سياسيون: قرار رفض الاستيطان نقطة تحول في القضية الفلسطينية
عمان جو_ اعتبر سياسيون قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 المتعلق بوقف الاستيطان، انتصارا تاريخيا للشعب الفلسطيني وللجهود الأردنية بوقف جميع أشكال انشطة الاستيطان الإسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وأكدوا ان إنشاء إسرائيل للمستوطنات منذ العام 1967، قضية ليست شرعية وغير قانونية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة أمام تحقيق حل الدولتين.
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي، باسم الحكومة د. محمد المومني قد أشاد بالقرار الأممي، الذي صدر بوقت متأخر من مساء الجمعة، ووصفه بـ "التاريخي"، ويعبر عن اجماع الأسرة الدولية على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي، ويؤكد الحق التاريخي للشعب الفلسطيني على ارضه في القدس وعلى ارضه التاريخية.
واضاف "أن هذا القرار يؤكد ايضا موقف الأردن التاريخي وجهوده الدائمة في مناهضة سياسة الاستيطان باعتبارها عقبة استراتيجية واساسية في وجه السلام القائم على اساس الشرعية الدولية وحل الدولتين، وان نشاطات اسرائيل في الاراضي المحتلة غير شرعية ومرفوضة من المجتمع الدولي".
بدوره، رحب أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد الله كنعان بقرار مجلس الامن الذي اعتبر الاستيطان الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة غير قانوني وغير شرعي، وجاء انتصارا للحق العربي في فلسطين.
وأشار إلى أن هذا القرار هو الأول الذي لم تتخذ الولايات المتحدة به حق الفيتو وهو انتصار للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني وانتصار للجهود الأردنية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في دفاع الأردن عن فلسطين والقدس وحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وقد ان الاوان لليمين الإسرائيلي ان يستيقظ من حلمه باستعمار الشعب الفلسطيني واستمرار الاحتلال لإنشاء اسرائيل الكبرى.
وأضاف "صدرت مئات القرارات من الجمعية العامة ومجلس الأمن والمنظمات التابعة لها التي تدعو إسرائيل للانسحاب من الاراضي العربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، الا انها ظلت تضرب بعرض الحائط في كل القرارات الدولية.
وأكد أن الأردن بقيادته الهاشمية نادى مرارا وتكرارا وما زال، ان تحقيق الأمن والسلام الدوليين مرهون بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة وفق قرارات الشرعية الدولية"، لافتا إلى أن جلالة الملك أعلن دائما وابدا ان قضية فلسطين والقدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية هي قضية أردنية والانتصار لها واجب ديني وقومي ووطني.
وقال الكاتب والباحث الخبير في شؤون الصراع والشرق الاوسط الزميل نواف الزرو، أنه "لأول مرّة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي يُقدِم مجلس الأمن على اتخاذ قرار جرئ وتاريخي لم يكن متوقعا في الحسابات الفلسطينية والعربية"، نظرا لأن "الفيتو الأميركي "كان يشكل دائما ليس فقط مظلة "لإسرائيل" وانما يشكل رادعا وعنصرا مؤثرا على المعنويات العربية، لأن "الفيتو" أحبط على مدار العقود الماضية عشرات مشاريع القرارات التي قُدمت من جهات مختلفة، وكلها كانت تدين الاستيطان الاسرائيلي والجرائم الاسرائيلية.
وأضاف أنه رغم أن الحق والعدل كان دائما واضحا الى جانب الشعب الفلسطيني إلا أن الولايات المتحدة كانت تتصدى بالفيتو على نحو ظالم ومجحف جدا، ولذلك فإن القرار يعتبر نقطة تحول على صعيد القضية الفلسطينية وعلى منبر مجلس الأمن، وربما يكون وحيدا ولن يتكرر في المستقبل لأن الرئيس الاميركي الجديد دونالد ترمب أعلن أنه سيعمل على إبطال هذا القرار.
وبين الزرو أن على الفلسطينيين ان يتقدموا خطوة للأمام بالتوجه للمحاكم الدولية لمحاكمة قادة وجنرالات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الاراضي المحتلة.
من جهته، قال الرئيس السابق لجمعية يوم القدس الدكتور صبحي غوشة: أنه رغم ان هذا القرار جاء في وقت متأخر جدا، إلا أن اكتمال الفرحة يمكن في حال تنفيذه، ذلك أن الاستيطان بدأ في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مبينا أن إسرائيل أبدت نيتها لعدم تنفيذ هذا القرار والذي تدعمه أميركا والدول الغربية.
وقال الباحث والكاتب في الشؤون الفلسطينية غازي السعدي، أن قرار وقف الاستيطان يعتبر تاريخيا ووثيقة صادرة من أعلى سلطة في العالم وبتأييد 14 دولة، مشيرا الى ان ردود الفعل على هذا القرار الذي هز إسرائيل لوقوف معظم الدول ضد احتلالها ومشروعها الاستيطاني كانت هستيرية وغاضبة، حتى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض القرار.
واشار إلى أن امتناع الولايات المتحدة عن التصويت وعدم اتخاذها حق الفيتو هو الأول من نوعه بالنسبة لقرارات مجلس الأمن الخاص بإسرائيل والاستيطان منذ 36 عاما، مبينا أن المعارضة الإسرائيلية حملت حكومة نتنياهو اليمينية الاستيطانية صدور القرار بسبب سياستها وتخليها عن حل الدولتين، إذ ان ذلك كان حافزا قويا أمام أعضاء مجلس الأمن لاتخاذ هذا القرار وإدانة الاستيطان الاسرائيلي. -(بترا- بشرى نيروخ)
وأكدوا ان إنشاء إسرائيل للمستوطنات منذ العام 1967، قضية ليست شرعية وغير قانونية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة أمام تحقيق حل الدولتين.
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي، باسم الحكومة د. محمد المومني قد أشاد بالقرار الأممي، الذي صدر بوقت متأخر من مساء الجمعة، ووصفه بـ "التاريخي"، ويعبر عن اجماع الأسرة الدولية على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي، ويؤكد الحق التاريخي للشعب الفلسطيني على ارضه في القدس وعلى ارضه التاريخية.
واضاف "أن هذا القرار يؤكد ايضا موقف الأردن التاريخي وجهوده الدائمة في مناهضة سياسة الاستيطان باعتبارها عقبة استراتيجية واساسية في وجه السلام القائم على اساس الشرعية الدولية وحل الدولتين، وان نشاطات اسرائيل في الاراضي المحتلة غير شرعية ومرفوضة من المجتمع الدولي".
بدوره، رحب أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد الله كنعان بقرار مجلس الامن الذي اعتبر الاستيطان الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة غير قانوني وغير شرعي، وجاء انتصارا للحق العربي في فلسطين.
وأشار إلى أن هذا القرار هو الأول الذي لم تتخذ الولايات المتحدة به حق الفيتو وهو انتصار للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني وانتصار للجهود الأردنية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في دفاع الأردن عن فلسطين والقدس وحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وقد ان الاوان لليمين الإسرائيلي ان يستيقظ من حلمه باستعمار الشعب الفلسطيني واستمرار الاحتلال لإنشاء اسرائيل الكبرى.
وأضاف "صدرت مئات القرارات من الجمعية العامة ومجلس الأمن والمنظمات التابعة لها التي تدعو إسرائيل للانسحاب من الاراضي العربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، الا انها ظلت تضرب بعرض الحائط في كل القرارات الدولية.
وأكد أن الأردن بقيادته الهاشمية نادى مرارا وتكرارا وما زال، ان تحقيق الأمن والسلام الدوليين مرهون بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة وفق قرارات الشرعية الدولية"، لافتا إلى أن جلالة الملك أعلن دائما وابدا ان قضية فلسطين والقدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية هي قضية أردنية والانتصار لها واجب ديني وقومي ووطني.
وقال الكاتب والباحث الخبير في شؤون الصراع والشرق الاوسط الزميل نواف الزرو، أنه "لأول مرّة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي يُقدِم مجلس الأمن على اتخاذ قرار جرئ وتاريخي لم يكن متوقعا في الحسابات الفلسطينية والعربية"، نظرا لأن "الفيتو الأميركي "كان يشكل دائما ليس فقط مظلة "لإسرائيل" وانما يشكل رادعا وعنصرا مؤثرا على المعنويات العربية، لأن "الفيتو" أحبط على مدار العقود الماضية عشرات مشاريع القرارات التي قُدمت من جهات مختلفة، وكلها كانت تدين الاستيطان الاسرائيلي والجرائم الاسرائيلية.
وأضاف أنه رغم أن الحق والعدل كان دائما واضحا الى جانب الشعب الفلسطيني إلا أن الولايات المتحدة كانت تتصدى بالفيتو على نحو ظالم ومجحف جدا، ولذلك فإن القرار يعتبر نقطة تحول على صعيد القضية الفلسطينية وعلى منبر مجلس الأمن، وربما يكون وحيدا ولن يتكرر في المستقبل لأن الرئيس الاميركي الجديد دونالد ترمب أعلن أنه سيعمل على إبطال هذا القرار.
وبين الزرو أن على الفلسطينيين ان يتقدموا خطوة للأمام بالتوجه للمحاكم الدولية لمحاكمة قادة وجنرالات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الاراضي المحتلة.
من جهته، قال الرئيس السابق لجمعية يوم القدس الدكتور صبحي غوشة: أنه رغم ان هذا القرار جاء في وقت متأخر جدا، إلا أن اكتمال الفرحة يمكن في حال تنفيذه، ذلك أن الاستيطان بدأ في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مبينا أن إسرائيل أبدت نيتها لعدم تنفيذ هذا القرار والذي تدعمه أميركا والدول الغربية.
وقال الباحث والكاتب في الشؤون الفلسطينية غازي السعدي، أن قرار وقف الاستيطان يعتبر تاريخيا ووثيقة صادرة من أعلى سلطة في العالم وبتأييد 14 دولة، مشيرا الى ان ردود الفعل على هذا القرار الذي هز إسرائيل لوقوف معظم الدول ضد احتلالها ومشروعها الاستيطاني كانت هستيرية وغاضبة، حتى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض القرار.
واشار إلى أن امتناع الولايات المتحدة عن التصويت وعدم اتخاذها حق الفيتو هو الأول من نوعه بالنسبة لقرارات مجلس الأمن الخاص بإسرائيل والاستيطان منذ 36 عاما، مبينا أن المعارضة الإسرائيلية حملت حكومة نتنياهو اليمينية الاستيطانية صدور القرار بسبب سياستها وتخليها عن حل الدولتين، إذ ان ذلك كان حافزا قويا أمام أعضاء مجلس الأمن لاتخاذ هذا القرار وإدانة الاستيطان الاسرائيلي. -(بترا- بشرى نيروخ)
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق