الشارع الأردني بانتظارِ حَلٍّ مُتأخّر بقصد للبرلمان وحكومة الخصاونة على الأرجح “باقية وتُدير” مؤقتًا
عمان جو - رصد
ينتظر الشارع السياسي والحزبي الأردني انطلاق صافرة تنهي دستوريا تجربة البرلمان الحالي تمهيدا لخطوة في الاستحقاق الدستوري تدفع باتجاه إجراء الانتخابات النيابية العامة يوم 10 أيلول المقبل.
وتأخّر إصدار إرادة ملكية بحل مجلس النواب بصورة ملحوظة، الأمر الذي يعني أن تلك الارادة ستصدر في غضون الساعات القليلة المقبلة لتنهي عمل مجلس النواب وبصيغة تحافظ على بقاء الحكومة الحالية.
ويبدو أن السقف الزمني بقرار حل مجلس النواب يدفع باتجاه حلّه بدون الاضطرار إلى تشكيل الوزارة جديدة حيث أن أسبوعا فقط بالعادة يفصل دستوريا بين قرار حل المجلس ونهاية دورته العادية بدون الإضطرار لترحيل الحكومة معا تطبيقا لقاعدة الاشتباك التي تتحدث عن أن السلطتان ترحلان معا.
وبموجب التأخير تتمكّن على الأرجح حكومة الرئيس بشر الخصاونة ما لم تحصل مفاجآت في اللحظات الأخيرة من البقاء في هذه المرحلة.
والبقاء هنا محكوم بسقف زمني قد لا يتجاوز منتصف شعر أيلول المقبل بمعنى ان الطاقم الوزاري الحالي قد يشرف على الانتخابات وتجاوز المرحلة الزمنية التي تدفع باتجاه ترحيل الحكومة في حال إنهاء أعمال مجلس النواب.
ويعني ذلك سياسيا أن حكومة الخصاونة قد تُشرف على الانتخابات التي تُوصف بأنها الأكثر أهمية بسبب ارتباطها هذه المرة بوجود عدد كبير من المقاعد المخصصة للأحزاب السياسية وأيضا بسبب ارتباطها بأجندة ومسار تحديث المنظومة السياسية في البلاد.
ولأن المسار ينتهي عمليا من حيث التحضير باجراء الانتخابات أعلن قبل أيام رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ورئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي أنه قرر عدم التحدث وإجراء نقاشات عامة بمسار التحديث السياسي وهنا إشارة إلى أن النقاش بحد ذاته انتهى وبدأت الخطوات التطبيقية العملية نحو تطبيق وثيقة تضمنت مسارا واضحا ومحددا للتحديث السياسي وهي خطوات عملية تبدأ من عند الانتخابات بصفة حصرية.
ولم يُعرف بعد ما إذا كانت حكومة الخصاونة ما إذا تمكنت من الصمود إجراء الانتخابات ستخضع لتعديل الوزاري يمر بها عبر تلك المرحلة لكن الخصاونة يستطيع بعد الانتخابات تشكيل حكومة جديدة في الواقع ويحصل على فرصته مثل غيره إلا أن مجلس النواب الجديد بعد انتخابه بالعادة تحصل الحكومة القائمة على ثقته.
ولم تُحسم بعد تلك الموازين ما بين الاعتبارات الموضوعية السياسية التي تحدد شكل الإنتخابات المقبلة وطبيعة وتركيبة القوى الأساسية فيه، لكن الاعتقاد سائد أن نحو 5 أحزاب كبيرة على الأقل تستعد لتقاسم ثلث مقاعد البرلمان.
وهي الأحزاب الكبيرة ومن بينها حزب جبهة العمل الاسلامي المعارض، الأمر الذي يعني أن نحو 41 مقعدا مضمونة تماما في جيب الأحزاب السياسية وبمعدل ثلث عدد مقاعد المجلس وهذا لا يعني بأن تأثير الاحزاب سينحصر في هذا الثلث بل الأحزاب ترشح بكمية كبيرة عدد من المرشحين لانتخابات الدوائر الفرعية وتستطيع بعد إجراء الانتخابات إجراء تحالفات كتلوية تحت قبة البرلمان.
مسار التحديث السياسي تختبره برمّته الانتخابات أولا من حيث مستوى منظومة النزاهة بإجراء الانتخابات.
وثانيا من حيث النتائج والتراكيب في الوقت الذي يعتقد فيه أن 5 أحزاب هي الأكبر والأضخم ستحصل على العدد الأكبر من مقاعد القائمة الحزبية إضافة إلى عدد لا يُستهان به من مقاعد الدوائر الفرعية.
وهي حزب الميثاق وجبهة العمل الإسلامي وحزب إرادة بالإضافة إلى حزب تقدم وحزب الوطن الإسلامي ويعتقد بأن أحزابا أخرى لها كثافة تصويتية من بينها تحالفات يسارية قد تحصل على العدد الأقل من مقاعد الحصّة المخصصة للقوى الحزبية.
عمان جو - رصد
ينتظر الشارع السياسي والحزبي الأردني انطلاق صافرة تنهي دستوريا تجربة البرلمان الحالي تمهيدا لخطوة في الاستحقاق الدستوري تدفع باتجاه إجراء الانتخابات النيابية العامة يوم 10 أيلول المقبل.
وتأخّر إصدار إرادة ملكية بحل مجلس النواب بصورة ملحوظة، الأمر الذي يعني أن تلك الارادة ستصدر في غضون الساعات القليلة المقبلة لتنهي عمل مجلس النواب وبصيغة تحافظ على بقاء الحكومة الحالية.
ويبدو أن السقف الزمني بقرار حل مجلس النواب يدفع باتجاه حلّه بدون الاضطرار إلى تشكيل الوزارة جديدة حيث أن أسبوعا فقط بالعادة يفصل دستوريا بين قرار حل المجلس ونهاية دورته العادية بدون الإضطرار لترحيل الحكومة معا تطبيقا لقاعدة الاشتباك التي تتحدث عن أن السلطتان ترحلان معا.
وبموجب التأخير تتمكّن على الأرجح حكومة الرئيس بشر الخصاونة ما لم تحصل مفاجآت في اللحظات الأخيرة من البقاء في هذه المرحلة.
والبقاء هنا محكوم بسقف زمني قد لا يتجاوز منتصف شعر أيلول المقبل بمعنى ان الطاقم الوزاري الحالي قد يشرف على الانتخابات وتجاوز المرحلة الزمنية التي تدفع باتجاه ترحيل الحكومة في حال إنهاء أعمال مجلس النواب.
ويعني ذلك سياسيا أن حكومة الخصاونة قد تُشرف على الانتخابات التي تُوصف بأنها الأكثر أهمية بسبب ارتباطها هذه المرة بوجود عدد كبير من المقاعد المخصصة للأحزاب السياسية وأيضا بسبب ارتباطها بأجندة ومسار تحديث المنظومة السياسية في البلاد.
ولأن المسار ينتهي عمليا من حيث التحضير باجراء الانتخابات أعلن قبل أيام رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ورئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي أنه قرر عدم التحدث وإجراء نقاشات عامة بمسار التحديث السياسي وهنا إشارة إلى أن النقاش بحد ذاته انتهى وبدأت الخطوات التطبيقية العملية نحو تطبيق وثيقة تضمنت مسارا واضحا ومحددا للتحديث السياسي وهي خطوات عملية تبدأ من عند الانتخابات بصفة حصرية.
ولم يُعرف بعد ما إذا كانت حكومة الخصاونة ما إذا تمكنت من الصمود إجراء الانتخابات ستخضع لتعديل الوزاري يمر بها عبر تلك المرحلة لكن الخصاونة يستطيع بعد الانتخابات تشكيل حكومة جديدة في الواقع ويحصل على فرصته مثل غيره إلا أن مجلس النواب الجديد بعد انتخابه بالعادة تحصل الحكومة القائمة على ثقته.
ولم تُحسم بعد تلك الموازين ما بين الاعتبارات الموضوعية السياسية التي تحدد شكل الإنتخابات المقبلة وطبيعة وتركيبة القوى الأساسية فيه، لكن الاعتقاد سائد أن نحو 5 أحزاب كبيرة على الأقل تستعد لتقاسم ثلث مقاعد البرلمان.
وهي الأحزاب الكبيرة ومن بينها حزب جبهة العمل الاسلامي المعارض، الأمر الذي يعني أن نحو 41 مقعدا مضمونة تماما في جيب الأحزاب السياسية وبمعدل ثلث عدد مقاعد المجلس وهذا لا يعني بأن تأثير الاحزاب سينحصر في هذا الثلث بل الأحزاب ترشح بكمية كبيرة عدد من المرشحين لانتخابات الدوائر الفرعية وتستطيع بعد إجراء الانتخابات إجراء تحالفات كتلوية تحت قبة البرلمان.
مسار التحديث السياسي تختبره برمّته الانتخابات أولا من حيث مستوى منظومة النزاهة بإجراء الانتخابات.
وثانيا من حيث النتائج والتراكيب في الوقت الذي يعتقد فيه أن 5 أحزاب هي الأكبر والأضخم ستحصل على العدد الأكبر من مقاعد القائمة الحزبية إضافة إلى عدد لا يُستهان به من مقاعد الدوائر الفرعية.
وهي حزب الميثاق وجبهة العمل الإسلامي وحزب إرادة بالإضافة إلى حزب تقدم وحزب الوطن الإسلامي ويعتقد بأن أحزابا أخرى لها كثافة تصويتية من بينها تحالفات يسارية قد تحصل على العدد الأقل من مقاعد الحصّة المخصصة للقوى الحزبية.
الرد على تعليق