب الشهرية وحقوق موظفيها المالية؟
و في قرار الحكومة الاخير بخصوص رفع سقف التسهيلات البنكية للجامعة اشترط صرف ال «5» ملايين على رواتب الموظفين. و لا اظن ان قرار رفع سقف التسهيلات البنكية هو الحل الانجع.
جامعة مؤتة تعاني من ازمات متراكمة وبنيوية.. وازمة ادارة ورئاسة جامعية.. ورئاسة الجامعة ليس امامها حصرا ودون بدائل اخرى، سوى الاعتراف والبحث عن حلول جذرية، وتبني سياسات قادرة على تجاوز الازمة المالية، ومعالجة الاخفاقات والخلل، وتسكين مواطن الهدر المالي، وترشيق الميزانية، واتباع سياسة تقشفية في الانفاق والاستهلاك.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق