504 اعتراضات انتخابية في المفرق من أبناء البادية الشمالية
عمان جو - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أنها تلقت خلال فترة الاعتراض على الغير، والتي استمرت من الثالث من الشهر الماضي وحتى الثالث عشر من الشهر الحالي، اعتراضات على (504) ناخبين مسجلين في دائرة المفرق الانتخابية من أبناء البادية الشمالية.
وأوضحت الهيئة أنها قامت، بالتنسيق مع دائرة الأحوال المدنية ومستشارية العشائر في الديوان الملكي، بالتحقق من هذه الاعتراضات، وتم قبولها ونقل هؤلاء الناخبين إلى دائرة بدو الشمال. جاء هذا القرار التزامًا بتطبيق القانون الذي ينص على تسجيل أبناء البادية في دوائرهم على أساس رابطة الدم وليس مكان الإقامة. كما تم تخصيص مراكز اقتراع لهم بالقرب من أماكن سكناهم في قصبة المفرق.
وأفادت الهيئة بأنها تلقت عدة شكاوى خطية تتعلق بتغيير مراكز اقتراع بعض الناخبين في دائرة المفرق الانتخابية دون علمهم. وقد بدأت الهيئة بالتحقق من صحة هذه الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق المتطلبات التي تفرضها القوانين النافذة.
وأشارت الهيئة إلى أن الباحث القانوني المختص في دائرة المفرق الانتخابية يقوم حاليًا بإجراءات التحقق، وفي حالة التأكد من وقوع جريمة انتخابية، سيتم إحالة المشتبه بهم إلى الادعاء العام المختص في الفترة القادمة.
وأكدت الهيئة المستقلة للانتخاب أنها تملك الصلاحية القانونية لإعادة الناخب المتضرر إلى مركز اقتراعه الأصلي قبل الثلاثين من الشهر المقبل، لكنها لا تملك أي صلاحية لتعديل الدوائر الانتخابية في جداول الناخبين النهائية المستلمة بنسختها النهائية من دائرة الأحوال المدنية والجوازات. يُستثنى من ذلك فقط التأشير على الوفيات أو الملتحقين بالقوات المسلحة والأجهزة المدنية، أو الذين صدرت بحقهم قرارات محاكم بخصوص الإفلاس أو فقدان الأهلية، وذلك خلال المدة من الرابع والعشرين من الشهر الحالي وحتى الثلاثين من الشهر المقبل.
وأوضحت الهيئة أنها قامت، بالتنسيق مع دائرة الأحوال المدنية ومستشارية العشائر في الديوان الملكي، بالتحقق من هذه الاعتراضات، وتم قبولها ونقل هؤلاء الناخبين إلى دائرة بدو الشمال. جاء هذا القرار التزامًا بتطبيق القانون الذي ينص على تسجيل أبناء البادية في دوائرهم على أساس رابطة الدم وليس مكان الإقامة. كما تم تخصيص مراكز اقتراع لهم بالقرب من أماكن سكناهم في قصبة المفرق.
وأفادت الهيئة بأنها تلقت عدة شكاوى خطية تتعلق بتغيير مراكز اقتراع بعض الناخبين في دائرة المفرق الانتخابية دون علمهم. وقد بدأت الهيئة بالتحقق من صحة هذه الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق المتطلبات التي تفرضها القوانين النافذة.
وأشارت الهيئة إلى أن الباحث القانوني المختص في دائرة المفرق الانتخابية يقوم حاليًا بإجراءات التحقق، وفي حالة التأكد من وقوع جريمة انتخابية، سيتم إحالة المشتبه بهم إلى الادعاء العام المختص في الفترة القادمة.
وأكدت الهيئة المستقلة للانتخاب أنها تملك الصلاحية القانونية لإعادة الناخب المتضرر إلى مركز اقتراعه الأصلي قبل الثلاثين من الشهر المقبل، لكنها لا تملك أي صلاحية لتعديل الدوائر الانتخابية في جداول الناخبين النهائية المستلمة بنسختها النهائية من دائرة الأحوال المدنية والجوازات. يُستثنى من ذلك فقط التأشير على الوفيات أو الملتحقين بالقوات المسلحة والأجهزة المدنية، أو الذين صدرت بحقهم قرارات محاكم بخصوص الإفلاس أو فقدان الأهلية، وذلك خلال المدة من الرابع والعشرين من الشهر الحالي وحتى الثلاثين من الشهر المقبل.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق